ملف المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء أمام النائب العام

سلم النائب د . هايل ودعان الدعجة الاوراق التي بحوزته والمتعلقة بقضية المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي الى النائب العام القاضي زياد الضمور ، وهي القضية التي اثارها النائب الدعجة في سؤاله الذي وجهه الى وزير النقل في ظل وجود مخالفات وتجاوزات وحالات فساد رافقت عملية اعادة تأهيل المدرج الشمالي بطريقة كبدت الخزينة مبالغ مالية طائلة وصلت الى حوالي 32 مليون دينار ، نتيجة انشاء مدرج جديد غير صالح للملاحة الجوية ، وذلك حسب تقريري منظمة الطيران المدني الدولية ( الايكاو ) وهيئة تنظيم الطيران المدني الاردني .

وبعد ان كانت القضية مجرد تحديث نظام الانارة على هذا المدرج بمبلغ لا يتجاوز ربما ( 5 ) مليون دينار ، تحولت الى انشاء المدرج من جديد بهذه الكلفة الباهظة بعد أن أوصى الاستشاري بعدم جدوى عملية التحديث بحجة ان المدرج ( متهالك ) ويعاني من وجود تشققات وتعرجات وعدم استوائية بطريقة تؤثر سلبا في سلامة الملاحة الجوية وقراءة اجهزة الطائرات بدقة اثناء الاوقات الحرجة للاقلاع .

وقد جاء في تقرير هيئة تنظيم الطيران المدني الاردنية في 18/1/2009 بان المشروع غير مكتمل وغير امن ويهدد سلامة الملاحة الجوية العالمية . وهو ما اكد عليه تقرير منظمة الطيران المدني الدولية ( الايكاو ) الذي اوضح بان المدرج في ظروفه الحالية يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية الدولية ، وانه أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل اعادة التأهيل . في ما الاستشاري يصر على انه نفذ المشروع حسب بنود العطاء .

وما يزال المطار غير مرخص ولم يحصل على ترخيص او شهادة تشغيل منذ عام 2007 وحتى تاريخه ، وان فتح المدرج ينطوي على خطورة ترتقي الى مستوى الفعل الجرمي المتعمد . علما بانه قد تمت المخاطرة بذلك عندما تم فتحه مدة سنة وخمسة اشهر عند انتهاء اعمال الصيانة التي لم تكلل بالنجاح .

وتاليا الاخطار الذي سلمه النائب الدعجة الى النائب العام :

المستدعي : النائب د. هايل ودعان الدعجة مجلس النواب الاردني .

الموضوع : اخبار سندا لاحكام المادة (25) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

مختصر الوقائع :

1. في عام 2013 وبحكم كوني نائبا في مجلس النواب الاردني وعلى ضوء التساؤلات التي اثيرت حول مطار الملكة علياء الدولي وعدم استخدام المدرج الشمالي ، تقدمت وسندا لاحكام المادة (96) من الدستور الاردني ، وعملا باحكام المادة (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبتاريخ 1542013 بسؤال موجه الى معالي وزير النقل الاكرم حيث حمل هذا السؤال الرقم (407) تاريخ 1542013 يتعلق بتنفيذ مشروع ازالة المدرج الشمالي القديم في المطار وانشاء مدرج جديد واسباب ارتفاع الكلفة عن قيمة التلزيم و عدم حصول المدرج على التراخيص اللازمة للاستعمال ومواضيع اخرى تتعلق بالمدرج . وتم الرد على السؤال من قبل معالي وزير النقل بموجب كتابه رقم ( 4155183) تاريخ 3102013 .(مرفق رقم (2) ) .

2. لدى الاطلاع على الرد الخاص بالسؤال اعلاه تبين مايلي :

ان مطار الملكة علياء الدولي يعمل حاليا بمدرج واحد هو المدرج الجنوبي ، وذلك نتيجة عدم صلاحية المدرج الشمالي للملاحة الجوية منذ عام 2007 عندما تم اعادة تأهيله بمبلغ وصل الى حوالي 32 مليون دينار .

لقد تم تعريض حياة المسافرين سواء كانوا اردنيين ام اجانب الى الخطر وعلى مدى سنة وخمسة شهور وهي الفترة التي تم خلالها استخدام المدرج الشمالي للمطار لهبوط واقلاع الطائرات رغم عدم صلاحية المدرج للملاحة الجوية بعد ان تم تنفيذ عملية اعادة تأهيل المدرج اضافة الى عدم وجود اي ترخيص قانوني صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني كونها هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن ترخيص المطارات ، وانما تم الاعتماد على ما يسمى اعلان طيارين (NOTAM) وهو اشعار لقائد الطائرة عن حالة الطرق الجوية والمطار المتجه له، والذي لا يعتبر ترخيصا صادرا عن هيئة تنظيم الطيران المدني يفيد بأن المدرج الشمالي صالح لاستعمال الطائرات من حيث الهبوط و الاقلاع ، الامر الذي عرض حياة المسافرين للخطر ، وعرض الممتلكات العامة والخاصة للخطر ،وكاد ان يؤثر سلبا في تصنيف المملكة الاردنية الهاشمية دوليا من حيث سلامة مطارات المملكة لاستقبال الرحلات الجوية الدولية ، ذلك ان هيئة تنظيم الطيران المدني قد طلبت من منظمة الطيران المدني الدولي ( الايكاو) تقديم تقرير حول صلاحية المدرج الشمالي حيث افاد التقرير بعدم صلاحية المدرج للملاحة الجوية ، وهذا التقرير يحفظ في ملف تصنيف المملكة الاردنية الهاشمية لدى منظمة الطيران المدني الدولي ، ويودع في قاعدة بيانات السلامة للاردن ، وان التشغيل يمثل مخالفة دولية على الدولة الاردنية ، قد تؤدي الى اعلان المطارات الاردنية الثلاثة غير امنة ، الامر الذي يؤثر سلبا على تصنيف امان مطارات المملكة دوليا .

 بناء على تقييم الاستشاري ( دار الهندسة ـ شاعر وشركاه ) تم استثناء اعمال الصيانة الخاصة بالمدرج الشمالي من التزامات المستثمر لمطار الملكة علياء الدولي وجعلها من التزامات الحكومة الاردنية ، الامر الذي ارهق خزينة المملكة بمبلغ وصل الى حوالي اثنان وثلاثون مليون دينار اردني ، وكان بالامكان جعل هذه الكلفة الباهظة من التزامات المستثمر( الذي لم يكن معروفا بعد ) كون المطلوب من الاستشاري حسب الاتفاقية الاستشارية تحديد ما هو المطلوب من المستثمر القادم الذي سيستثمر المطار والذي ـ كما اسلفت ـ لم يكن معروفا . بينما جعل اعمال الصيانة الخاصة بممرات الطائرات المساعدةTaxi way ذات الكلفة البسيطة من التزامات المستثمر ؛ اي انه فصل بين صيانة المدرج وصيانة الممرات المساعدة مع انهما شيء واحد ولا يجوز الفصل بينهما . ومع ذلك خرج المدرج الشمالي بصورة مخالفة للمعايير والمواصفات الدولية المتوجب توافرها لغايات التشغيل والترخيص مع ان الاستشاري قام بتصميم وتحضير وثائق العطاء للمدرج كاملة وحسب المتطلبات الدولية ، ولا زال هذا المدرج بحاجة الى ما يقارب الخمسة عشر مليون دينار اردني ليصبح مؤهلا اذا لم يكن هناك خللا انشائيا في البنية التحتية . وفي هذا السياق تبين من الجواب ان هناك خلافا جوهريا ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة بين وزارة الاشغال العامة والاسكان (( صاحب العمل )) وبين هيئة تنظيم الطيران المدني ، حيث قامت وزارة الاشغال العامة وبناءا على توصية من المكتب الاستشاري ( دار الهندسة ـ شاعر ومشاركوه ) بتشكيل لجنة اسلام نهائي للمشروع وتم استلام المشروع نهائيا بالرغم من تقرير هيئة تنظيم الطيران المدني الصادر بتاريخ 1812009 الذي اكد بان المشروع غير مكتمل وغير آمن ويهدد سلامة الملاحة الجوية العالمية ( وهو ما اكد عليه التقرير الصادر عن الايكاو ايضا) ، فكيف تم الاستلام بالرغم من هذه المخالفات الخطيرة المؤثرة على سلامة الملاحة الدولية وعلى حياة وممتلكات المسافرين و على الطائرات وتصنيف المملكة عالميا.

تبين ان وزارة الاشغال العامة وفي معرض دفاعها عن ان تنفيذ المشروع قد جاء وفقا للمطلبات الدولية تتحدث عن قدرة المدرج الشمالي على تحمل اوزان الطائرات وان قوة او فحص الرصف التصنيفي (PCN) للمدرج الشمالي هو اعلى من الرقم المعتمد بالتصميم ، مع ان المشكلة التي ادت الى عدم صلاحية المدرج للملاحة الجوية وعدم ترخيصه لا تكمن بمدى قدرة المدرج على تحمل اوزان الطائرات ، بل في التشققات والتعرجات والحفر وعدم الاستوائية التي يعاني منها سطح المدرج. الامر الذي يشكل خطورة بالغة ومخالفة دولية وخطرا على الطائرات وسلامة الملاحة الجوية . وفي هذا السياق وبناءا على تنسيب معالي وزير النقل بموجب الكتاب رقم (م.ك415155 ) تاريخ 882012 قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1482012 تكليف معالي وزير الاشغال العامة والاسكان باجراء تقيم انشائي لطبقات المدرج من خلال جهة محلية او دولية ، وتكليف هيئة تنظيم الطيران المدني بتكليف طرف ثالث دولي لتقييم موائمة المدرج من حيث تلبية المطلبات الدولية ، وبتحمل كل جهة تكاليف الطرف الذي سيقوم بعملية التقييم على ان تتحمل الجهة التي يتبين انها مسؤولة عن عدم ترخيص المدرج لغاية تاريخه هذه النفقات . الامر الذي كلف خزينة المملكة نفقات مالية اضافية كبيرة .

وقد جاء التقرير المطلوب من وزارة الاشغال العامة والاسكان والمعد من قبل المركز العربي للدراسات الهندسية بموجب تقريرها المرفق بالكتاب رقم (A MMAN-0181-0l3) تاريخ 2272013 ان في مضمون التقرير الانشائي ما يكفي للتأكد من قدرة طبقات الرصف التحميلية للمدرج وحالته التشغيلية ، بينما جاء تقرير الايكاو ان المدرج مخالف للمواصفات العالمية للتشغيل .
على ضوء ما ورد بالتقريرين حملت وزارة الاشغال العامة والاسكان هيئة تنظيم الطيران المدني المسؤولية لعدم انشاء طبقة تقوية مع ان انشاء هذه الطبقة كان جزء من التصميم الاصلي ولم يتم تضمينها بوثائق عطاء التنفيذ في حينه لعدم توافر المخصصات الكافية في ذاك الوقت . بالرغم من ان قرار التلزيم الصادر بناء على موافقة رئاسة الوزراء كان بقيمة اثنان وعشرون ونصف مليون دينار وهو قيمة العطاء الخاص باعادة انشاء مدرج مطار الملكة علياء الدولي الشمالي .وحصلت عليه اوامر تغيرية اضافية خاصة بالانارة والردم الصخري و مولدات كهربائية لتصل قيمة العطاء الى حوالي اثنان وثلاثون مليون دينار اردني .

تبين ايضا لدى الاطلاع على الجواب ان وزارة الاشغال العامة والاسكان لم تاخذ ولدى استلامها لمشروع المدرج الشمالي لملاحظات هيئة الطيران المدني ، بل انها لم تطلب الى المقاول تصويب هذه الملاحظات اطلاقا . بالرغم من اهمية هذه الملاحظات لغايات ترخيص المدرج وجاهزيته للاستعمال .

فيما يتعلق بغرامات التاخير التي تم تغريم المقاول بها ، فقد تم تغريم المقاول عن مدة تأخير (57) يوما فقط ، بالرغم من ان هناك مدة اخرى تبلغ (108) ايام لم يتم تغريم المقاول عنها وتبلغ غراماتها تقريبا مبلغ مليون دينار اردني .

تم ايقاف استخدام المدرج لمدة شهر بعد استخدامه لمدة تجاوزت السنة وخمسة اشهر بناء على محضر اجتماع لغايات اجراء بعض اعمال الصيانة واكمال النواقص التي كانت ضمن الملاحظات التي ابدتها لجنة استلام المدرج ، ومع ذلك لم يتم اعادة افتتاح المدرج وترخيصه حتى تاريخه ؟؟؟؟
الاختلاف في سبب وقف استعمال المدرج بين وزارة الاشغال العامة والاسكان التي بررت السبب بتمكين المقاول باجراء الصيانة واستكمال النواقص وجواب هيئة الطيران المدني التي بينت ان سبب الايقاف كان نتيجة تقييم الهيئة الذي يبين بأن المدرج غير مطابق للمتطلبات الدولية حسب ميثاق شيكاغو الملزم للدولة الاردنية بغض النظر عن الامور التعاقدية الخاصة بالمشروع ونتيجة لعملية تدقيق شامل وموثق وبتقرير مفصل يحتوي على قرابة اربعمائة صفحة .

الاختلاف بحصول المدرج على ترخيص من هيئة تنظيم الطيران المدني حيث افادت وزارة النقل بوجود ترخيص صادر عن هيئة تنظيم الطيران في حين تؤكد هيئة الطيران المدني على عدم وجود اي ترخيص خطي رسمي صادر عنها .


عطوفة النائب العام المحترم ...

فأرجو من عطوفتكم و وفقا للصلاحيات المخولة لكم قانونا اتخاذ الاجراء القانوني المناسب .

دمتم للحق والعدل ،،،

النـائـب
د. هايل ودعان الدعجة