قانون الانتخاب أمام النواب الاحد
جو 24 : أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب امس مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 بعد ان حسمت النظام الانتخابي باعتماد صوتين للناخب ،يكون الاول للدائرة والثاني للقائمة الوطنية المغلقة ، حيث من المرجح ان يدرج مشروع القانون على جدول اعمال المجلس في الجلسة المتوقع عقدها مساء الاحد المقبل.
وقررت اللجنة القانونية الابقاء على نظام انتخاب الصوت الواحد وفق نظام تقسيم الدوائر لعام 2007 بعدد (108) مقاعد على مستوى المملكة، واعتماد قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن خصص لها (17) مقعدا .
وتنص المادة كما يلي « تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها (17) مقعداً نيابياً يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون».
وبذلك تكون اللجنة القانونية قد الغت مبدأ الصوتين لكل دائرة انتخابية محلية كما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة واستعاضت عن ذلك بالصوت الواحد لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية.واستبدلت اللجنة القائمة التي كانت مخصصة للأحزاب في مشروع القانون، بقائمة وطنية (نسبية مغلقة)، ورفعت عدد المقاعد المخصصة لها الى سبعة عشر مقعدا، بدلا من خمسة عشر مقعدا كما كان في مشروع القانون.
وألغت اللجنة الاشتراط الموجود في نص مشروع قانون الحكومة بان يكون عدد المرشحين الأعلى للقائمة 8 مرشحين، حيث سمح بضم القائمة 17 مرشحا بعدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.
وأقرت اللجنة تخصيص 15 مقعدا للنساء، بحيث تفوز سيدة واحدة في كل محافظة من محافظات المملكة، إضافة إلى ثلاث سيدات عن دوائر البدو، ليصل عدد مقاعد مجلس النواب إلى (140) وقررت اللجنة آلية احتساب فوز السيدات بطريقة النسبة والتناسب، كما كان معمول به في انتخابات 2010 بفوز من تحصل على أعلى نسبة أصوات من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وليس من تحصل على أكبر عدد من الاصوات في المحافظة، والغت اللجنة المقاعد التعويضية التي وردت في مشروع القانون .وبموجب تعديلات اللجنة على مواد مشروع القانون فان عدد اعضاء مجلس النواب سيرتفع ليصبح 140 نائبا بعد ان كان 120 نائبا .
وقررت اللجنة ان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن مشروع قانون الانتخاب وليس بنظام تضعه الحكومة حيث اقرت نصا جاء فيه « تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية يخصص لها (108) مقاعد نيابية، وفقا للجدول المرفق بالقانون «.
والغت اللجنة النص الذي جاء في مشروع القانون المتضمن تحديد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة بخمسة مقاعد .
وجرى حوار نيابي مستفيض داخل اللجنة حول شكل النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد النيابية على الدوائر.وطالب عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع بزيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظاتهم أو مناطقهم وخصوصا محافظات عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية الا ان كل هذه المطالب لم يوافق عليها عند التصويت."الدستور"
وقررت اللجنة القانونية الابقاء على نظام انتخاب الصوت الواحد وفق نظام تقسيم الدوائر لعام 2007 بعدد (108) مقاعد على مستوى المملكة، واعتماد قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن خصص لها (17) مقعدا .
وتنص المادة كما يلي « تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها (17) مقعداً نيابياً يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون».
وبذلك تكون اللجنة القانونية قد الغت مبدأ الصوتين لكل دائرة انتخابية محلية كما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة واستعاضت عن ذلك بالصوت الواحد لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية.واستبدلت اللجنة القائمة التي كانت مخصصة للأحزاب في مشروع القانون، بقائمة وطنية (نسبية مغلقة)، ورفعت عدد المقاعد المخصصة لها الى سبعة عشر مقعدا، بدلا من خمسة عشر مقعدا كما كان في مشروع القانون.
وألغت اللجنة الاشتراط الموجود في نص مشروع قانون الحكومة بان يكون عدد المرشحين الأعلى للقائمة 8 مرشحين، حيث سمح بضم القائمة 17 مرشحا بعدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.
وأقرت اللجنة تخصيص 15 مقعدا للنساء، بحيث تفوز سيدة واحدة في كل محافظة من محافظات المملكة، إضافة إلى ثلاث سيدات عن دوائر البدو، ليصل عدد مقاعد مجلس النواب إلى (140) وقررت اللجنة آلية احتساب فوز السيدات بطريقة النسبة والتناسب، كما كان معمول به في انتخابات 2010 بفوز من تحصل على أعلى نسبة أصوات من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وليس من تحصل على أكبر عدد من الاصوات في المحافظة، والغت اللجنة المقاعد التعويضية التي وردت في مشروع القانون .وبموجب تعديلات اللجنة على مواد مشروع القانون فان عدد اعضاء مجلس النواب سيرتفع ليصبح 140 نائبا بعد ان كان 120 نائبا .
وقررت اللجنة ان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن مشروع قانون الانتخاب وليس بنظام تضعه الحكومة حيث اقرت نصا جاء فيه « تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية يخصص لها (108) مقاعد نيابية، وفقا للجدول المرفق بالقانون «.
والغت اللجنة النص الذي جاء في مشروع القانون المتضمن تحديد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة بخمسة مقاعد .
وجرى حوار نيابي مستفيض داخل اللجنة حول شكل النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد النيابية على الدوائر.وطالب عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع بزيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظاتهم أو مناطقهم وخصوصا محافظات عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية الا ان كل هذه المطالب لم يوافق عليها عند التصويت."الدستور"
تابعو الأردن 24 على 
