النزاهة النيابية تنظر في شكوى جمعية وكلاء السياحة والسفر

جو 24 : واصلت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق برئاسة النائب مصطفى الرواشدة في اجتماعها الذي خصصته للنظر في الشكوى المحالة للجنة من قبل رئيس مجلس النواب والمقدمة من جمعية وكلاء السياحة والسفر ضد جمعية السياحة الوافدة، بدعوة وزارة السياحة والاثار الى الاسراع باصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بجمعيات وكلاء السياحة وان تقوم الوزارة بالتعامل مع جمعيات وكلاء السياحة فقط بالاضافة الى تفعيل دور تلك الجمعيات وتعزيز نشاطاتها .

واستمعت اللجنة بحضور وزير السياحة والاثار وزير العمل الدكتور نضال القطامين وامين عام الوزارة عيسى قموه ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق النسور الى رئيس جمعية وكلاء السياحة سمير الدربي الذي بين ان جمعية السياحة الوافدة مدار الشكوى مرخصة ضمن قانون التنمية الاجتماعية وليس قانون السياحة، مشيرا الى ان الجمعية تجاوزت القانون والنظام فضلا وتلقت دعما دوليا بمئات الالاف من الجهات المانحة بالاضافة الى مخاطبات ومراسلات وزارة السياحة ومطار الملكة علياء الدولي .

وطالب الدربي من اللجنة التأكد من ممارسات جمعية السياحة الوافدة والاتفاقيات الخاصة بالمنح الخارجية الى جانب ان تكون الجمعيات تحت مظلة وزارة السياحة وتعمل وفق قوانينها وانضمتها .

بدوره قال الوزير القطامين ان الوزارة بصدد اصدار نظام جديد يزيل كافة المعيقات والاختلالات التي تعاني منها جمعيات وكلاء السياحة لافتا الى ان النظام الحالي بحاجة الى تعديل وتطوير لينهي حالة الخلط بين الانظمة والتعليمات الحالية .

مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق النسور نفى وجود أي دور للهيئة بالمنح التي قدمت لجمعية السياحة الوافدة، موضحا ان الجمعية حصلت عليها بجهودها الشخصية وعلاقاتها مع الجهات المانحة .

من جهتها واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشتها لمدونة السلوك النيابية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المحامية وفاء بني مصطفى و حضور اعضائها .

وقررت اللجنة عرض مسودة مدونة السلوك على الكتل البرلمانية بهدف الأخذ بارائهم و مقترحاتهم حول بنودها وموادها وذلك للخروج بصيغه توافقيه قبل عرضها على المجلس.

وقالت النائب بني مصطفى ان اللجنة ستبذل قصارى جهدها لاقرار المدونه باسرع وقت ممكن لما لها من اهمية في تنظيم الاداء وضبط السلوك النيابي للارتقاء والنهوض بالعمل التشريعي .

من جهته أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة ان اللجنة عالجت العديد من الهموم والمشاكل التي تواجه المزارعين والقطاع الزراعي من خلال اجراء اللجنة للعديد من التعديلات الهامة على قانون الزراعة الذي يناقش حاليا تحت القبة .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة والتقت خلاله عددا من المزارعين في محافظتي الكرك ومأدبا استمعت خلاله لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول قانون الزراعة .

وقال الشحاحدة إلى أن مطالب المزارعين تمثلت حول الاراضي الحرجية والمراعي مشيرا الى ان اللجنة عالجت هذه المسالة من خلال المادتين (28 ) و (38 ) في قانون الزراعة الحالي .