"أمن الدولة" تنظر بقضية تهريب اسلحة بين الاردن وسوريا
واسند المدعي العام للمحكمة للمتهمين تهم استيراد اسلحة نارية بدون ترخيص قانوني والخروج والدخول من والى المملكة بطريقة غير مشروعة وتداول اوراق بنكنوت مقلدة وتهريب حيوانات بدون ترخيص قانوني.
وتتلخص الوقائع بان المتهمين من محترفي التهريب بين الاردن وسوريا وقاما في تموز الماضي بالتسلل من الاردن الى سوريا ومكثا هناك حتى الثاني من ايلول الماضي واثناء دخولهما الى المملكة تمكنت دوريات قوات حرس الحدود من القاء القبض عليهما وضبطت بحوزتهما 13 ناقة محمل على ظهورها كمية من الاسلحة الرشاشة "كلاشنكوف" وبندقية صيد نوع سيمنوف وكمية من مخازن سلاح رشاش "كلاشنكوف" و1496 طلقة تعود لذات الاسلحة، اضافة الى اوراق بنكنوت تبين بفحصها انها مقلدة وكان المتهمان ينويان تهريب النوق وما تحمله الى داخل المملكة.
واستمعت المحكمة اليوم الى شاهد النيابة بالقضية وهو من مرتبات قوات البادية الملكية والذي قام بضبط اقوال المتهمين بطوعهما واختيارهما وضبط التعرف من قبل احد الاشخاص عليهما.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى بداية الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية والاستماع لباقي شهود النيابة بالقضية.
وعلى صعيد آخر، تعقد محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية جلسة علنية صباح الخميس تواصل خلالها النظر بقضية المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بــ "أبو قتادة"، ومن المتوقع ان تنهي المحكمة خلال الجلسة الاستماع لشهود النيابة العامة بالقضية لتنتقل للاستماع لبينات الدفاع بالقضية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
