الكنيست تصوت على قوانين ضد الاحزاب العربية والتسوية
جو 24 : تشهد الكنيست الاسرائيلية أسبوعا حاسما يبدأ غدا الاثنين بالتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة الاسرائيلية، والتي ترى الأحزاب العربية أن بعضها موجه ضدها، وأحدها سيساهم في وضع مزيد من العراقيل أمام العملية السلمية في المنطقة.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الاحد فإن الكنيست سوف تصوت بالقراءة الثانية والثالثة على ثلاثة مشاريع قوانين، الأول قانون نظام الحكم والذي يتضمن رفع نسبة الحسم من 2% الى 3,25% للتمثيل في الكنيست، حيث سيتم التصويت على هذا القانون غدا الاثنين ومن المتوقع ان تنجح الحكومة في تمرير هذا القانون، والذي ترى الأحزاب العربية أنه موجه ضدها لمنع تمثيلها في الكنيست.
وأضاف الموقع أن القانون الثاني الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع أمام الكنيست هو قانون التجنيد الجديد في الجيش الاسرائيلي، والذي تعارضه كافة احزاب المتدينين في اسرائيل ومن المتوقع أن تمرره الحكومة الاسرائيلية، والذي قد يخلق مزيدا من الصراعات في اسرائيل بين المتدينين وباقي الأحزاب الاسرائيلية.
القانون الثالث يتعلق بعملية السلام والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني والذي سيضع مزيدا من العراقيل والتعقيدات أمام هذه المفاوضات، فالقانون الذي سيطرح هذا الأسبوع يتعلق بالاستفتاء، بحيث يجب التوجه الى استفتاء عام في اسرائيل قبل التنازل عن أراضي محتلة حتى في اطار اتفاق سياسي، أو الحصول على موافقة 80 عضو كنيست.معا
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الاحد فإن الكنيست سوف تصوت بالقراءة الثانية والثالثة على ثلاثة مشاريع قوانين، الأول قانون نظام الحكم والذي يتضمن رفع نسبة الحسم من 2% الى 3,25% للتمثيل في الكنيست، حيث سيتم التصويت على هذا القانون غدا الاثنين ومن المتوقع ان تنجح الحكومة في تمرير هذا القانون، والذي ترى الأحزاب العربية أنه موجه ضدها لمنع تمثيلها في الكنيست.
وأضاف الموقع أن القانون الثاني الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع أمام الكنيست هو قانون التجنيد الجديد في الجيش الاسرائيلي، والذي تعارضه كافة احزاب المتدينين في اسرائيل ومن المتوقع أن تمرره الحكومة الاسرائيلية، والذي قد يخلق مزيدا من الصراعات في اسرائيل بين المتدينين وباقي الأحزاب الاسرائيلية.
القانون الثالث يتعلق بعملية السلام والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني والذي سيضع مزيدا من العراقيل والتعقيدات أمام هذه المفاوضات، فالقانون الذي سيطرح هذا الأسبوع يتعلق بالاستفتاء، بحيث يجب التوجه الى استفتاء عام في اسرائيل قبل التنازل عن أراضي محتلة حتى في اطار اتفاق سياسي، أو الحصول على موافقة 80 عضو كنيست.معا