الحكومة تدرس أثر ارتفاع المحروقات على كلف وسائط النقل
تدرس هيئة تنظيم النقل البري أثر ارتفاع أسعار المحروقات ومدى انعكاسه على الكلف التشغيلية لوسائط النقل العام للركاب، وفقا لمدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد.
وبين مجاهد، في تصريح لـ “الغد”، أن المحروقات والمشتقات النفطية تشكل 35 % من إجمالي تكاليف النقل، مشيرا إلى أن الأثر في حال كان كبيرا سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
يشار إلى أن الهيئة أصدرت قرارا سابقا بتعديل أجور النقل العام مطلع شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 6 %.
وذكر مجاهد بأن مجلس إدارة الهيئة كان أقر سياسات خاصة لتحديد تعرفة الأجور تعتمد على مبادئ وأسس محددة وهي إعادة النظر سنويا بالأجور مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم ومؤشر غلاء المعيشة والتغير في أسعار المحروقات سواء أكانت بالارتفاع أو الانخفاض بأثر رجعي لتحقيق العدالة لطرفي المعادلة، والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام، كون الأجرة هي الإيراد الوحيد للمشغل اعتماد 10 % هامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة عن كلفة الراكب ان لا تتجاوز نسبة التعديل على 10 % عن الأجرة المطبقة، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التعرفة المتزايدة مع طول المسافة.
وأكد مجاهد أن أسس احتساب أجور وسائط النقل العام تعتمد على احتساب الكلف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل الكلف الثابتة والكلف المتغيرة نتيجة قرار الحكومة الأخير والمتضمن تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 90) من 620 فلساً الى 700 فلس للتر الواحد والإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأخرى كما هي وذلك اعتبارا من 13/6/2012.
من ناحيته، قال مدير النقل في أمانة عمان الكبرى، عبد الرحيم وريكات، إن أي إجراء يتعلق بأجور النقل العام سيتم بالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري، بعد دراسة أثر الارتفاع على وسائط النقل العام.
وقال الوريكات إنه لا يجوز لأي مشغل رفع أجور النقل من دون صدور قرار رسمي من الجهات المعنية، مؤكدا على المواطنين بعدم دفع أي أجور زيادة على الأجرة المقررة لأي مشغل، بانتظار قرار هيئة النقل وأمانة عمان.
بدوره أكد نقيب أصحاب السيارات العمومية، أحمد أبو حيدر، أنه لا بد من تعديل التعرفة الكيلو مترية لعدادات التكسي، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الأمر الذي يؤثر على الكلف التشغيلية لسيارات الأجرة.
وأشار إلى “أهمية البحث عن حلول أخرى بعيدا عن جيب المواطنين ورفع أسعار المحروقات التي تشكل جزءا كبيرا من كلف التشغيل، إذ من المتوقع أن يصدر قرار يحسم هذا الموضوع بسرعة، حتى نتجنب حالة الإرباك التي سيسببها عدم تعديل الأجور”.
