"الإصلاح النيابية " تتبنى تعديلات على قانون التدخين والأراجيل
تبنت كتلة الإصلاح النيابية مشروع تعديلات لتنظيم قانون التدخين و الأراجيل في الأماكن العامة و المقاهي و المطاعم .
وتاليا نص التصريح الصادر عن الكتلة ، وصل Jo24 نسخة منه الأحد:
ولا زالت تداعيات القرار المتعلق بمنع تقديم الأراجيل و وقف تراخيص المقاهي و المطاعم التي تحتوي بند تقديم تلك الخدمة في حيز التنفيذ و قد اقتضى القرار البدء بالتنفيذ في الاول من نيسان العام الحالي ، و عليه فإن كتلة الاصلاح النيابية و لما لهذا القرار من تداعيات صحية و اقتصادية و اجتماعية تؤثر على شريحة كبيره من ابناء الوطن فقد بادرت بدراسة وضع مشروع قانون لوضع الانظمه و التعليمات التي يجب ان يؤخذ بها و دراستها لهذه الغايه ، من قبل وزاره الصحه صاحبة قرار الوقف و امانة عمان الكبرى و التي تمثل جهة منح التراخيص ، بهدف الوصول الى تشريع عادل و مناسب يضمن سلامة شروط الصحه العالميه و الظروف البيئيه الملائمه و يحقق بالوقت نفسه استمراريه لتقديم خدمة الاراجيل ضمن الشروط و التعليمات الموائمه .
و تستند الدراسه التي سيتم مناقشتها مع لجنه السياحه و الخدمات و بحضور معالي وزير الصحه بالاضافة الى معالي امين عمان الكبرى على البنود الرئيسيه التاليه :
أولا: ترى كتلة الاصلاح النيابيه بأنه لا بد من تطبيق جميع معايير السلامه العامه ويشمل ذلك نظام التهويه و تخصيص اماكن مفصوله للمدخنين عن غير المدخنين و ان لا يقل العمر عن 18 عاما للزبائن الذين يتم تقديم تلك الخدمه لهم و انه يجب الكشف عن جاهزية المحلات و المطاعم قبل منح التراخيص ، و عليه يجب ان يتم اصدار التعليمات الصحيه و امهال جميع المتقدمين بفتره 3 شهور قبل الكشف النهائي من قبل لجنه مشتركه من الامانه و الصحه ، لاجازه موافقه الرخصه.
ثانيا: تؤكد كتلة الاصلاح النيابيه انها ترفض المساس بحقوق العاملين في هذا القطاع و اصحاب المقاهي و المطاعم و الذين يمتلكون تراخيص قانونيه سابقه و الذين سوف يمتثلون لتطبيق الانظمه و التعليمات ( انفة الذكر ) .
ثالثا: يجب ان يتم حملة توعيه ارشاديه من قبل وزارة الصحه عن مضار التدخين بشكل عام و بالاخص الاراجيل و ذلك للحد من هذه الظاهره السيئه و التي اصبحت تتفاقم في السنوات الاخيره .
رابعا: يجب ان يؤخذ البعد الاقتصادي و الاثر السياحي للقرار علما" ان هنالك ما يزيد عن سته اّلاف رخصه لمقاهي و مطاعم بيع الاّراجيل ، و لو أفترضنا بالمتوسط عدد العاملين الأردنين بهذه المحلات فلن يقل عن 5 اشخاص و بالتالي 30000 موظف تقريبا" ،اضافة الى ان الاستثمار بالمقاهي و عقود الايجار و الامتلاك لا يقل عن 200 مليون دينار بأقل تقدير ، و حجم المبيعات السنوي لن يقل عن 350 مليون دينار سنويا تساهم في رفع فيمة الناتج المحلي الاجمالي.
خامسا: يجب ان لا يتم الفصل ما بين تعاطي الاراجيل أو السجائر في المقاهي و المطاعم السياحيه فهما وجهان لعمله واحده و بالتالي فأن التطبيقات و التعليمات يجب أن تحقق معيار واحد في التعامل مع التدخين بشكل عام و ليس مع الاراجيل فحسب و الا فأن الفائده الصحيه على الاقل لن تتحقق . كما انه لا بد من اعادة النظر بالتشريعات التي تحدد الأماكن العامه التي تمنع فيها التدخين وتحديد صفة الاماكن المخصصه للتدخين و شروطها .
و بناء على ما سبق فأن كتلة الاصلاح النيابيه ، ستقوم بالاستماع لوجهات النظر من المتأثرين بمشروع القانون و مناقشتهم و الاجتماع مع جمعية أصحاب المطاعم للوصول الى صيغة مقبوله للقرار و مدونه ابتدائيه للانظمه و التعليمات التي سيتم اصدارها و عرضها على وزارة الصحه و امانه عمان الكبرى.
نثمن اراءكم و توصياتكم....
و الله ولي التوفيق
كتلة الاصلاح النيابية
مقرر الكتلة
النائب معتز أبو رمان
