اخطار النائب العام بتجاوزات في "مياهنا"
جو 24 : أخطر النائب زكريا الشيخ اليوم السبت النائب العام القاضي زياد الضمور حول ما وصفها "تجاوزات قانونية بشركة مياه الاردن (مياهنا).
وتاليا نص الإخطار:
لدى عطوفة النائب العام المحترم
المستدعي: النائب زكريا محمد عيد الشيخ - مجلس النواب الاردني .
الموضوع : اخبار سندا لاحكام المادة (25) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
مختصر الوقائع :
1. في الربع الاخير من عام 2013 وبحكم كوني نائبا في مجلس النواب الاردني وصلتني معلومات من السيد نضال عبد القادر محمد جرادات شفهية وخطية (مرفق رقم (1)) ، حول تجاوزات قانونية بشركة مياه الاردن - مياهنا ، على ضوء هذه المعلومات تقدمت وسندا لاحكام المادة (96) من الدستور الاردني، وعملا باحكام المادة (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبتاريخ 25112013 باستجواب موجه الى دولة رئيس الوزراء حيث حمل هذا الاستجواب الرقم (2) تاريخ 26112013 يتعلق بتنفيذ مشروع لصيانة واعادة تأهيل 11 صهريج لنقل المياه الصالحة للشرب تابعه لقسم صهاريج مياهنا – عين غزال . وتم الرد على الاستجواب من قبل معالي وزير المياه والري بموجب كتابه رقم ( وز 131086) تاريخ 18122013 .(مرفق رقم (2) ) .
2. لدى الاطلاع على الرد الخاص بالاستجواب اعلاه و الكتاب الموجه الى الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا تحت عنوان إعادة تأهيل الصهاريج بتاريخ 1552012 من قبل المهندس عمر ابوخلف عضو لجنة اعادة التاهيل وعضو لجنة الاستلام ( مرفق رقم (3) ) ، والكتاب الصادر عن مراقب المركبات السيد بشر الكرمي بتاريخ 532013 والموجه الى رئيس شعبة صيانة المركبات (مرفق (4)) ، والكتاب رقم مياهنا ص61079 تاريخ 1622014 والموجه الى رئيس الجمعية العلمية الملكية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا (مرفق رقم (5)) ، والاطلاع على الفيديو الخاص بحلقة من برنامج تم بثه على قناة جوسات الفضائية في شهر 112013 ومقدم من قبل المحامي الاستاذ طارق ابو الراغب والذي يحتوي على صور للصهاريج موضوع الاستجواب والذي افاد بأنه قد اجرى تحليلا لعيانات مياه من هذه الصهريج وتبين انها غير صالحة لسقاية المزروعات ولا تصلح كمياه للشرب، وبعد الاجتماع الذي عقد بمكتب معالي وزير المياه بتاريخ 1322014 ، وكتاب معالي وزير المياه والري رقم ( وز131116) تاريخ 1822014 ( مرفق رقم (6)) .
3. كما تم وبتاريخ 3122013 توجيه سؤال نيابي آخر حمل رقم (111) الى دولة رئيس الوزراء يتعلق بعدد الابار التي تم حفرها عام 2009 في منطقة حسبان و الشركة المنفذة للمشروع ولمن تعود ملكيتها والظروف المرافقة لهذا المشروع ونتائجه واسباب القيام بهذا المشروع بالرغم من الدراسات والدلائل التي تفيد بارتفاع نسبة الاملاح الذائبة في مياه هذه الابار وعدم المقدرة على معالجتها ومراسلات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، حيث جاء كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (5112414266) تاريخ 522014 والذي تم توريده الى أمانة مجلس النواب تحت الرقم (31545235) تاريخ 1322014 ( مرفق رقم (7) ) يرجى التكرم بطلب كامل مرفقات هذا الكتاب من الامانه العامة لمجلس النواب الاردني.
4. لقد تضمن الملف معلومات كذلك عن تجاوزات قانونية ومالية تتعلق بمشروع جر مياه الديسي، خاصة فيما يتعلق بعطاءات وصيانة مضخات الضغط وتأهيل شبكة مياه العاصمة.
5. كما وردتني وثائق ومعلومات من السيد سالم إبراهيم يعقوب الحرايزة العبادي، تفيد بوجود مديرية مستلقة معنية بحفر الآبار ولها ميزانية مستقلة تتراوح ما بين 5-6 مليون ولديها معدات وكادر للحفر ومع ذلك يتم إحالة عمليات الحفر بموجب عطاءات إلى شركات تنال شركة مجموعة الموقع (Site Group)، المنفذة لمشروع حفر آبار حسبان النصيب الأوفر منها، كما وردتني وثائق تفيد بوجود فساد إداري ومالي بذات المديرية (مرفق رقم 8).
عطوفة النائب العام المحترم ...
على ضوء طرح هذا الموضوع في الجلسة الرقابية لمجلس النواب الاردني والتي تم عقدها يوم الثلاثاء بتاريخ 432014 وتفويض اعضاء مجلس النواب المحترمين لي باحالة هذا الموضوع الى عطوفة النائب العام لاتخاذ الاجراء القانوني وفقا لاحكام القانون .
فأرجو من عطوفتكم و وفقا للصلاحيات المخولة لكم قانونا اتخاذ الاجراء القانوني المناسب .
دمتم للحق والعدل ،،،
النـائـب د. زكريا محمد الشيخ
وتاليا نص الإخطار:
لدى عطوفة النائب العام المحترم
المستدعي: النائب زكريا محمد عيد الشيخ - مجلس النواب الاردني .
الموضوع : اخبار سندا لاحكام المادة (25) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
مختصر الوقائع :
1. في الربع الاخير من عام 2013 وبحكم كوني نائبا في مجلس النواب الاردني وصلتني معلومات من السيد نضال عبد القادر محمد جرادات شفهية وخطية (مرفق رقم (1)) ، حول تجاوزات قانونية بشركة مياه الاردن - مياهنا ، على ضوء هذه المعلومات تقدمت وسندا لاحكام المادة (96) من الدستور الاردني، وعملا باحكام المادة (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبتاريخ 25112013 باستجواب موجه الى دولة رئيس الوزراء حيث حمل هذا الاستجواب الرقم (2) تاريخ 26112013 يتعلق بتنفيذ مشروع لصيانة واعادة تأهيل 11 صهريج لنقل المياه الصالحة للشرب تابعه لقسم صهاريج مياهنا – عين غزال . وتم الرد على الاستجواب من قبل معالي وزير المياه والري بموجب كتابه رقم ( وز 131086) تاريخ 18122013 .(مرفق رقم (2) ) .
2. لدى الاطلاع على الرد الخاص بالاستجواب اعلاه و الكتاب الموجه الى الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا تحت عنوان إعادة تأهيل الصهاريج بتاريخ 1552012 من قبل المهندس عمر ابوخلف عضو لجنة اعادة التاهيل وعضو لجنة الاستلام ( مرفق رقم (3) ) ، والكتاب الصادر عن مراقب المركبات السيد بشر الكرمي بتاريخ 532013 والموجه الى رئيس شعبة صيانة المركبات (مرفق (4)) ، والكتاب رقم مياهنا ص61079 تاريخ 1622014 والموجه الى رئيس الجمعية العلمية الملكية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا (مرفق رقم (5)) ، والاطلاع على الفيديو الخاص بحلقة من برنامج تم بثه على قناة جوسات الفضائية في شهر 112013 ومقدم من قبل المحامي الاستاذ طارق ابو الراغب والذي يحتوي على صور للصهاريج موضوع الاستجواب والذي افاد بأنه قد اجرى تحليلا لعيانات مياه من هذه الصهريج وتبين انها غير صالحة لسقاية المزروعات ولا تصلح كمياه للشرب، وبعد الاجتماع الذي عقد بمكتب معالي وزير المياه بتاريخ 1322014 ، وكتاب معالي وزير المياه والري رقم ( وز131116) تاريخ 1822014 ( مرفق رقم (6)) .
3. كما تم وبتاريخ 3122013 توجيه سؤال نيابي آخر حمل رقم (111) الى دولة رئيس الوزراء يتعلق بعدد الابار التي تم حفرها عام 2009 في منطقة حسبان و الشركة المنفذة للمشروع ولمن تعود ملكيتها والظروف المرافقة لهذا المشروع ونتائجه واسباب القيام بهذا المشروع بالرغم من الدراسات والدلائل التي تفيد بارتفاع نسبة الاملاح الذائبة في مياه هذه الابار وعدم المقدرة على معالجتها ومراسلات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، حيث جاء كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (5112414266) تاريخ 522014 والذي تم توريده الى أمانة مجلس النواب تحت الرقم (31545235) تاريخ 1322014 ( مرفق رقم (7) ) يرجى التكرم بطلب كامل مرفقات هذا الكتاب من الامانه العامة لمجلس النواب الاردني.
4. لقد تضمن الملف معلومات كذلك عن تجاوزات قانونية ومالية تتعلق بمشروع جر مياه الديسي، خاصة فيما يتعلق بعطاءات وصيانة مضخات الضغط وتأهيل شبكة مياه العاصمة.
5. كما وردتني وثائق ومعلومات من السيد سالم إبراهيم يعقوب الحرايزة العبادي، تفيد بوجود مديرية مستلقة معنية بحفر الآبار ولها ميزانية مستقلة تتراوح ما بين 5-6 مليون ولديها معدات وكادر للحفر ومع ذلك يتم إحالة عمليات الحفر بموجب عطاءات إلى شركات تنال شركة مجموعة الموقع (Site Group)، المنفذة لمشروع حفر آبار حسبان النصيب الأوفر منها، كما وردتني وثائق تفيد بوجود فساد إداري ومالي بذات المديرية (مرفق رقم 8).
عطوفة النائب العام المحترم ...
على ضوء طرح هذا الموضوع في الجلسة الرقابية لمجلس النواب الاردني والتي تم عقدها يوم الثلاثاء بتاريخ 432014 وتفويض اعضاء مجلس النواب المحترمين لي باحالة هذا الموضوع الى عطوفة النائب العام لاتخاذ الاجراء القانوني وفقا لاحكام القانون .
فأرجو من عطوفتكم و وفقا للصلاحيات المخولة لكم قانونا اتخاذ الاجراء القانوني المناسب .
دمتم للحق والعدل ،،،
النـائـب د. زكريا محمد الشيخ
تابعو الأردن 24 على 
