النسور: البرلمان لن يطرح الثقة.. والدغمي يدعو لحل مجلس النواب
جو 24 : أعرب رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، عن ثقته بتجنب البرلمان طرح الثقة بحكومته الثلاثاء المقبل، على خلفية مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، على جسر الملك حسين برصاص قوات إسرائيلية، وسط بوادر انقسام نيابي من قضية طرح الثقة.
وأبلغ النسور عدداً من نواب البرلمان، خلال لقاء جمعه بكلتة الإصلاح النيابية، في منزل مقررها، النائب معتز أبو رمان، مساء الخميس، بصعوبة تنفيذ المطالب النيابية المتعلقة بأزمة مقتل زعيتر، خاصة الخطوات الدبلوماسية المتعلقة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، أو سحب البعثة الأردنية الدبلوماسية من تل أبيب، وقطع العلاقات مع اسرائيل، مؤكدا على ان موقفه ينبع من الحفاظ على المصالح الأردنية.
ونقل أبو رمان، عن النسور، سعيه إلى بلورة مقترحات تحقق قدر الإمكان المطالب التسعة للنواب، وطرحها في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، وإقناع النواب بها قبل طرح الثقة.
وقال أبو رمان: "ان الكتلة طالبت الرئيس بمزيد من التحقيق واجراءات عملية لمعاقبة الجناة، كما اقترحت الكتلة إشراك مجلس النواب في لجنة التحقيق التي تم الإعلان عن تشكيلها بموافقة اسرائيلية"، حيث أبدى النسور تفهمه لذلك وتعهد بدراسة جميع المطالب، أما بالنسبة لمطلب الإفراج عن الجندي الدقامسة، فلم يبد رفضاً أو قبولاً بالمسألة، قائلاً إنها "بيد القضاء الأردني."
وفيما حضر اللقاء النيابي الحكومي، إضافة إلى كتلة الإصلاح، كل من السفير السعودي لدى المملكة، ووزيري الصناعة والتجارة والطاقة، ومدير الخدمات الطبية الملكية، حيث أكد أبو رمان أن هناك نواب يتفقون مع الحكومة في إيجاد حلول، بدلاً من نقل "الأزمة من الخارج لتصبح داخلية بين الحكومة والنواب"، على حد تعبيره.
وصوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية الأربعاء، على إمهال الحكومة حتى الثلاثاء القادم، للاستجابة إلى مطالب تسعة، لما أسموه "رد الاعتبار للمملكة"، على خلفية الحادثة، وطرح الثقة فيها في حال لم تتم الاستجابة.
في السياق، نقل أبورمان، الذي أشار إلى أن كتلته لم تتخذ موقفاً نهائياً من طرح الثقة، عن الرئيس النسور ثقته بعبور حكومته من مسألة طرح الثقة، مشيراً إلى النسور تحدث عن "عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب النواب الأخرى"، ووصفها بأنها "مطالب تشكل إحراجاً للحكومة"، فيما أشار إلى احتمالات التقدم بمقترح للمطالبة بوضوح بمحاكمة المتورطين في الحادثة.
وأضاف أبو رمان:"ان رئيس الوزراء أكد على ثقة الحكومة بنفسها، وسعيها لتقوية مجلس النواب وابراز دوره، وهو ما تسعى إليه أيضا مؤسسة العرش".
بالمقابل، لا يعول البرلماني المخضرم، عبدالكريم الدغمي، على موقف مجلس النواب من طرح الثقة بالحكومة الأسبوع المقبل، رغم ما اعتبرها فرصة المجلس الوحيدة لكسب ثقة الشارع.
وقال الدغمي، الذي شن هجوماً على الحكومة في البرلمان خلال مناقشات القضية، وبادر إلى طلب منح الحكومة فرصة: "رئيس الحكومة شخص متقلب.. مشاوراته المكثفة مع بعض النواب تندرج في سياق المراوغة، لدينا مواقف مبدئية وندعو الحكومة للالتزام بها."
وأعرب الدغمي صراحة عن عدم وجود ضمانات لتصويت مجلس النواب على طرح الثقة بالحكومة، قائلاً لـCNN بالعربية: "إذا فشل النواب في طرح الثقة بالحكومة، أنا أدعوهم إلى المطالبة بحل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة."
وتبدو بحسب مراقبين، ورقة الإفراج عن الجندي الدقامسة رابحة بالنسبة للحكومة، التي تملك صلاحية التنسيب للملك بطلب عفو خاص عنه، فيما تتمسك أوساط قانونية بضرورة طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وتوالت الجمعة ردود الأفعال الغاضبة على الحادثة، وخرج المئات من المحتجين من قوى يسارية وإسلامية وقومية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، للمطالبة بطرد سفير اسرائيل، فيما منعت قوات الأمن المعتصمين من تجاوز إغلاقات أمنية للوصول إلى مقر السفارة.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات كتاب تندراً حيال ما أدلت به الحكومة الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي، حول اعتذار إسرائيل رسمياً عن حادثة مقتل القاضي زعيتر.
وصرح المومني خلال المؤتمر بالقول إن "الحكومة الأردنية بانتظار نتائج التحقيق المشترك بين الأجهزة الأمنية الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما جرى."
وحول مهلة البرلمان الحكومة إلى يوم الثلاثاء، للرد على طلبه المتضمن الإفراج عن الدقامسة، قال المومني: "الدقامسة صدر بحقه حكم قضائي، وأي عفو خاص يجب أن يمر عبر الوسائل القانونية."
واعتبر نشطاء أن حديث الحكومة عن أسفها، يأتي خلافاً لما أعلنت عنه الحكومة من تلقيها اعتذار رسمي عن الحادث، كما تساءل نشطاء عن غياب بث تغريدات على الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على تويتر منذ خمسة أيام.
وفي سياق ردود الفعل الغاضبة، علق السفير والوزير السابق، محمد داودية، على صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "السفير الإسرائيلي قد يأخذ إجازته الصيفية في آذار (مارس) الحالي، أو قد يغادر عمان قريباً، لعلاج أسنانه في هداسا.. وهيك ما حدا بنحرج"، على حد قوله.
(CNN + Jo24)
وأبلغ النسور عدداً من نواب البرلمان، خلال لقاء جمعه بكلتة الإصلاح النيابية، في منزل مقررها، النائب معتز أبو رمان، مساء الخميس، بصعوبة تنفيذ المطالب النيابية المتعلقة بأزمة مقتل زعيتر، خاصة الخطوات الدبلوماسية المتعلقة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، أو سحب البعثة الأردنية الدبلوماسية من تل أبيب، وقطع العلاقات مع اسرائيل، مؤكدا على ان موقفه ينبع من الحفاظ على المصالح الأردنية.
ونقل أبو رمان، عن النسور، سعيه إلى بلورة مقترحات تحقق قدر الإمكان المطالب التسعة للنواب، وطرحها في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، وإقناع النواب بها قبل طرح الثقة.
وقال أبو رمان: "ان الكتلة طالبت الرئيس بمزيد من التحقيق واجراءات عملية لمعاقبة الجناة، كما اقترحت الكتلة إشراك مجلس النواب في لجنة التحقيق التي تم الإعلان عن تشكيلها بموافقة اسرائيلية"، حيث أبدى النسور تفهمه لذلك وتعهد بدراسة جميع المطالب، أما بالنسبة لمطلب الإفراج عن الجندي الدقامسة، فلم يبد رفضاً أو قبولاً بالمسألة، قائلاً إنها "بيد القضاء الأردني."
وفيما حضر اللقاء النيابي الحكومي، إضافة إلى كتلة الإصلاح، كل من السفير السعودي لدى المملكة، ووزيري الصناعة والتجارة والطاقة، ومدير الخدمات الطبية الملكية، حيث أكد أبو رمان أن هناك نواب يتفقون مع الحكومة في إيجاد حلول، بدلاً من نقل "الأزمة من الخارج لتصبح داخلية بين الحكومة والنواب"، على حد تعبيره.
وصوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية الأربعاء، على إمهال الحكومة حتى الثلاثاء القادم، للاستجابة إلى مطالب تسعة، لما أسموه "رد الاعتبار للمملكة"، على خلفية الحادثة، وطرح الثقة فيها في حال لم تتم الاستجابة.
في السياق، نقل أبورمان، الذي أشار إلى أن كتلته لم تتخذ موقفاً نهائياً من طرح الثقة، عن الرئيس النسور ثقته بعبور حكومته من مسألة طرح الثقة، مشيراً إلى النسور تحدث عن "عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب النواب الأخرى"، ووصفها بأنها "مطالب تشكل إحراجاً للحكومة"، فيما أشار إلى احتمالات التقدم بمقترح للمطالبة بوضوح بمحاكمة المتورطين في الحادثة.
وأضاف أبو رمان:"ان رئيس الوزراء أكد على ثقة الحكومة بنفسها، وسعيها لتقوية مجلس النواب وابراز دوره، وهو ما تسعى إليه أيضا مؤسسة العرش".
بالمقابل، لا يعول البرلماني المخضرم، عبدالكريم الدغمي، على موقف مجلس النواب من طرح الثقة بالحكومة الأسبوع المقبل، رغم ما اعتبرها فرصة المجلس الوحيدة لكسب ثقة الشارع.
وقال الدغمي، الذي شن هجوماً على الحكومة في البرلمان خلال مناقشات القضية، وبادر إلى طلب منح الحكومة فرصة: "رئيس الحكومة شخص متقلب.. مشاوراته المكثفة مع بعض النواب تندرج في سياق المراوغة، لدينا مواقف مبدئية وندعو الحكومة للالتزام بها."
وأعرب الدغمي صراحة عن عدم وجود ضمانات لتصويت مجلس النواب على طرح الثقة بالحكومة، قائلاً لـCNN بالعربية: "إذا فشل النواب في طرح الثقة بالحكومة، أنا أدعوهم إلى المطالبة بحل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة."
وتبدو بحسب مراقبين، ورقة الإفراج عن الجندي الدقامسة رابحة بالنسبة للحكومة، التي تملك صلاحية التنسيب للملك بطلب عفو خاص عنه، فيما تتمسك أوساط قانونية بضرورة طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وتوالت الجمعة ردود الأفعال الغاضبة على الحادثة، وخرج المئات من المحتجين من قوى يسارية وإسلامية وقومية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، للمطالبة بطرد سفير اسرائيل، فيما منعت قوات الأمن المعتصمين من تجاوز إغلاقات أمنية للوصول إلى مقر السفارة.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات كتاب تندراً حيال ما أدلت به الحكومة الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي، حول اعتذار إسرائيل رسمياً عن حادثة مقتل القاضي زعيتر.
وصرح المومني خلال المؤتمر بالقول إن "الحكومة الأردنية بانتظار نتائج التحقيق المشترك بين الأجهزة الأمنية الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما جرى."
وحول مهلة البرلمان الحكومة إلى يوم الثلاثاء، للرد على طلبه المتضمن الإفراج عن الدقامسة، قال المومني: "الدقامسة صدر بحقه حكم قضائي، وأي عفو خاص يجب أن يمر عبر الوسائل القانونية."
واعتبر نشطاء أن حديث الحكومة عن أسفها، يأتي خلافاً لما أعلنت عنه الحكومة من تلقيها اعتذار رسمي عن الحادث، كما تساءل نشطاء عن غياب بث تغريدات على الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على تويتر منذ خمسة أيام.
وفي سياق ردود الفعل الغاضبة، علق السفير والوزير السابق، محمد داودية، على صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "السفير الإسرائيلي قد يأخذ إجازته الصيفية في آذار (مارس) الحالي، أو قد يغادر عمان قريباً، لعلاج أسنانه في هداسا.. وهيك ما حدا بنحرج"، على حد قوله.
(CNN + Jo24)
تابعو الأردن 24 على 
