البرلمان الليبي يطيح برئيس الوزراء
جو 24 : اطاح المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) الثلاثاء برئيس الوزراء علي زيدان بعد ان حجب الثقة عنه، وعين مكانه وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا موقتا للوزراء.
وقال النائب في البرلمان محمد عماري زايد إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية".
وأضاف إن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة عبد الله الثني بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة".
وتابع أن " 145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام".
ونقلت وكالة الانباء الليبية ان عبدالله الثني "ادى القسم القانوني" امام المؤتمر الوطني العام كرئيس موقت للحكومة.
من جهة ثانية أوضح محمد عماري زايد وهو عضو في كتلة الوفاء للشهداء الإسلامية أنه "تمت الموافقة على قرارات بإجراء تعديل دستوري يقضي بانتخابات مبكرة لفترة انتقالية ثالثة في بحر ثلاثة أشهر، فيما عدا انتخابات رئيس للدولة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ترك للبرلمان القادم ليقرر إذا كان يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو يتم اختياره من قبل النواب".
وأشار إلى أن "من جملة القرارات التي اتخذت اليوم معالجة أوضاع أقليات التبو والطوارق الأمازيغ دستوريا ليتمكنوا من المشاركة في لجنة الستين المعنية بكتابة دستور دائم للبلاد، إضافة إلى إقرار قانون الإدارة المحلية وميزانية العام 2014".
لكن النائبة أسماء سريبة قالت للصحافيين إن "التصويت جاء على حزمة القرارات هذه بشكل مخالف للقانون (...) إذ أن بعض القرارات تتطلب دستوريا 134 صوتا وهي الثلثان زائد واحد من الأعضاء وبعضها مثل إقالة رئيس الحكومة يتطلب 120 صوتا فقط".
وأشارت إلى أن "التوافق تم على التصويت على هذه القرارات حزمة واحدة في حال اعتمدت خارطة الطريق التي رسمتها لجنة فبراير 2014 دون تعديل بحيث يتاح انتخاب رئيس البلاد المؤقت بشكل مباشر من الشعب".
وأضافت أن "ما حدث هو حصول الأمر في بادئء الأمر على 121 صوتا وانسحب بعض الأعضاء من الجلسة لكن أعضاء آخرين صوتوا ليصبح العدد 124 صوتا".
وقال النائب على المقريف إن "كتلته هي من تقدمت بهذا المقترح وقد أجيز بعد أن أقر القانونيون داخل المؤتمر أن نصاب الثلثين زائد واحد أصبح 124 عضوا بعد أن استقال واستبعد عدد من أعضاء المؤتمر".
وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، بعد أكثر من عامين على سقوط معمر القذافي.
وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة.
وازدادت هذه الانتقادات السبت بعد أن أقدم هؤلاء المحتجون على استجلاب ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الجنوبية وإعلانهم بيع النفط الخام خارج إطار الدولة الرسمي.
وقد حاول مناوئو زيدان داخل البرلمان عدة مرات إسقاطه لكنهم لم يتمكنوا إلا الثلاثاء من الحصول على نصاب عددي بلغ 124 صوتا من أصل 194 عضوا ممن تبقى من المؤتمر الوطني العام الذي ينبغي أن يتكون من 200.
وعلي زيدان مستقل قريب من قبل الليبراليين، رفض الاستقالة وكان يتهم الاسلاميين على الدوام بانهم يعملون على إقالته من الحكومة للاستيلاء على السلطة في ليبيا(ا ف ب).
وقال النائب في البرلمان محمد عماري زايد إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية".
وأضاف إن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة عبد الله الثني بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة".
وتابع أن " 145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام".
ونقلت وكالة الانباء الليبية ان عبدالله الثني "ادى القسم القانوني" امام المؤتمر الوطني العام كرئيس موقت للحكومة.
من جهة ثانية أوضح محمد عماري زايد وهو عضو في كتلة الوفاء للشهداء الإسلامية أنه "تمت الموافقة على قرارات بإجراء تعديل دستوري يقضي بانتخابات مبكرة لفترة انتقالية ثالثة في بحر ثلاثة أشهر، فيما عدا انتخابات رئيس للدولة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ترك للبرلمان القادم ليقرر إذا كان يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو يتم اختياره من قبل النواب".
وأشار إلى أن "من جملة القرارات التي اتخذت اليوم معالجة أوضاع أقليات التبو والطوارق الأمازيغ دستوريا ليتمكنوا من المشاركة في لجنة الستين المعنية بكتابة دستور دائم للبلاد، إضافة إلى إقرار قانون الإدارة المحلية وميزانية العام 2014".
لكن النائبة أسماء سريبة قالت للصحافيين إن "التصويت جاء على حزمة القرارات هذه بشكل مخالف للقانون (...) إذ أن بعض القرارات تتطلب دستوريا 134 صوتا وهي الثلثان زائد واحد من الأعضاء وبعضها مثل إقالة رئيس الحكومة يتطلب 120 صوتا فقط".
وأشارت إلى أن "التوافق تم على التصويت على هذه القرارات حزمة واحدة في حال اعتمدت خارطة الطريق التي رسمتها لجنة فبراير 2014 دون تعديل بحيث يتاح انتخاب رئيس البلاد المؤقت بشكل مباشر من الشعب".
وأضافت أن "ما حدث هو حصول الأمر في بادئء الأمر على 121 صوتا وانسحب بعض الأعضاء من الجلسة لكن أعضاء آخرين صوتوا ليصبح العدد 124 صوتا".
وقال النائب على المقريف إن "كتلته هي من تقدمت بهذا المقترح وقد أجيز بعد أن أقر القانونيون داخل المؤتمر أن نصاب الثلثين زائد واحد أصبح 124 عضوا بعد أن استقال واستبعد عدد من أعضاء المؤتمر".
وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، بعد أكثر من عامين على سقوط معمر القذافي.
وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة.
وازدادت هذه الانتقادات السبت بعد أن أقدم هؤلاء المحتجون على استجلاب ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الجنوبية وإعلانهم بيع النفط الخام خارج إطار الدولة الرسمي.
وقد حاول مناوئو زيدان داخل البرلمان عدة مرات إسقاطه لكنهم لم يتمكنوا إلا الثلاثاء من الحصول على نصاب عددي بلغ 124 صوتا من أصل 194 عضوا ممن تبقى من المؤتمر الوطني العام الذي ينبغي أن يتكون من 200.
وعلي زيدان مستقل قريب من قبل الليبراليين، رفض الاستقالة وكان يتهم الاسلاميين على الدوام بانهم يعملون على إقالته من الحكومة للاستيلاء على السلطة في ليبيا(ا ف ب).
تابعو الأردن 24 على 
