سجال سياسي مغربي حول السن القانونية لزواج الفتيات
جو 24 : بعد أن أعلن البرلمان المغربي، خلال العام الجاري، عن تجريم غير مسبوق لتزويج القاصر من مغتصبها، تعود المرأة المغربية لتكون موضوعاً للجدل السياسي بين الإسلاميين واليساريين، ولكن هذه المرة على خلفية السن القانونية الدنيا للزواج.
فالكتل البرلمانية من الأغلبية الحكومية ومن المعارضة، تعيش حالة من "الاتفاق النادر" على ضرورة مراجعة السن القانونية للزواج، مع اختلاف في التفاصيل، أي هل سن الـ18 هي الحد الأدنى للزواج، خاصة بالنسبة للمرأة في الزواج، أم يمكن أن تنزل السن إلى 16 عاماً كحد أدنى؟
هذا وينص قانون الأسرة في المغرب على إمكانية زواج المرأة والرجل دون سن الزواج الأهلية، أي دون الـ18 سنة، مع ضرورة وجود إذن من القاضي.
وألزم قانون الأسرة الصادر في العام 2004، القاضي بأن يسمح للفتاة دون سن الـ18 بالزواج في إطار معالجة ما قال المشرع إنها "عملية معالجة لحالات اجتماعية"، ويحدد القانون المغربي سن "الرشد القانوني في 18 عاماً.
مطالبة بالرأي الديني
طالب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود لأول مرة في تاريخه التحالف الحكومي في المغرب، برأي من المجلس العلمي الأعلى، هيئة الافتاء الرسمية في المغرب، على خلفية النقاش السياسي في البرلمان، لمراجعة الفصل رقم 20 من قانون الأسرة.
واعترفت كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في البرلمان، بأن تطبيق "حالات الاستثناء" في تزويج القاصرات من الفتيات، سجل "اختلالات مرتبطة بتغليب منطق الحشمة والسترة على مصلحة الفتاة القاصر، خاصة الفتيات المغرر بهن"، في إشارة إلى كل "فتاة جرى اغتصابها" في المغرب.
وفي تصريح لـ"العربية"، ترى اعتماد الزاهيدي، عضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، أن المغرب أمام خيارين: "إما أن نلغي الترخيص بالنسبة للقاصرات تماماً"، أي أن يكون "الزواج في سن الرشد أي 18 سنة"، أو أن "نترك الوضع الحالي الذي يعطي للقاضي الرخصة للزواج لأقل من 18 سنة فما تحت دون تحديد لحد أدنى".
وبحسب البرلمانية المغربية، فإن حزب العدالة والتنمية، يقترح التوجه صوب "الوسطية، أي ما بين 16 و18 سنة".
18 عاماً للزواج
على الجانب الثاني من النقاش حول السن القانونية الدنيا للزواج في المغرب قانونياً، تقف عاطفة تيمجردين، القيادية في المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب، أبرز منظمة مدافعة عن حقوق النساء المغربيات، معلنة أن "السن القانونية للزواج هو سن 18 سنة"، مذكرة أن "هذا المطلب تحقق في مدونة الأسرة"، مشيرة إلى أن "المكان الطبيعي للطفلة هو المدرسة".
وتطالب الناشطة النسائية المغربية "الدولة لتقوم بكل التدابير والإجراءات من أجل أن تحافظ الفتيات على مكانهن الطبيعي"، أي التواجد في المدرسة، في الوقت الذي يسمح القانون الجاري العمل به في المغرب، للقاضي بإمكانية الإذن بزواج القاصر، خاصة من الإناث، دون سن 18، ما تسبب في عودة زواج القاصرات إلى الواجهة من جديد تحت مظلة القانون.
وتتحدث تقديرات المنظمات النسائية أن أحد أسباب استمرار ارتفاع زواج القاصرات في المغرب، هو ما سمح به المشرع المغربي، بإمكانية الإذن من قبل القاضي لتزويج الفتاة دون سن الـ18، لتطالب الناشطات النسائيات "بشكل صريح"، وفق تعبيرهن بـ"إغلاق هذا الباب بصفة نهائية"، عبر تشريع صريح وواضح، ينص على أن "الزواج لكل من المرأة والرجل لا يكون قانونيا إلا في سن الـ18 كاملة".
وبلغة الإحصائيات الحكومية، فإن وزارة العدل كشفت أن القاصرات، اللواتي سمح لهن القضاة بالزواج، انتقل من أكثر من 18 ألفاً، في العام 2004، ليصل إلى أكثر من 39 ألفاً، في العام 2011.العربية
فالكتل البرلمانية من الأغلبية الحكومية ومن المعارضة، تعيش حالة من "الاتفاق النادر" على ضرورة مراجعة السن القانونية للزواج، مع اختلاف في التفاصيل، أي هل سن الـ18 هي الحد الأدنى للزواج، خاصة بالنسبة للمرأة في الزواج، أم يمكن أن تنزل السن إلى 16 عاماً كحد أدنى؟
هذا وينص قانون الأسرة في المغرب على إمكانية زواج المرأة والرجل دون سن الزواج الأهلية، أي دون الـ18 سنة، مع ضرورة وجود إذن من القاضي.
وألزم قانون الأسرة الصادر في العام 2004، القاضي بأن يسمح للفتاة دون سن الـ18 بالزواج في إطار معالجة ما قال المشرع إنها "عملية معالجة لحالات اجتماعية"، ويحدد القانون المغربي سن "الرشد القانوني في 18 عاماً.
مطالبة بالرأي الديني
طالب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود لأول مرة في تاريخه التحالف الحكومي في المغرب، برأي من المجلس العلمي الأعلى، هيئة الافتاء الرسمية في المغرب، على خلفية النقاش السياسي في البرلمان، لمراجعة الفصل رقم 20 من قانون الأسرة.
واعترفت كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في البرلمان، بأن تطبيق "حالات الاستثناء" في تزويج القاصرات من الفتيات، سجل "اختلالات مرتبطة بتغليب منطق الحشمة والسترة على مصلحة الفتاة القاصر، خاصة الفتيات المغرر بهن"، في إشارة إلى كل "فتاة جرى اغتصابها" في المغرب.
وفي تصريح لـ"العربية"، ترى اعتماد الزاهيدي، عضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، أن المغرب أمام خيارين: "إما أن نلغي الترخيص بالنسبة للقاصرات تماماً"، أي أن يكون "الزواج في سن الرشد أي 18 سنة"، أو أن "نترك الوضع الحالي الذي يعطي للقاضي الرخصة للزواج لأقل من 18 سنة فما تحت دون تحديد لحد أدنى".
وبحسب البرلمانية المغربية، فإن حزب العدالة والتنمية، يقترح التوجه صوب "الوسطية، أي ما بين 16 و18 سنة".
18 عاماً للزواج
على الجانب الثاني من النقاش حول السن القانونية الدنيا للزواج في المغرب قانونياً، تقف عاطفة تيمجردين، القيادية في المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب، أبرز منظمة مدافعة عن حقوق النساء المغربيات، معلنة أن "السن القانونية للزواج هو سن 18 سنة"، مذكرة أن "هذا المطلب تحقق في مدونة الأسرة"، مشيرة إلى أن "المكان الطبيعي للطفلة هو المدرسة".
وتطالب الناشطة النسائية المغربية "الدولة لتقوم بكل التدابير والإجراءات من أجل أن تحافظ الفتيات على مكانهن الطبيعي"، أي التواجد في المدرسة، في الوقت الذي يسمح القانون الجاري العمل به في المغرب، للقاضي بإمكانية الإذن بزواج القاصر، خاصة من الإناث، دون سن 18، ما تسبب في عودة زواج القاصرات إلى الواجهة من جديد تحت مظلة القانون.
وتتحدث تقديرات المنظمات النسائية أن أحد أسباب استمرار ارتفاع زواج القاصرات في المغرب، هو ما سمح به المشرع المغربي، بإمكانية الإذن من قبل القاضي لتزويج الفتاة دون سن الـ18، لتطالب الناشطات النسائيات "بشكل صريح"، وفق تعبيرهن بـ"إغلاق هذا الباب بصفة نهائية"، عبر تشريع صريح وواضح، ينص على أن "الزواج لكل من المرأة والرجل لا يكون قانونيا إلا في سن الـ18 كاملة".
وبلغة الإحصائيات الحكومية، فإن وزارة العدل كشفت أن القاصرات، اللواتي سمح لهن القضاة بالزواج، انتقل من أكثر من 18 ألفاً، في العام 2004، ليصل إلى أكثر من 39 ألفاً، في العام 2011.العربية
تابعو الأردن 24 على 
