الحكومة الفلسطينية تستنكر قتل الاحتلال لـ زعيتر.. وتطالب بلجنة تحقيق دولية

استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام قوات الاحتلال باطلاق النار على القاضي الاردني رائد زعيتر صباح الاثنين.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الحادثة مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بوقف الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ضد المواطنين الفلسطينيين العزل لا سيما على المعابر والحواجز.

وتاليا نص البيان :


تستنكر الحكومة الفلسطينية وبشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأثنين، بإطلاق النار بشكل مباشر من مسافة قريبة جدا على القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاماً)، من مدينة نابلس، والذي يحمل الجنسية الأردنية ويعمل في القضاء الأردني، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، عند نقطة التفتيش على معبر الكرامة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أثناء قدومه من المملكة الأردنية الهاشمية. وهو ما اعتبرته الحكومة استمرارا في مسلسل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحكومة بتشكل لجنة دولية للتحقيق في الحادث، كما طالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية بتفعيل دورها في الكشف عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.

وشددت الحكومة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بوقف الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل لا سيما على الحواجز والمعابر، والتي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تبيح استهداف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال.

وفي نفس السياق اكدت الحكومة على ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير والذي قالت فيه "إن في جميع الحالات التي تم رصدها من قبل مؤسسة العفو الدولية ان الفلسطينيين اللذين قتلوا من قبل الجيش والشرطة الاسرائيلية لم يكونوا يشكلوا خطرا مباشرا على الجنود، بل هناك دلائل على انه المعظم هم ضحايا للقتل العمد وهذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب".