النائب المجالي: لا مجال للصمت وقتل زعيتر كان مخططا
جو 24 : قال النائب أمجد المجالي في كلمة باسم كتلة النهضة النيابية:" إنه لم يعد هناك مجال للسكوت إزاء ممارسات إسرائيل بالقتل والتدمير والتي كان آخرها قتل الشهيد زعيتر بدم بارد، وهي عملية ليست بالعابرة، فالجندي الإسرائيلي ليس فاقدا للعقل، والعملية تؤشر أنها مقصودة ومخططة من القيادات الإسرائيلية ليكون بالون اختبار بوجه الأردن."
وطالب المجالي الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها بالكامل وان تقوم بإجراءت تؤكد حرصها على الوطن والمواطن، بدءًا بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني، ووقف التطبيع مع إسرائيل، وإعادة العمل بقانون العلم، لكون العدو لا يؤمن إلا بلغة واحدة وهي لغة القوة.
كما طالب بالعمل على إعادة النظر بمعاهدة السلام، واعتبار إسرائيل دولة إرهابية وعنصرية، مؤكدا أنه في حال لم تفعل الحكومة ذلك سنباشر العمل على سحب الثقة منها.
وتاليا نص الكلمة:
كلمة النائب أمجد المجالي في جلسة النواب حول " شهيد الكرامة "
لم يعد هناك مجالاً للاستنكار والشجب لجرائم عصابة المسخ الصهيوني التي تواصلت منذ ان اقتلعت أهلنا من بيوتهم وحقوقهم وأرضهم ووطنهم في فلسطين وقذفت بهم الى الشتات... وما توقفت يوماً عن ممارسة هواياتها المفضلة الا وهو القتل والتدمير ، والتي كان آخرها قتل الشهيد زعيتر بدم بارد لا يعرف لا الرحمة ولا الإنسانية التي لا نعتبرها عملية عابرة أو عفوية أقدم عليها جندي من العدو الصهيوني يقوم بمهمة ما ، فهو ليس فاقداً لعقله لأنهم من يختارون للعمل في هكذا موقع يجب ان يكونوا متمرسين على درجة عالية من الدبلوماسية وهدوء الأعصاب وهذا يؤشر على ان ما حدث هو مخطط له من قياداته العليا ليكون بالون اختبار من بالونات الاختبار التي توجه للأردنيين حكومةً وشعباً بين حين وحين والتي كان آخرها موضوع مناقشة الكنيست على ولاية الأردن للمقدسات وهذا يعني أن إسرائيل على أبواب مشروعها لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ان هذه العربدة الإسرائيلية تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية الى امتهان كرامة الدولة الأردنية والشعب الأردني بعد أن أدركت بأننا وصلنا الى الدرك الأسفل من الخنوع وانعدام الكرامة والرؤية وحالة الخوف والرعب التي نحياها التي أوصلتنا الى مرحلة لا تميز فيها بين السلم والاستسلام والذي كان إفرازا طبيعياً لحالة الخنوع.
ان استمرار هذا الحال للأردنيين يعتبر إفراطاً في الاستسلام ويشكل بالتالي أرضية خصبة لاستمرار إسرائيل في العمل على تحقيق حلمها الكبير ويشجع المتآمرين على الأمة بشكل خاص للمضي في مخططاتهم التآمرية في تنفيذ برامجهم بما فيها مبادرة كيري الرامية الى إقامة كونفدرالية بين الأردن كدولة والشعب الفلسطيني بدون أرضه ورفض مبدأ حق العودة والعمل على ضم القدس بالكامل والضغط على الأردن في بينولوكس إسرائيلي أردني تفقد فيه الأردن سيادتها وتتخلى فيها عن مشاريعها النهضوية القومية وتتوج إسرائيل فيها كقيادة لهذه التحالف.
كما تؤكد هذه الممارسات ان إسرائيل ما زالت تتعامل مع الصراع في هذه المنطقة باعتباره صراع وجود وليس صراع حدود دون الاكتراث أو الالتزام باتفاقيات ومعاهدات أبرمتها مع بعض الدول العربية والفلسطينيين والأردن التي نعتبرها الآن عبارة عن حبر على ورق سرعان ما تخلت عنها ومضت في طريق التوسع وبناء المستوطنات وتحت غطاء دولي وغياب النظام الرسمي.
وحتى لا تتعاظم المآسي والكوارث وحتى لا تستمر حالة الاستسلام وحتى لا تستمر حالة استوطاء الحيط الأردني فإن المطلوب من الحكومة الأردنية والشعب الأردني أن يتحملوا مسؤولياتهم بالكامل وان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات تؤكد حرصها على هذا الوطن والمواطن يكون أدناها اعتبار إسرائيل دولة عنصرية وإرهابية وان تقوم بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة السفير الأردني من تل أبيب ووقف التطبيع وتفعيل قانون الجيش الشعبي والعمل بقانون خدمة العلم وإعادة النظر بمعاهدة السلام وبدون استجابة الحكومة فسنضغط باتجاه سحب الثقة عن هذه الحكومة باعتبارها حكومة عاجزة عن حماية الأردن وشعب الأردن.
النائب أمجد المجالي
رئيس كتلة النهضة النيابية
الأمين العام السابق لحزب الجبهة الأردنية الموحدة
12/3/2014
وطالب المجالي الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها بالكامل وان تقوم بإجراءت تؤكد حرصها على الوطن والمواطن، بدءًا بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني، ووقف التطبيع مع إسرائيل، وإعادة العمل بقانون العلم، لكون العدو لا يؤمن إلا بلغة واحدة وهي لغة القوة.
كما طالب بالعمل على إعادة النظر بمعاهدة السلام، واعتبار إسرائيل دولة إرهابية وعنصرية، مؤكدا أنه في حال لم تفعل الحكومة ذلك سنباشر العمل على سحب الثقة منها.
وتاليا نص الكلمة:
كلمة النائب أمجد المجالي في جلسة النواب حول " شهيد الكرامة "
لم يعد هناك مجالاً للاستنكار والشجب لجرائم عصابة المسخ الصهيوني التي تواصلت منذ ان اقتلعت أهلنا من بيوتهم وحقوقهم وأرضهم ووطنهم في فلسطين وقذفت بهم الى الشتات... وما توقفت يوماً عن ممارسة هواياتها المفضلة الا وهو القتل والتدمير ، والتي كان آخرها قتل الشهيد زعيتر بدم بارد لا يعرف لا الرحمة ولا الإنسانية التي لا نعتبرها عملية عابرة أو عفوية أقدم عليها جندي من العدو الصهيوني يقوم بمهمة ما ، فهو ليس فاقداً لعقله لأنهم من يختارون للعمل في هكذا موقع يجب ان يكونوا متمرسين على درجة عالية من الدبلوماسية وهدوء الأعصاب وهذا يؤشر على ان ما حدث هو مخطط له من قياداته العليا ليكون بالون اختبار من بالونات الاختبار التي توجه للأردنيين حكومةً وشعباً بين حين وحين والتي كان آخرها موضوع مناقشة الكنيست على ولاية الأردن للمقدسات وهذا يعني أن إسرائيل على أبواب مشروعها لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ان هذه العربدة الإسرائيلية تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية الى امتهان كرامة الدولة الأردنية والشعب الأردني بعد أن أدركت بأننا وصلنا الى الدرك الأسفل من الخنوع وانعدام الكرامة والرؤية وحالة الخوف والرعب التي نحياها التي أوصلتنا الى مرحلة لا تميز فيها بين السلم والاستسلام والذي كان إفرازا طبيعياً لحالة الخنوع.
ان استمرار هذا الحال للأردنيين يعتبر إفراطاً في الاستسلام ويشكل بالتالي أرضية خصبة لاستمرار إسرائيل في العمل على تحقيق حلمها الكبير ويشجع المتآمرين على الأمة بشكل خاص للمضي في مخططاتهم التآمرية في تنفيذ برامجهم بما فيها مبادرة كيري الرامية الى إقامة كونفدرالية بين الأردن كدولة والشعب الفلسطيني بدون أرضه ورفض مبدأ حق العودة والعمل على ضم القدس بالكامل والضغط على الأردن في بينولوكس إسرائيلي أردني تفقد فيه الأردن سيادتها وتتخلى فيها عن مشاريعها النهضوية القومية وتتوج إسرائيل فيها كقيادة لهذه التحالف.
كما تؤكد هذه الممارسات ان إسرائيل ما زالت تتعامل مع الصراع في هذه المنطقة باعتباره صراع وجود وليس صراع حدود دون الاكتراث أو الالتزام باتفاقيات ومعاهدات أبرمتها مع بعض الدول العربية والفلسطينيين والأردن التي نعتبرها الآن عبارة عن حبر على ورق سرعان ما تخلت عنها ومضت في طريق التوسع وبناء المستوطنات وتحت غطاء دولي وغياب النظام الرسمي.
وحتى لا تتعاظم المآسي والكوارث وحتى لا تستمر حالة الاستسلام وحتى لا تستمر حالة استوطاء الحيط الأردني فإن المطلوب من الحكومة الأردنية والشعب الأردني أن يتحملوا مسؤولياتهم بالكامل وان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات تؤكد حرصها على هذا الوطن والمواطن يكون أدناها اعتبار إسرائيل دولة عنصرية وإرهابية وان تقوم بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة السفير الأردني من تل أبيب ووقف التطبيع وتفعيل قانون الجيش الشعبي والعمل بقانون خدمة العلم وإعادة النظر بمعاهدة السلام وبدون استجابة الحكومة فسنضغط باتجاه سحب الثقة عن هذه الحكومة باعتبارها حكومة عاجزة عن حماية الأردن وشعب الأردن.
النائب أمجد المجالي
رئيس كتلة النهضة النيابية
الأمين العام السابق لحزب الجبهة الأردنية الموحدة
12/3/2014
تابعو الأردن 24 على 
