وزير العدل المصري يمنح الجيش سلطة اعتقال المدنيين

منح وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد، الضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، وذلك قبل 3 أيام من انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وهي خطوة فسّرها البعض بعودة غير مباشرة إلى قانون الطوارئ الذي رُفع العمل به قبل أسبوعين،

وتمتد سلطة الضبط إلى عدد من الجرائم مثل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، ومنها المفرقعات ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسبّ وغيره، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخريب أو ما يعرف بالبلطجة.

وأوضحت مصادر قضائية أن قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة، إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، للصحافيين إن القرار "ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو/أيار الماضي" الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.

وأضاف أن "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر وتوقيف الخارجين عن القانون، وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، ما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من أداء مهمة تأمين الشارع".

ويأتي قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية "حق الضبطية القضائية" قبل ثلاثة أيام من الجولة الثانية لأول انتخابات رئاسية بعد إسقاط حسني مبارك العام الماضي.

وفي جولة الإعادة، سيواجه آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق، مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، تعهّد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، بمواصلة "تحمل مسؤوليته الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين" رغم انتهاء حالة الطوارئ. العربية