محاضرة "حقوق النساء في ظل التشريعات الاردنية" في دار الوفاق
جو 24 : تقيم جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" العديد من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بيوم المرأة العالمي منها محاضرة بعنوان "حقوق النساء في ظل التشريعات الأردنية" أقامتها في دار الوفاق الأسري بمشاركة (25) سيدة من المتواجدات في الدار.
وأشارت المستشارة القانونية في "تضامن" المحامية وداد البطوش إلى مفاصل هامة في التشريعات الوطنية تتعلق بالمرأة منها (العمل، الأحوال الشخصية، الانتخاب، الدستور، العقوبات، الضمان الاجتماعي)، وترى البطوش بأن الحديث عن المرأة في القوانين الوطنية تشكل ثقافة قانونية لدى المشاركات وتؤدي إلى تفاعلهن وفتح الآفاق لإزالة الغموض والمخاوف نتيجة ما يتعرضن له من انتهاك وعدم حصولهن على حقوقهن كما يجب نتيجة جهلن بالمواد القانونية التي تقدم الحماية لهن حال تعرضهن لأية عقبات تواجههن.
وفصلت البطوش الحقوق العمالية للمرأة العاملة من خلال تطرقها إلى مواد في قانون العمل كـــ إجازة الأمومة وما يتبعها لاحقاً حال عودتها للعمل، توفير الحضانات في أماكن العمل، الفصل التعسفي أثناء الحمل، الحق في إجازات غير مدفوعة الأجر لمرافقتها زوجها خارج البلاد أو المحافظة التي تسكن بها، الحد الأدنى للأجور.
ونظراً لاستفسارات المشاركات حول قضايا الأحوال الشخصية لأنه قانون ذا خصوصية يمس الأسرة بكافة أطرافها تضمن النقاش النفقة الواجبة على الزوج، المطالبة بتعويض حال وقوع طلاق تعسفي، قضايا التركة والميراث، حق المرأة الاشتراط في عقد الزواج بما تراه مناسباً لحفظ حقوقها، حق الأم باحتضان أطفالها حال وقوع الانفصال بين الزوجين.
وعلى صعيد الضمان الاجتماعي أوضحت البطوش بأن ربات البيوت لهن حق الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاستفادة لاحقا كالحصول على راتب التقاعد، ونوهت بأن هناك فئات من النساء العاملات ضمن عيادات الأطباء وأعمال السكرتارية في المكاتب الخاصة لهن الحق بشمولهن بالضمان لحماية حقوقهن العمالية، لأن القانون ينص على إخضاع المؤسسات التي تشغل 3 عمال فأكثر الانضمام إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد قانون الانتخاب أشارت إلى أن للمرأة الحق في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات وترشيح الشخص المناسب الممثل لها في البرلمان.
وخُتمت المحاضرة بتقديم الاستشارات القانونية في ظل ما تم تقديمه للمشاركات .
وأشارت المستشارة القانونية في "تضامن" المحامية وداد البطوش إلى مفاصل هامة في التشريعات الوطنية تتعلق بالمرأة منها (العمل، الأحوال الشخصية، الانتخاب، الدستور، العقوبات، الضمان الاجتماعي)، وترى البطوش بأن الحديث عن المرأة في القوانين الوطنية تشكل ثقافة قانونية لدى المشاركات وتؤدي إلى تفاعلهن وفتح الآفاق لإزالة الغموض والمخاوف نتيجة ما يتعرضن له من انتهاك وعدم حصولهن على حقوقهن كما يجب نتيجة جهلن بالمواد القانونية التي تقدم الحماية لهن حال تعرضهن لأية عقبات تواجههن.
وفصلت البطوش الحقوق العمالية للمرأة العاملة من خلال تطرقها إلى مواد في قانون العمل كـــ إجازة الأمومة وما يتبعها لاحقاً حال عودتها للعمل، توفير الحضانات في أماكن العمل، الفصل التعسفي أثناء الحمل، الحق في إجازات غير مدفوعة الأجر لمرافقتها زوجها خارج البلاد أو المحافظة التي تسكن بها، الحد الأدنى للأجور.
ونظراً لاستفسارات المشاركات حول قضايا الأحوال الشخصية لأنه قانون ذا خصوصية يمس الأسرة بكافة أطرافها تضمن النقاش النفقة الواجبة على الزوج، المطالبة بتعويض حال وقوع طلاق تعسفي، قضايا التركة والميراث، حق المرأة الاشتراط في عقد الزواج بما تراه مناسباً لحفظ حقوقها، حق الأم باحتضان أطفالها حال وقوع الانفصال بين الزوجين.
وعلى صعيد الضمان الاجتماعي أوضحت البطوش بأن ربات البيوت لهن حق الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاستفادة لاحقا كالحصول على راتب التقاعد، ونوهت بأن هناك فئات من النساء العاملات ضمن عيادات الأطباء وأعمال السكرتارية في المكاتب الخاصة لهن الحق بشمولهن بالضمان لحماية حقوقهن العمالية، لأن القانون ينص على إخضاع المؤسسات التي تشغل 3 عمال فأكثر الانضمام إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد قانون الانتخاب أشارت إلى أن للمرأة الحق في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات وترشيح الشخص المناسب الممثل لها في البرلمان.
وخُتمت المحاضرة بتقديم الاستشارات القانونية في ظل ما تم تقديمه للمشاركات .
تابعو الأردن 24 على 
