تصريحات ميليت تكشف التواطؤ الرسمي في قضية الكردي ؟
كشفت تأكيدات السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت والتي قال فيها ان الحكومة الأردنية لم تطلب رسميا تسليم او جلب رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق وليد الكردي المتهم بقضايا فساد والمقيم في لندن حاليا عن وجود تواطؤ رسمي مع الرجل وخاصة ان المبالغ المتهم باختلاسها كبيرة جدا وكانت تستدعي الطلب الرسمي والتعميم لدى الانتربول لالقاء القبض على الكردي وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضده.
الكردي والذي صدرت بحقه أحكام قضائية بالحبس ما يزال حرا طليقا رغم اقرار مجلس النواب لاتفاقية تبادل المطلوبين مع بريطانيا وتطبيقها فيما يتعلق بتسليم محمود عمر عثمان المعروف بـ ''ابو قتادة''.
الحكومة في وقت سابق ومن خلال تصريحات رسمية بينت انها طلبت من بريطانيا الحجز على اموال الكردي رغم انها تمتلك الحق في طلب تسليمه ما يضع الحكومة امام استحقاقات الاجابة على التساؤلات حول تراخيها في قضية الكردي وهل هنالك جهة او شخص ما يقف حائلا دون تطبيق القانون وتسليم الرجل ويؤمن له الحماية من القضاء الاردني الذي حكم عليه وفقا للادلة القاطعة.
اجتهاد الحكومة في طلب تسليم ابو قتادة كان يفترض ان يتوازى معه طلب تسليم الكردي الذي اصحبت قضيته قضية راي عام.
تصريحات السفير البريطاني ادخلت الحكومة في مأزق حقيقي وكأن الرجل يقول لها لماذا تأخرتم في طلب تسليمه وما الذي يمنعكم من ذلك؟
الحكومة الان مطالبة بجلب الكردي على وجه السرعة ودون مماطلة او تسويف ، والا فما نفع الحديث عن النزاهة والشفافية وتجسيد العدالة التي مللنا من سماع رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور وهو يكرر هذه العبارات منذ توليه منصبه.فيما مجلس النواب عليه الدور الاكبر في الضغط على الحكومة لدفعها لطلب استلام هذا الرجل وجلبه للاردن.
الاردنيون يتابعون هذا الملف باهتمام بالغ وعلى الرئيس ان يعرف ان لعنة الفوسفات ستقض مضاجع كل متواطئ "مرتجف"...
