"اليسار الاجتماعي" تطالب باقالة الحكومة ومحاسبة مسؤولين أمنيين
جو 24 : طالبت حركة اليسار الاجتماعي الأردني الحكومة بتقديم استقالتها، ومحاسبة المسؤولين عن ادارة السياسة الخارجية الأردنية، "لاستخفافها بالدم الأردني والحاق السياسة الخارجية الأردنية بالتبعية للسياسة الاسرائيلية".
واعتبرت الحركة في بيان صحفي، الأربعاء، التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية التي رافقت قتل قوات الاحتلال الصهيوني للقاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر، محاولة أخيرة للقضاء على مشاعر الاعتزاز الوطني والكرامة.
وطالبت الحركة بمحاسبة كل من أصدر أمرا بالاعتداء على المحتجين أو اعتقالهم، مشددة على ان الغضبة الشعبية كان يجب ان يوافقها غضبة وتحرك حكومي ورسمي تجاه الانتهاك الذي وقع بحق مواطن أردني.
وتاليا نصّ البيان:
وتساءلت في بيان صحفي، الأربعاء، عن
بيان صادر عن حركة اليسار الاجتماعي الأردني
في فصل جديد من فصول العدوان الصهيوني، قامت قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر بدمٍ بارد وذلك ضمن السياسات "الاسرائيلية" القاضية بإثارة جو من الرعب والتهديد الدائم بالموت للمواطنين الفلسطينيين الرابضين تحت الاحتلال الصهيوني، وقامت بتقديم رواية تُظهر القاضي المغدور الأعزل بإنه شكل تهديداً على حياة اثنين من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، والمؤسف هو تبني الحكومة الأردنية للرواية الصهيونية،قبل أن تتراجع تحت تأثير الغضب الجماهيري الواسع من أوساط مختلفة من الشعب الأردني على هذه الجريمة النكراء، والتي هي جزء من سلسلة الجرائم الصهيونية ضد شعبنا الأردني.
لقد كانت إندفاعة شعبنا الأردني لإدانة مثل هذه الجريمة النكراء والتوجه نحو سفارة الكيان الصهيوني للتعبير عن هذا الغضب ضد الجرائم الصهيونية، هي تعبير عن مزاج شعبي عارم سبقه استنكار وتنديد أردني شعبي واسع لمشروع كيري الهادف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية على حساب الأردن والمطالبة الشعبية والنيابية بطرد السفير "الاسرائيلي" وإغلاق هذه السفارة في العاصمة عمان.
إن ما يُثير الغضب والاستنكار هو تعامل الحكومة الأردنية مع هذه الأحداث بروح من التخاذل والتخلي عن الكبرياء الوطني إزاء المخططات الصهيوأمريكية تجاه شعبينا الأردني والفلسطيني، ما يدفعنا إلى التساؤل إلى أين ستصل هذه الحكومة ورئيسها بالشعب الأردني بعدما أنهكته بالقرارات الاقتصادية والسياسات الضريبية وأدت به إلى حافة الفقر الجوع وسدت الأفق الاقتصادي أمام الشعب الأردني.
قامت الحكومة بدون أي اعتبار للغضب الشعبي تجاه الجريمة الصهيونية النكراء باستخدام العنف غير المبرر تجاه المحتجين من أبناء شعبنا في محاولة أخيرة للحكومة للقضاء على مشاعر الاعتزاز الوطني والكرامة بدل أن تستجيب للغضبة الشعبية وتطرد سفير العدو الصهيوني عن أرضنا الطاهرة فهي بذلك فقدت آخر ما يربطها بالمصالح الوطنية للشعب الأردني مما يستوجب استقالتها فوراً ومحاسبة المسؤولين عن إدارة السياسة الخارجية الأردنية على الاستخفاف بالدم الأردني وإلحاق السياسة الخارجية الأردنية بالتبعية للسياسات "الإسرائيلية" .
إننا في حركة اليسار الاجتماعي الأردني نستنكر هذه الجريمة البشعة بحق القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر ونعزي شعبنا الأردني، وندين بشدة الموقف المتخاذل للحكومة بالدفاع عن أبناء شعبها ونطالب بمحاسبتها ومحاسبة من أصدر الأوامر بالاعتداء على المحتجين واعتقالهم.
عاش الأردن أبياً عزيزاً .
المجد للشهداء..والخزي للمتخاذلين.
د.محمد كفاوين
أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني
عمان 12-3-2014
واعتبرت الحركة في بيان صحفي، الأربعاء، التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية التي رافقت قتل قوات الاحتلال الصهيوني للقاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر، محاولة أخيرة للقضاء على مشاعر الاعتزاز الوطني والكرامة.
وطالبت الحركة بمحاسبة كل من أصدر أمرا بالاعتداء على المحتجين أو اعتقالهم، مشددة على ان الغضبة الشعبية كان يجب ان يوافقها غضبة وتحرك حكومي ورسمي تجاه الانتهاك الذي وقع بحق مواطن أردني.
وتاليا نصّ البيان:
وتساءلت في بيان صحفي، الأربعاء، عن
بيان صادر عن حركة اليسار الاجتماعي الأردني
في فصل جديد من فصول العدوان الصهيوني، قامت قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر بدمٍ بارد وذلك ضمن السياسات "الاسرائيلية" القاضية بإثارة جو من الرعب والتهديد الدائم بالموت للمواطنين الفلسطينيين الرابضين تحت الاحتلال الصهيوني، وقامت بتقديم رواية تُظهر القاضي المغدور الأعزل بإنه شكل تهديداً على حياة اثنين من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، والمؤسف هو تبني الحكومة الأردنية للرواية الصهيونية،قبل أن تتراجع تحت تأثير الغضب الجماهيري الواسع من أوساط مختلفة من الشعب الأردني على هذه الجريمة النكراء، والتي هي جزء من سلسلة الجرائم الصهيونية ضد شعبنا الأردني.
لقد كانت إندفاعة شعبنا الأردني لإدانة مثل هذه الجريمة النكراء والتوجه نحو سفارة الكيان الصهيوني للتعبير عن هذا الغضب ضد الجرائم الصهيونية، هي تعبير عن مزاج شعبي عارم سبقه استنكار وتنديد أردني شعبي واسع لمشروع كيري الهادف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية على حساب الأردن والمطالبة الشعبية والنيابية بطرد السفير "الاسرائيلي" وإغلاق هذه السفارة في العاصمة عمان.
إن ما يُثير الغضب والاستنكار هو تعامل الحكومة الأردنية مع هذه الأحداث بروح من التخاذل والتخلي عن الكبرياء الوطني إزاء المخططات الصهيوأمريكية تجاه شعبينا الأردني والفلسطيني، ما يدفعنا إلى التساؤل إلى أين ستصل هذه الحكومة ورئيسها بالشعب الأردني بعدما أنهكته بالقرارات الاقتصادية والسياسات الضريبية وأدت به إلى حافة الفقر الجوع وسدت الأفق الاقتصادي أمام الشعب الأردني.
قامت الحكومة بدون أي اعتبار للغضب الشعبي تجاه الجريمة الصهيونية النكراء باستخدام العنف غير المبرر تجاه المحتجين من أبناء شعبنا في محاولة أخيرة للحكومة للقضاء على مشاعر الاعتزاز الوطني والكرامة بدل أن تستجيب للغضبة الشعبية وتطرد سفير العدو الصهيوني عن أرضنا الطاهرة فهي بذلك فقدت آخر ما يربطها بالمصالح الوطنية للشعب الأردني مما يستوجب استقالتها فوراً ومحاسبة المسؤولين عن إدارة السياسة الخارجية الأردنية على الاستخفاف بالدم الأردني وإلحاق السياسة الخارجية الأردنية بالتبعية للسياسات "الإسرائيلية" .
إننا في حركة اليسار الاجتماعي الأردني نستنكر هذه الجريمة البشعة بحق القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر ونعزي شعبنا الأردني، وندين بشدة الموقف المتخاذل للحكومة بالدفاع عن أبناء شعبها ونطالب بمحاسبتها ومحاسبة من أصدر الأوامر بالاعتداء على المحتجين واعتقالهم.
عاش الأردن أبياً عزيزاً .
المجد للشهداء..والخزي للمتخاذلين.
د.محمد كفاوين
أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني
عمان 12-3-2014
تابعو الأردن 24 على 
