التل: القانون شديد القسوة في التعامل مع الجرائم الإقتصادية
جو 24 : التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس في الوزارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا لدولة الامارات العربية المتحدة عبد الوهاب عبدول والوفد المرافق بحضور رئيس المجلس القضائي هشام التل وامين عام الوزارة القاضي احمد جمالية.
واشاد التلهوني بما تشهده الامارات العربية من تطور وتقدم خاصة في المجالات القانونية والقضائية مشيرا الى رغبة الوزارة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
وقال خلال استعراضه لعمل الوزارة انها تعمل على تطبيق نظام العدالة الجنائية وخاصة ما يتعلق بالعقوبات البديلة والتي تحتاج الى تعديل التشريعات وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وحول دور الوزارة في مجال حقوق الانسان قال انها ترتبط بعلاقة استراتيجية مع المركز الوطني لحقوق الانسان وتقوم بمتابعة التقارير التي يصدرها المركز للعمل على حل القضايا والمشكلات المتعلقة في هذا المجال .
وبين التلهوني دور الوزارة في خدمة مرفق القضاء والخدمات التي تقدمها والانجازات والخطط الاستراتيجية التي تسعى لتنفيذها للمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة ودورها في رسم السياسات التشريعية .
وقال التل ان الاردن من الدول التي انفرد فيها القضاء بالدفاع عن الخزينة العامة ممثلة بوزارة المالية والادارات العامة مشيرا الى انه كان في السابق يمثلها النائب العام الذي يتولى الدفاع عن مصالح الحكومة والدفاع عن قراارتها امام العدل العليا .
ولفت الى وجود قانون خاص في الاردن يتعامل مع الجرائم الاقتصادية التي تقع على المال العام، مشيرا الى انه شديد القسوة ويتميز باستطاعته اجراء المصالحة مع من يسطون على المال العام من غير الموظفين .
واشار رئيس المعهد القضائي الى اهمية التواصل بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالبرامج الاقليمية المتعلقة بتأهيل القضاة لتحقيق الاهداف المرجوة، معبرا عن رغبة المعهد بزيادة التعاون بين المعهد ومعهد الدراسات القانونية في ابو ضبي .
وشرح المحامي العام المدني القاضي هاني كنعان آليات عمل المديرية والتي تتألف من 34 قاضيا موزعين على كافة المحافظات، مبينا انهم يمثلون الحكومة في الدعاوى المقامة عليها او التي تقيمها هى كما تتابع تنفيذ الاحكام وتحصيل الاموال المحكوم بها لصالح الخزينة . وبين مدير التفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف مهام المديرية والتي منها تقديم تقارير دورية عن القضاة ودراسة ملفاتهم بواسطة برامج محوسبة وكذلك تلقى الشكاوى من المحامين على القضاة او اي جهة اخرى والاشراف على المحاكم مشيرا الى انها الجهة التي يتعزز من خلالها ثقة المواطن بالقضاء .
وعرض رئيس النيابات العامة القاضي اكرم مساعدة دور النيابات وخاصة استقصاء الجرائم والقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكم، مشيرا الى ان رئيس النيابة العامة هو رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية التي تقوم بواجبها بالتعاون مع الامن العام في مراقبة اوضاع الدولة بشكل عام.
ومن جهته اشاد عبدول بالمستوى الذي وصل اليه الاردن في المجالات القانونية والقضائية وما تقدمة وزارة العدل من خدمات لوجستية للجهاز القضائي ليقوم بعمله على اكمل وجه معبرا عن امله في تطوير علاقات التعاون في القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين . بترا.
واشاد التلهوني بما تشهده الامارات العربية من تطور وتقدم خاصة في المجالات القانونية والقضائية مشيرا الى رغبة الوزارة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
وقال خلال استعراضه لعمل الوزارة انها تعمل على تطبيق نظام العدالة الجنائية وخاصة ما يتعلق بالعقوبات البديلة والتي تحتاج الى تعديل التشريعات وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وحول دور الوزارة في مجال حقوق الانسان قال انها ترتبط بعلاقة استراتيجية مع المركز الوطني لحقوق الانسان وتقوم بمتابعة التقارير التي يصدرها المركز للعمل على حل القضايا والمشكلات المتعلقة في هذا المجال .
وبين التلهوني دور الوزارة في خدمة مرفق القضاء والخدمات التي تقدمها والانجازات والخطط الاستراتيجية التي تسعى لتنفيذها للمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة ودورها في رسم السياسات التشريعية .
وقال التل ان الاردن من الدول التي انفرد فيها القضاء بالدفاع عن الخزينة العامة ممثلة بوزارة المالية والادارات العامة مشيرا الى انه كان في السابق يمثلها النائب العام الذي يتولى الدفاع عن مصالح الحكومة والدفاع عن قراارتها امام العدل العليا .
ولفت الى وجود قانون خاص في الاردن يتعامل مع الجرائم الاقتصادية التي تقع على المال العام، مشيرا الى انه شديد القسوة ويتميز باستطاعته اجراء المصالحة مع من يسطون على المال العام من غير الموظفين .
واشار رئيس المعهد القضائي الى اهمية التواصل بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالبرامج الاقليمية المتعلقة بتأهيل القضاة لتحقيق الاهداف المرجوة، معبرا عن رغبة المعهد بزيادة التعاون بين المعهد ومعهد الدراسات القانونية في ابو ضبي .
وشرح المحامي العام المدني القاضي هاني كنعان آليات عمل المديرية والتي تتألف من 34 قاضيا موزعين على كافة المحافظات، مبينا انهم يمثلون الحكومة في الدعاوى المقامة عليها او التي تقيمها هى كما تتابع تنفيذ الاحكام وتحصيل الاموال المحكوم بها لصالح الخزينة . وبين مدير التفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف مهام المديرية والتي منها تقديم تقارير دورية عن القضاة ودراسة ملفاتهم بواسطة برامج محوسبة وكذلك تلقى الشكاوى من المحامين على القضاة او اي جهة اخرى والاشراف على المحاكم مشيرا الى انها الجهة التي يتعزز من خلالها ثقة المواطن بالقضاء .
وعرض رئيس النيابات العامة القاضي اكرم مساعدة دور النيابات وخاصة استقصاء الجرائم والقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكم، مشيرا الى ان رئيس النيابة العامة هو رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية التي تقوم بواجبها بالتعاون مع الامن العام في مراقبة اوضاع الدولة بشكل عام.
ومن جهته اشاد عبدول بالمستوى الذي وصل اليه الاردن في المجالات القانونية والقضائية وما تقدمة وزارة العدل من خدمات لوجستية للجهاز القضائي ليقوم بعمله على اكمل وجه معبرا عن امله في تطوير علاقات التعاون في القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين . بترا.
تابعو الأردن 24 على 
