مقتل 325 صحفيا وإعلاميا في سورية منذ بداية الأزمة
جو 24 : وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 325 صحفيا وناشطا إعلاميا سوريا وأجنبيا في سورية، خلال سنوات الأزمة، حيث قتلت قوات النظام 308 صحفيا وناشطا، من بينهم 12 إعلاميا أجنبيا، فيما قتلت تنظيمات متشددة وكتائب معارضة مسلحة 17 آخرين.
وأوضحت الشبكة، التي تصنف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة، في تقرير، أن قوات النظام السوري ما تزال تعتقل 835 ناشطا آخرين، فيما الطرف المعارض يحتجز 82 ناشطا، في حين اعتدت قوات النظام على 85 مركزا إعلاميا بالقصف والتدمير، يقابله اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، 13 مركزا إعلاميا.
وضمن سلسلة تقارير تصدر من الشبكة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي السوري، ودخول البلاد في أزمة مسلحة، قالت الشبكة إنه "منذ بداية الثورة السورية، عمد النظام السوري الى حظر شامل لجميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة التي تنقل أخبار وانتهاكات النظام السوري بحق المعارضة، كما قام النظام بملاحقة الصحفيين الأجانب الموجودين داخل البلاد، وترحيل عدد كبير منهم، ومنع اعطاء تأشيرات دخول لصحفيين جدد، في وقت تبلغ نسبة الحظر في سورية ما يقرب من 100%"، حسب تقرير الشبكة.
وقتلت القوات الحكومية، تضيف الشبكة، منذ بداية الحراك وحتى تاريخ إصدار التقرير اليوم، ما لايقل عن 308 ناشطا إعلاميا وصحفيا، 121 منهم فقط قتلوا في العام الماضي، من بينهم 16 إعلاميا ماتوا تحت التعذيب، كما أن من بينهم 12 إعلاميا أجنبيا، في حين اعتقلت حتى تاريخ إصدار التقرير 835 ناشطا، في وقت قصفت فيه القوات الحكومية أكثر من 85 مركزا إعلاميا تابعا للمعارضة بشكل متعمد أو عشوائي.
من ناحية أخرى، أكدت الشبكة أن ممارسات النظام "لم تقتصر على الناشط بحد ذاته، بل تعدى الأمر إلى اعتقال عائلته أو والدته أو زوجته، بهدف الضغط عليه لكشف الشبكة الإعلاميه التي يعمل بها، كذلك لجأ النظام إلى قطع الاتصالات وشبكة الانترنت والكهرباء في مسعى منه لتقيدهم، وهو ما أسفر عن لجوء القنوات الفضائية والوكالات العاملة في سورية إلى الانترنت الفضائي، بهدف كسر الرقابه وتجاوز مشكله القطع المستمر للشبكة".
وفي نفس السياق، قالت الشبكة أن تنظيم داعش أقدم على قتل 12 ناشطا إعلاميا في المناطق التي يسيطر عليها، واعتقل 42 ناشطا آخرين، لا يزال 23 منهم معتقلا حتى الآن، فيما أفرج عن البقية بعد تعريضهم للتعذيب والإهانة حسب شهاداتهم، في وقت اقتحم التنظيم فيه 13 مركزا إعلاميا، من بينها مقر وكالة الأناضول للأنباء في مدينة حلب شمال البلاد.
واقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" مكتب وكالة الأناضول في مدينة حلب شمال سورية، في منطقة الشيخ نجار قبل نحو شهرين، واستولت على الأجهزة والمعدات؛ بما فيها أجهزة البث، وعبثت بمحتويات المكتب؛ في وقت كان فيه طاقم الأناضول يقوم بتغطية إخبارية في منطقة أخرى من المدينة، كما استولت المجموعة المسلحة على سيارتين تابعتين للمراسلين المحليين.
كما أكد تقرير الشبكة أن المجموعات المسلحة الأخرى - لم يحددها بالاسم - قتلت 5 إعلاميين، من بينهم موالين للحكومة، فضلا عن خطف 40 صحفيا وناشطا من بينهم صحفيون أجانب، حيث لا تزال تلك المجموعات تعتقل 18 ناشطا حتى تاريخ صدور التقرير.
وذكرت الشبكة بالقاعدة (34)، من القانون العرفي، للقانون الدولي الإنساني، الذي يحكم النزاعات المسلحة، والتي تنص على "وجوب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح، ما داموا لا يقومون بجهد مباشر في الأعمال العدائية".
وكانت الشبكة السورية قد أكدت في تقرير صدر قبل يومين، أن عدد النازحين واللاجئين السوريين، منذ بداية الأزمة في البلاد قبل 3 سنوات، بلغ أكثر من 9.8 مليون سوري؛ موزعين داخل البلاد وخارجها، لافتة إلى أن عدد اللاجئين في خارج البلاد يصل إلى نحو 3.5 مليون سوري.-(الاناضول)
وأوضحت الشبكة، التي تصنف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة، في تقرير، أن قوات النظام السوري ما تزال تعتقل 835 ناشطا آخرين، فيما الطرف المعارض يحتجز 82 ناشطا، في حين اعتدت قوات النظام على 85 مركزا إعلاميا بالقصف والتدمير، يقابله اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، 13 مركزا إعلاميا.
وضمن سلسلة تقارير تصدر من الشبكة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي السوري، ودخول البلاد في أزمة مسلحة، قالت الشبكة إنه "منذ بداية الثورة السورية، عمد النظام السوري الى حظر شامل لجميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة التي تنقل أخبار وانتهاكات النظام السوري بحق المعارضة، كما قام النظام بملاحقة الصحفيين الأجانب الموجودين داخل البلاد، وترحيل عدد كبير منهم، ومنع اعطاء تأشيرات دخول لصحفيين جدد، في وقت تبلغ نسبة الحظر في سورية ما يقرب من 100%"، حسب تقرير الشبكة.
وقتلت القوات الحكومية، تضيف الشبكة، منذ بداية الحراك وحتى تاريخ إصدار التقرير اليوم، ما لايقل عن 308 ناشطا إعلاميا وصحفيا، 121 منهم فقط قتلوا في العام الماضي، من بينهم 16 إعلاميا ماتوا تحت التعذيب، كما أن من بينهم 12 إعلاميا أجنبيا، في حين اعتقلت حتى تاريخ إصدار التقرير 835 ناشطا، في وقت قصفت فيه القوات الحكومية أكثر من 85 مركزا إعلاميا تابعا للمعارضة بشكل متعمد أو عشوائي.
من ناحية أخرى، أكدت الشبكة أن ممارسات النظام "لم تقتصر على الناشط بحد ذاته، بل تعدى الأمر إلى اعتقال عائلته أو والدته أو زوجته، بهدف الضغط عليه لكشف الشبكة الإعلاميه التي يعمل بها، كذلك لجأ النظام إلى قطع الاتصالات وشبكة الانترنت والكهرباء في مسعى منه لتقيدهم، وهو ما أسفر عن لجوء القنوات الفضائية والوكالات العاملة في سورية إلى الانترنت الفضائي، بهدف كسر الرقابه وتجاوز مشكله القطع المستمر للشبكة".
وفي نفس السياق، قالت الشبكة أن تنظيم داعش أقدم على قتل 12 ناشطا إعلاميا في المناطق التي يسيطر عليها، واعتقل 42 ناشطا آخرين، لا يزال 23 منهم معتقلا حتى الآن، فيما أفرج عن البقية بعد تعريضهم للتعذيب والإهانة حسب شهاداتهم، في وقت اقتحم التنظيم فيه 13 مركزا إعلاميا، من بينها مقر وكالة الأناضول للأنباء في مدينة حلب شمال البلاد.
واقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" مكتب وكالة الأناضول في مدينة حلب شمال سورية، في منطقة الشيخ نجار قبل نحو شهرين، واستولت على الأجهزة والمعدات؛ بما فيها أجهزة البث، وعبثت بمحتويات المكتب؛ في وقت كان فيه طاقم الأناضول يقوم بتغطية إخبارية في منطقة أخرى من المدينة، كما استولت المجموعة المسلحة على سيارتين تابعتين للمراسلين المحليين.
كما أكد تقرير الشبكة أن المجموعات المسلحة الأخرى - لم يحددها بالاسم - قتلت 5 إعلاميين، من بينهم موالين للحكومة، فضلا عن خطف 40 صحفيا وناشطا من بينهم صحفيون أجانب، حيث لا تزال تلك المجموعات تعتقل 18 ناشطا حتى تاريخ صدور التقرير.
وذكرت الشبكة بالقاعدة (34)، من القانون العرفي، للقانون الدولي الإنساني، الذي يحكم النزاعات المسلحة، والتي تنص على "وجوب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح، ما داموا لا يقومون بجهد مباشر في الأعمال العدائية".
وكانت الشبكة السورية قد أكدت في تقرير صدر قبل يومين، أن عدد النازحين واللاجئين السوريين، منذ بداية الأزمة في البلاد قبل 3 سنوات، بلغ أكثر من 9.8 مليون سوري؛ موزعين داخل البلاد وخارجها، لافتة إلى أن عدد اللاجئين في خارج البلاد يصل إلى نحو 3.5 مليون سوري.-(الاناضول)