مقترحات نيابية باستثناء عمان والزرقاء واربد من اي اعفاءات ضريبية
جو 24 : اقترحت لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية استثناء محافظة العاصمة والزرقاء واربد من اي اعفاءات ضريبية ومنح نسبة تخفيض 35 بالمئة من ضريبة الدخل البالغة 14 بالمئة للمدن الصناعية ومحافظات جرش وعجلون ولبلقاء, مأدبا، بالإضافة إلى أي منطقة يقرها مجلس الوزراء على أنها منطقة تنموية.
وفي الاجتماع الذي ترأسه النائب خير أبو صعيليك بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني، ومدير عام الجمارك ، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، اقترحت اللجنة منح الاعفاءات الضريبية والحوافز على اساس اضفاء البعد التنموي على مشروع قانون الاستثمار، واقترحت تخفيض نسبة ضريبة الدخل بنسبة 50 بالمئة للمدن الصناعية في جنوب المملكة ومحافظات المفرق ومعان والطفيلة والكرك.
وأكد النائب أبو صعيليك ان الاعفاءات والحوافز المقترحة لا تشمل الشخص الاعتباري والبنوك وبعض قطاع الخدمات والتي سوف تحدد في الاجتماعات المقبلة، وألقى باللوم على الحكومة بتأخير انجاز مشروع قانون الاستثمار.
وأكد أن اللجنة لم تخرج باي معطيات واقعية منذ اكثر من شهر بسبب مزاجية صناع القرار في الحكومة، مشيراً أن اللجنة قامت بمخاطبة رئيس الوزراء بهذا الخصوص مطالبة بضرورة الاسراع في تشاورات مشروع قانون الاستثمار.
وأبدى أبو صعيليك اعتراضه على وجود قوائم الاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ضمن قانون الاستثمار، مؤكدا على منح الاعفاءات الضريبية على اساس البعد التنموي وبعيدا عن المناطق.
إلا أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني قدم اعتذراً لما اعتبره سوء الفهم، نتيجة عدم وجود قوائم الاعفاء ضمن قانون الاستثما، موضحا ان هناك مشاكل متأتية من محدودية التطبيق في المناطق التنموية.
وأكد الحلواني أن الإعفاءات تكبد الموازنة مبالغ وخسائر كبيرة، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على أن يتم اخضاع المواد الخام لضريبة المبيعات التي ترد للمستثمر بعد شهر واحد من تاريخه، منوها أن المواد التي تستخدم في اكثر من مجال يمرر قرار اعفائها من خلال لجنة فنية مختصة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه النائب خير أبو صعيليك بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني، ومدير عام الجمارك ، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، اقترحت اللجنة منح الاعفاءات الضريبية والحوافز على اساس اضفاء البعد التنموي على مشروع قانون الاستثمار، واقترحت تخفيض نسبة ضريبة الدخل بنسبة 50 بالمئة للمدن الصناعية في جنوب المملكة ومحافظات المفرق ومعان والطفيلة والكرك.
وأكد النائب أبو صعيليك ان الاعفاءات والحوافز المقترحة لا تشمل الشخص الاعتباري والبنوك وبعض قطاع الخدمات والتي سوف تحدد في الاجتماعات المقبلة، وألقى باللوم على الحكومة بتأخير انجاز مشروع قانون الاستثمار.
وأكد أن اللجنة لم تخرج باي معطيات واقعية منذ اكثر من شهر بسبب مزاجية صناع القرار في الحكومة، مشيراً أن اللجنة قامت بمخاطبة رئيس الوزراء بهذا الخصوص مطالبة بضرورة الاسراع في تشاورات مشروع قانون الاستثمار.
وأبدى أبو صعيليك اعتراضه على وجود قوائم الاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ضمن قانون الاستثمار، مؤكدا على منح الاعفاءات الضريبية على اساس البعد التنموي وبعيدا عن المناطق.
إلا أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني قدم اعتذراً لما اعتبره سوء الفهم، نتيجة عدم وجود قوائم الاعفاء ضمن قانون الاستثما، موضحا ان هناك مشاكل متأتية من محدودية التطبيق في المناطق التنموية.
وأكد الحلواني أن الإعفاءات تكبد الموازنة مبالغ وخسائر كبيرة، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على أن يتم اخضاع المواد الخام لضريبة المبيعات التي ترد للمستثمر بعد شهر واحد من تاريخه، منوها أن المواد التي تستخدم في اكثر من مجال يمرر قرار اعفائها من خلال لجنة فنية مختصة.
تابعو الأردن 24 على 
