اتفاقية لاستثمار الصخر الزيتي مع شركة سعودية بملياري دولار
جو 24 : وقعت الحكومة مع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي في عمان اليوم إتفاقية إمتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي الأردني باستثمار قيمته حوالي ملياري دولار.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة وزير الطاقة والثروة المعدنية / رئيس سلطة المصادر الطبيعية محمد حامد وعن الشركة رئيس الشركة وعضو هيئة المديرين الدكتور ماهر حجازين.
وبموجب الاتفاقية تمنح الحكومة الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي (ساكوس) الحق الحصري (إمتياز) لاستخراج الصخر الزيتي وتطويره لإنتاج البترول في منطقة امتيازها في منطقة عطارات أم الغدران على ارض تبلغ مساحتها 11 كيلومترا مربعا.
وبموجب الاتفاقية تستخدم الشركة تقنية روسية لتطوير الصخور الزيتية من خلال مرحلتين الأولى تمتد لمدة أربع سنوات وتتضمن اجراء الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية تلتزم خلالها الشركة بكفالات مالية تقدمها إلى الحكومة بقيمة ثلاثين مليون دولار.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة البناء والتطوير والإنتاج وتمتد لمدة أربعين سنة وسيبدأ المشروع بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2650 برميل نفط يومياً لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً يتم تحقيقها خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ الإنشاء، إضافة إلى إنتاج 600 ميغاوات من الكهرباء والتي سيتم تغذيتها إلى شبكة الكهرباء الوطنية بأسعار منافسة.
والزمت الاتفاقية الشركة بدفع ضريبة على الأرباح تسمى ضريبة البترول تصل إلى 65 بالمئة في حدها الأعلى إضافة إلى أتاوة تصل إلى 5 بالمئة من الإنتاج ، وكذلك تقوم الشركة بدفع 100 ألف دولار سنوياً لسلطة المصادر الطبيعية طيلة فترة المشروع لغايات التدريب إضافة إلى 75 الف دولار أمريكي سنوياً لغايات تنمية المجتمع المحلي القريب من المشروع.
كما ستقوم الشركة بدفع مكافأتين لخزينة الحكومة الأولى بعد أربع سنوات بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 10 ملايين دولار أمريكي بعد بدء الإنتاج. كما تمنح الإتفاقية أولوية التوظيف للمواطنين الأردنيين لتأهيلهم وتدريبهم على جميع مستويات العمل، وسط توقعان بان يشغل المشروع حوالي 2500 موظف في مرحلة الإنتاج. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة ومصادر الحمل الاساسي الكهربائي معتبرا ان الصخر الزيتي من اهم هذه المصادر.
واضاف انه بالرغم من ان تكلفة انتاج الكهرباء اعلى بقليل من الغاز الطبيعي الا انها تبقى اقل من الوقود التقليدي(الديزل والسولار) مؤكدا ان اول انتاج للكهرباء من الصخر الزيتي لن يكون قبل عام 2017.
ووصف عام 2014 بالحرج على قطاع الطاقة وسط توقعات بانفراج ازمة الطاقة في الاردن العام المقبل بعد تشغيل ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
من جانبه قال مدير عام سلطة المصادرالطبعيية موسى الزيود ان الاتفاقية هي الثالثة من نوعها في مجال الصخر الزيتي عن طريق التقطير السطحي مبينا ان سلطة المصادر الطبيعية تسعى جاهدة لايجاد الحلول المناسبة لازمة الطاقة في الاردن من خلال توفير مصادر محلية من الطاقة.
بدوره قال رئيس الشركة السعودية الدكتور ماهر حجازين ان الاتفاقية تعد عادلة للشركة والحكومة وتمنح الحكومة صلاحية الموافقات المسبقة على جميع الاعمال الفنية والبيئية والاقتصادية التي تنوي الشركة القيام بها ولا تحملها اي مخاطر مالية وفنية فيما توفر الاتفاقية للشركة الاستقرار المالي المفروض عليها طوال مدة الاتفاقية.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة وزير الطاقة والثروة المعدنية / رئيس سلطة المصادر الطبيعية محمد حامد وعن الشركة رئيس الشركة وعضو هيئة المديرين الدكتور ماهر حجازين.
وبموجب الاتفاقية تمنح الحكومة الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي (ساكوس) الحق الحصري (إمتياز) لاستخراج الصخر الزيتي وتطويره لإنتاج البترول في منطقة امتيازها في منطقة عطارات أم الغدران على ارض تبلغ مساحتها 11 كيلومترا مربعا.
وبموجب الاتفاقية تستخدم الشركة تقنية روسية لتطوير الصخور الزيتية من خلال مرحلتين الأولى تمتد لمدة أربع سنوات وتتضمن اجراء الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية تلتزم خلالها الشركة بكفالات مالية تقدمها إلى الحكومة بقيمة ثلاثين مليون دولار.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة البناء والتطوير والإنتاج وتمتد لمدة أربعين سنة وسيبدأ المشروع بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2650 برميل نفط يومياً لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً يتم تحقيقها خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ الإنشاء، إضافة إلى إنتاج 600 ميغاوات من الكهرباء والتي سيتم تغذيتها إلى شبكة الكهرباء الوطنية بأسعار منافسة.
والزمت الاتفاقية الشركة بدفع ضريبة على الأرباح تسمى ضريبة البترول تصل إلى 65 بالمئة في حدها الأعلى إضافة إلى أتاوة تصل إلى 5 بالمئة من الإنتاج ، وكذلك تقوم الشركة بدفع 100 ألف دولار سنوياً لسلطة المصادر الطبيعية طيلة فترة المشروع لغايات التدريب إضافة إلى 75 الف دولار أمريكي سنوياً لغايات تنمية المجتمع المحلي القريب من المشروع.
كما ستقوم الشركة بدفع مكافأتين لخزينة الحكومة الأولى بعد أربع سنوات بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 10 ملايين دولار أمريكي بعد بدء الإنتاج. كما تمنح الإتفاقية أولوية التوظيف للمواطنين الأردنيين لتأهيلهم وتدريبهم على جميع مستويات العمل، وسط توقعان بان يشغل المشروع حوالي 2500 موظف في مرحلة الإنتاج. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة ومصادر الحمل الاساسي الكهربائي معتبرا ان الصخر الزيتي من اهم هذه المصادر.
واضاف انه بالرغم من ان تكلفة انتاج الكهرباء اعلى بقليل من الغاز الطبيعي الا انها تبقى اقل من الوقود التقليدي(الديزل والسولار) مؤكدا ان اول انتاج للكهرباء من الصخر الزيتي لن يكون قبل عام 2017.
ووصف عام 2014 بالحرج على قطاع الطاقة وسط توقعات بانفراج ازمة الطاقة في الاردن العام المقبل بعد تشغيل ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
من جانبه قال مدير عام سلطة المصادرالطبعيية موسى الزيود ان الاتفاقية هي الثالثة من نوعها في مجال الصخر الزيتي عن طريق التقطير السطحي مبينا ان سلطة المصادر الطبيعية تسعى جاهدة لايجاد الحلول المناسبة لازمة الطاقة في الاردن من خلال توفير مصادر محلية من الطاقة.
بدوره قال رئيس الشركة السعودية الدكتور ماهر حجازين ان الاتفاقية تعد عادلة للشركة والحكومة وتمنح الحكومة صلاحية الموافقات المسبقة على جميع الاعمال الفنية والبيئية والاقتصادية التي تنوي الشركة القيام بها ولا تحملها اي مخاطر مالية وفنية فيما توفر الاتفاقية للشركة الاستقرار المالي المفروض عليها طوال مدة الاتفاقية.
تابعو الأردن 24 على 
