تسفير سوري مطلوب لأمن الدولة "وثائق"
جددت العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب انتقادها للحكومة الأردنية وأجهزتها التنفيذية لعدم التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وكشف رئيس العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة في بيان صحفي أنه تم ترحيل أحد اللاجئين السوريين رغم أنه مطلوب بقضية منظورة أمام محكمة أمن الدولة ، في جلسة يتوجب عليه حضورها بتاريخ 18-3-2014.
وطالبت المنظمة بسحب يد الأمن العام من إدارة شؤون اللاجئين ، وإدارتها بشكل مباشر من قبل وزارة الداخلية تحت إشراف مدنيين.
وتاليا نص البيان الذي حصلت Jo24 على نسخة منه، الأحد:
نجد بأن ذراع الأجهزة الأمنية أطول وهو السائد لدى الحكومة حيث تقوم مديرية الأمن العام وبشكل مستمر بإبعاد مواطن سوري رغم وجود قضية منظورة أمام محكمة أمن الدولة وموعد الجلسة في18-3-2014 إلا أن مدير شرطة الرمثا العميد زياد باكير قام بالتنسيب بقذفه بما يشكل انتهاكا للإلتزامات الدولية والمواثيق التي وقع عليها الأردن.
وكان تقدم اللاجئ السوري بشكوى مفادها أنه تم إجباره بوضع وجهه على الحائط وتفتيشه وتم مصادرة ما يزيد عن أربعة آلاف دولار منه وقد قدم شكوى إلى مدعي عام الشرطة في مديرية الشرطة وقبل اكتمال التحقيقات وحول حقيقة ادعاءه تم إبعاده وقذفه بشكل مخالف رغم أنه طلب اللجوء الإنساني إلى دولة مجاورة للأردن إلا أن اللجنة الأمنية رفضت الإستماع إليه وتم قذفه بطريقة تشكل خطرا على حياته وهذا ما يخالف لالتزامات الأردن لاتفاقية مناهضة التعذيب المادة 3 والتي تنص على عدم جواز إبعاد أي مواطن يدعي أن هنالك خطرا على حياته بها.
كما أن عملية القذف مخالفة للقانون الدولي كونها تتطلب طلبا موقعا من صاحب الشأن إلا أن الأردن يقوم بعملية قذف السوريين وبطريقة همجية لا تمت للقانون أو للإنسانية بصلة وأن دور إدارة شؤون اللاجئين في الأمن العام يجب أن تُسحب وأن تدار من قبل وزارة الداخلية مباشرة بإدارة مدنية.
