بدء محاكمة الذهبي اليوم
جو 24 : يمثل صباح اليوم امام محكمة جنايات عمان مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي للبدء باجراءات محاكمته بتهم غسل الاموال، الاختلاس، استثمار الوظيفة واستغلال الوظيفة.
وتعقد المحكمة اولى جلساتها في محاكمة الذهبي برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، ويعتبر الذهبي اول مسؤول اردني امني سابق يحاكم امام المحاكم النظامية، اذ سبق وان جرت محاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق سميح البطيخي امام محكمة خاصة داخل دائرة المخابرات العامة انذاك.
وانهت النيابة العامة مؤخرا التحقيق مع الذهبي من خلال بينات شخصية تم الاستماع لشهادتهم وخطية تم جمعها وتزويد دائرة المدعي العام بها من مواقع رسمية وغير رسمية.
واحالت النيابة ملف قضية الذهبي الموقوف منذ التاسع من شباط الماضي في مركز اصلاح وتاهيل السواقة على ذمة التحقيق إلى محكمة جنايات عمان، عملا بأحكام المادة (133/1) اصول محاكمات جزائية بالجرائم التالية: جناية غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، جناية استثمار الوظيفة: خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، جنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين. وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 14 مرة، فيما يوحي إجراء البدء بمحاكمة الذهبي حسب مصادر قانونية، بان قضية الذهبي وهو ابرز شخصية رسمية اردنية يتم توقيفه في السجن بعد الربيع العربي لا زالت في بدايتها حيث ستبدأ المحكمة تحقيقاتها في التهم الموجهة له.
وخلافا لما حصل سابقا مع البطيخي الذي مثل عام 2003 أمام مجلس عسكري في دائرة المخابرات، برئاسة سميح عصفورة الذي تسلم إدارة المخابرات عام 2005 وحوكم مع المشتركين معه بتهم متعلقة بالاحتيال والفساد المالي، يحاكم الآن الذهبي علنا أمام محكمة نظامية.
وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اصدر مؤخرا قرار يتضمن بوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر العام 2005 حتى اواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.الراي
وتعقد المحكمة اولى جلساتها في محاكمة الذهبي برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، ويعتبر الذهبي اول مسؤول اردني امني سابق يحاكم امام المحاكم النظامية، اذ سبق وان جرت محاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق سميح البطيخي امام محكمة خاصة داخل دائرة المخابرات العامة انذاك.
وانهت النيابة العامة مؤخرا التحقيق مع الذهبي من خلال بينات شخصية تم الاستماع لشهادتهم وخطية تم جمعها وتزويد دائرة المدعي العام بها من مواقع رسمية وغير رسمية.
واحالت النيابة ملف قضية الذهبي الموقوف منذ التاسع من شباط الماضي في مركز اصلاح وتاهيل السواقة على ذمة التحقيق إلى محكمة جنايات عمان، عملا بأحكام المادة (133/1) اصول محاكمات جزائية بالجرائم التالية: جناية غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، جناية استثمار الوظيفة: خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، جنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين. وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 14 مرة، فيما يوحي إجراء البدء بمحاكمة الذهبي حسب مصادر قانونية، بان قضية الذهبي وهو ابرز شخصية رسمية اردنية يتم توقيفه في السجن بعد الربيع العربي لا زالت في بدايتها حيث ستبدأ المحكمة تحقيقاتها في التهم الموجهة له.
وخلافا لما حصل سابقا مع البطيخي الذي مثل عام 2003 أمام مجلس عسكري في دائرة المخابرات، برئاسة سميح عصفورة الذي تسلم إدارة المخابرات عام 2005 وحوكم مع المشتركين معه بتهم متعلقة بالاحتيال والفساد المالي، يحاكم الآن الذهبي علنا أمام محكمة نظامية.
وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اصدر مؤخرا قرار يتضمن بوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر العام 2005 حتى اواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.الراي
تابعو الأردن 24 على 
