سعودية تفتدي نفسها وأبناءها من زوجها بـ 300 ألف ريال
جو 24 : افتدت معنفة سعودية، نفسها وأبناءها من زوجها، مقابل 300 ألف ريال، الذي دأب على تعنيف أولادها إذا لم تدفع له ما يحتاجه من ما بحوزتها من مال ورثته عن أسرتها، واكتسبته من عملها في أحد البنوك في السعودية.
بدأت تفاصيل الحكاية بحسب ما ترويها المعنّفة (تتحفظ "العربية.نت" على اسمها) بزواجها من هذا الرجل قبل 14 عاماً تقريباً، وبعد فترة قصيرة بدأ بتعنيفها نفسياً وجسدياً.
وأضافت: "امتد هذا الأمر حتى بعد إنجابي أبنائي الأربعة، ويتعمد زوجي التعنيف إذا احتاج مبلغا ماديا، فأدفع له، ويهدأ لفترة قصيرة ثم يعود إلى ما كان عليه".
وأكدت أنه: "في حال لم أدفع له، يقوم بضرب أولادي وتعذيبهم، خصوصاً أبنائي التوأم بالرغم من أنهما لم يتجاوزا ثلاثة أعوام، من دون أي مشاعر أبوة".
وأوضحت المعنفة: "قبل خمسة أشهر، لم أستجب لمطالبه، فحبسنا في المنزل، بعد وضعه إسمنتا على الباب، طيلة الأشهر الخمسة، ولم نخرج منه إلا بعدما حضرت الشرطة التي فتحت تحقيقا في هذا الموضوع".
وأشارت إلى أن ابنتها الكبرى تعاني من قلق وتوتر، وهذا ما أثبتته دار الرعاية والحماية الاجتماعية. مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تزال تتابع قضيتها في الدوائر الحكومية المختصة من أجل فسخ عقد النكاح واسترجاع ما دفعته طيلة الفترة الماضية وهو يتجاوز 300 ألف ريال. موضحة أنها صبرت على تعنيفه وابتزازه لتفتدي نفسها وأولادها من جبروته.
في المقابل أكد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أن دورهم في مثل هذه الحالات يكمن في مراقبة سير القضية لدى الجهات المعنية، بصورة تبعد الضرر عن المعنّفين. وفي حال نقص التشريعات، يتم التباحث في إيجاد تشريع يكفل استرجاع حقوق المعنّف.
بدأت تفاصيل الحكاية بحسب ما ترويها المعنّفة (تتحفظ "العربية.نت" على اسمها) بزواجها من هذا الرجل قبل 14 عاماً تقريباً، وبعد فترة قصيرة بدأ بتعنيفها نفسياً وجسدياً.
وأضافت: "امتد هذا الأمر حتى بعد إنجابي أبنائي الأربعة، ويتعمد زوجي التعنيف إذا احتاج مبلغا ماديا، فأدفع له، ويهدأ لفترة قصيرة ثم يعود إلى ما كان عليه".
وأكدت أنه: "في حال لم أدفع له، يقوم بضرب أولادي وتعذيبهم، خصوصاً أبنائي التوأم بالرغم من أنهما لم يتجاوزا ثلاثة أعوام، من دون أي مشاعر أبوة".
وأوضحت المعنفة: "قبل خمسة أشهر، لم أستجب لمطالبه، فحبسنا في المنزل، بعد وضعه إسمنتا على الباب، طيلة الأشهر الخمسة، ولم نخرج منه إلا بعدما حضرت الشرطة التي فتحت تحقيقا في هذا الموضوع".
وأشارت إلى أن ابنتها الكبرى تعاني من قلق وتوتر، وهذا ما أثبتته دار الرعاية والحماية الاجتماعية. مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تزال تتابع قضيتها في الدوائر الحكومية المختصة من أجل فسخ عقد النكاح واسترجاع ما دفعته طيلة الفترة الماضية وهو يتجاوز 300 ألف ريال. موضحة أنها صبرت على تعنيفه وابتزازه لتفتدي نفسها وأولادها من جبروته.
في المقابل أكد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أن دورهم في مثل هذه الحالات يكمن في مراقبة سير القضية لدى الجهات المعنية، بصورة تبعد الضرر عن المعنّفين. وفي حال نقص التشريعات، يتم التباحث في إيجاد تشريع يكفل استرجاع حقوق المعنّف.
تابعو الأردن 24 على 
