"الوسط الإسلامي":يجب محاكمة أصحاب الجيوب المتخمة بالفساد بدل معاقبة الفقراء
حذر حزب الوسط الإسلامي من عواقب رفع اسعار المحروقات مطالباً الحكومة باستعادة اموال المؤسسات "المنهوبة".
وأضاف الحزب في بيان أصدره مساء الخميس "كنا نتمنى على الحكومة الرشيدة أن يكون لديها نفس الإصرار في مكافحة الفساد و محاكمة الفاسدين و تقديمهم للعدالة كما هو إصرارها على رفع أسعار المحروقات بهذه السرعة وهذه الجرأة".
وطالب الحزب كافة الفعاليات الحزبية و الشعبية أن يقفوا يدا واحدة في وجه هذا القرار و الحيلولة دون تنفيذه و استمراره.
وتالياً نص البيان:
لقد استهجن حزب الوسط الإسلامي الإصرار الحكومي على رفع أسعار المحروقات و تبريره الغريب العجيب بان هذا الرفع لن يؤثر على الطبقات الفقيرة و المتوسطة من الشعب الاردني، رغم كل التحذيرات و النصائح التي قدمتها له كافة الفعاليات الحزبية و النيابية و القيادات الوطنية إلا أن الحكومة أصرت و أقرت رفع أسعار المحروقات كما أرادت , فرفعت أسعار البنزين بفئتيه اوكتان 95 ,90 وأسعار الكهرباء على قطاعات عديدة و بنسب مختلفة وصلت في بعضها إلى 150 % و بهذا سينعكس تأثير رفع هذه الأسعار بدوره على كافة أسعار السلع و الخدمات التي يستعملها المواطنون , بكافة فئاتهم و مستوياتهم الاجتماعية وليس محصورا على الفئات الغنية فقط كما تدعي الحكومة . لذا فقد أبت الحكومة مرة أخرى إلا أن يكون حل عجز الموازنة عن طريق البحث في جيوب الفقراء والمعدمين من أبناء هذا الشعب في وقت يعاني فيه أصلا من غلاء الأسعار و يئن تحت وطأة الفقر و الحرمان.
إننا في حزب الوسط الإسلامي نستنكر بشدة هذه الخطوة الخطيرة و نحذر من عواقبها المختلفة في الوقت الذي ما زال فيه الفاسدين و المفسدين و المتخمة جيوبهم و حساباتهم البنكية على حساب هذا الوطن و خيراته و مقدراته طليقين و مستمرين في نهبهم لقوت الشعب ولقمة عيشه دون محاسبة أو محاكمة أو مسائلة و هنا نريد أن نذكر الحكومة بان إعادة أموال الشركات المنهوبة و المسلوبة لو عادت إلى خزينة الدولة, لكانت كافية لإعاشة ضعف هذا الشعب بمستوى كريم و لائق .
كنا نتمنى على الحكومة الرشيدة أن يكون لديها نفس الإصرار في مكافحة الفساد و محاكمة الفاسدين و تقديمهم للعدالة كما هو إصرارها على رفع أسعار المحروقات بهذه السرعة وهذه الجرأة.
إن الحكومة بهذه الخطوة التي تدل على عدم اكتراثها أو مبالاتها بآلام الشعب و همومه و معاناته تكون قد ساهمت مساهمة فعالة في تأزيم الموقف الشعبي و تأجيج الشارع من جديد كون هذا القرار يمس المواطن الفقير و البسيط و حاجاته اليومية الأساسية.
لذا فإننا في حزب الوسط الإسلامي ندعو كافة الفعاليات الحزبية و الشعبية و الغيورين على هذا الوطن و أمنه و استقراره أن يقفوا يدا واحدة في وجه هذا القرار و الحيلولة دون تنفيذه و استمراره.
حفظ الله هذا الوطن أمناً مطمئنا قويا عزيزاً و الهم حكومته أن تكون مع الشعب و لصالح الشعب في قراراتها و سياساتها و توجهاتها.
حزب الوسط الإسلامي
