تركيا.. انتخابات محلية بدلالات إقليمية
جو 24 : غالباً ما تدور الانتخابات البلدية والمحلية في أي بلد على أساس قضايا محلية قد لا تحظى حتى باهتمام على المستوى الوطني العام، لكن الانتخابات المحلية التركية بنهاية مارس تحمل دلالة قد تتجاوز حتى المستوى الوطني، إلى الإقليمي، وربما الدولي.
يدعو المرشحون للمجالس البلدية والمحلية ناخبيهم لاختيارهم لأن لديهم حلولاً لقضايا تتعلق بالحي أو البلدة والمدينة التي يترشحون لمجلسها، حتى الأحزاب الوطنية تختار مرشحيها على أساس محلي و"مناطقي" بالأساس.
مع أن هذا هو الحال أيضاً في الانتخابات المحلية التركية، إلا أنها تعد اختباراً مهماً لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وزعيمه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان.
ولا شك أن المشكلات التي يتعرض لها أردوغان في حزبه، ستؤثر على نتائج الانتخابات المحلية ونصيب مرشحي الحزب الحاكم منها، بيد أنه تتبقى ملاحظتان:
أولاً، وعكس الحال ربما في كثير من الدول، فإن الحزب الذي يكسب الانتخابات المحلية في تركيا يفوز بأغلبية في الانتخابات العامة، وليس العكس دوماً صحيحاً.
ثانياً، فإن أغلب قيادات حزب العدالة والتنمية جاءت إلى السياسة العامة الوطنية من خلفية العمل المحلي والبلدي. حتى أردوغان بدأ مشواره السياسي نحو أعلى سلطة من فترة رئاسته لبلدية اسطنبول منتصف التسعينيات.
في تلك الفترة، في النصف الثاني من التسعينيات، أدار أردوغان بلدية اسطنبول بكفاءة اقتصادية ليخرجها من المديونية إلى الفائض عبر مشروعات شهيرة كانت "نموذجاً أولياً" لسياسته الاقتصادية العامة لتركيا منذ وصوله للسلطة عام 2002.
من تلك المشروعات، مترو أنفاق اسطنبول الضخم الذي فتح باب النشاط في البنية التحتية لمقاولين كاد نشاطهم يتوقف. لكن الأشهر كان مشروع (رغيف البلدية).
كانت اسطنبول تعاني أزمة في رغيف الخبز، فدخلت البلدية سوق إنتاج الخبز بضمان اعتمادات حكومية، فوفرت الخبز وحققت أرباحاً، وإن أثار ذلك مشكلة للأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال وتضرر من لم يكن ضمن "جماعة أردوغان" من أصحاب المخابز.
هذا النموذج المحلي/البلدي كان أساس سياسة أردوغان الاقتصادية في العقد الأخير منتشلاً الاقتصاد التركي من مشكلاته وتحقيق نتائج مبهرة، لكن في الوقت نفسه فقد كثير من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحتى من الأعمال الكبيرة، نصيبهم من النشاط الاقتصادي لصالح "جماعة أردوغان" أو الشراكات مع أعمال أجنبية واستثمارات خارجية.
وتبدو تلك أصل مشكلة أردوغان وحزبه، رغم لغو الحديث الشعبوي بمحاولة إرجاع مشكلة البلاد إلى شقاق بين أردوغان وأحد داعميه السابقين، فتح الله غولن.
ربما كان موقف غولن الأكثر تأثيراً، والأبرز إعلامياً فعلاً، لكنه نموذج متكرر مع قوى اقتصادية أخرى في البلاد بدرجات مختلفة.
ويرى بعض المراقبين أن إصرار أردوغان على أنه لا توجد مشكلة حقيقية في البلاد سوى "مؤامرة من غولن والخارج" يزيد تفاقم الوضع وليس الاتجاه نحو حلحلة.
وينظر الآن إلى نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية على أنها "حكم درجة أولى" على مستقبل أردوغان في السياسة التركية، والإصرار على أنه لا يوجد فساد ولا مشكلات اقتصادية قد يأتي بنتائج عكس ما يرغب أردوغان وجماعته.
سكاي نيوز
يدعو المرشحون للمجالس البلدية والمحلية ناخبيهم لاختيارهم لأن لديهم حلولاً لقضايا تتعلق بالحي أو البلدة والمدينة التي يترشحون لمجلسها، حتى الأحزاب الوطنية تختار مرشحيها على أساس محلي و"مناطقي" بالأساس.
مع أن هذا هو الحال أيضاً في الانتخابات المحلية التركية، إلا أنها تعد اختباراً مهماً لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وزعيمه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان.
ولا شك أن المشكلات التي يتعرض لها أردوغان في حزبه، ستؤثر على نتائج الانتخابات المحلية ونصيب مرشحي الحزب الحاكم منها، بيد أنه تتبقى ملاحظتان:
أولاً، وعكس الحال ربما في كثير من الدول، فإن الحزب الذي يكسب الانتخابات المحلية في تركيا يفوز بأغلبية في الانتخابات العامة، وليس العكس دوماً صحيحاً.
ثانياً، فإن أغلب قيادات حزب العدالة والتنمية جاءت إلى السياسة العامة الوطنية من خلفية العمل المحلي والبلدي. حتى أردوغان بدأ مشواره السياسي نحو أعلى سلطة من فترة رئاسته لبلدية اسطنبول منتصف التسعينيات.
في تلك الفترة، في النصف الثاني من التسعينيات، أدار أردوغان بلدية اسطنبول بكفاءة اقتصادية ليخرجها من المديونية إلى الفائض عبر مشروعات شهيرة كانت "نموذجاً أولياً" لسياسته الاقتصادية العامة لتركيا منذ وصوله للسلطة عام 2002.
من تلك المشروعات، مترو أنفاق اسطنبول الضخم الذي فتح باب النشاط في البنية التحتية لمقاولين كاد نشاطهم يتوقف. لكن الأشهر كان مشروع (رغيف البلدية).
كانت اسطنبول تعاني أزمة في رغيف الخبز، فدخلت البلدية سوق إنتاج الخبز بضمان اعتمادات حكومية، فوفرت الخبز وحققت أرباحاً، وإن أثار ذلك مشكلة للأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال وتضرر من لم يكن ضمن "جماعة أردوغان" من أصحاب المخابز.
هذا النموذج المحلي/البلدي كان أساس سياسة أردوغان الاقتصادية في العقد الأخير منتشلاً الاقتصاد التركي من مشكلاته وتحقيق نتائج مبهرة، لكن في الوقت نفسه فقد كثير من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحتى من الأعمال الكبيرة، نصيبهم من النشاط الاقتصادي لصالح "جماعة أردوغان" أو الشراكات مع أعمال أجنبية واستثمارات خارجية.
وتبدو تلك أصل مشكلة أردوغان وحزبه، رغم لغو الحديث الشعبوي بمحاولة إرجاع مشكلة البلاد إلى شقاق بين أردوغان وأحد داعميه السابقين، فتح الله غولن.
ربما كان موقف غولن الأكثر تأثيراً، والأبرز إعلامياً فعلاً، لكنه نموذج متكرر مع قوى اقتصادية أخرى في البلاد بدرجات مختلفة.
ويرى بعض المراقبين أن إصرار أردوغان على أنه لا توجد مشكلة حقيقية في البلاد سوى "مؤامرة من غولن والخارج" يزيد تفاقم الوضع وليس الاتجاه نحو حلحلة.
وينظر الآن إلى نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية على أنها "حكم درجة أولى" على مستقبل أردوغان في السياسة التركية، والإصرار على أنه لا يوجد فساد ولا مشكلات اقتصادية قد يأتي بنتائج عكس ما يرغب أردوغان وجماعته.
سكاي نيوز
تابعو الأردن 24 على 
