"حماية المستهلك": نريد حقوقنا الهاتفية

شاركت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية والاتحاد الدولي للمستهلك الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين الذي يصادف يوم السبت الموافق الخامس عشر من اذار، تحت شعار " نريد حقوقنا الهاتفية".

ودعت حماية المستهلك إلى حماية حقوق المستهلكين في مجال اتصالات الهاتف النقال،و إلى تحقيق مبدأ عدالة الخدمة وكفاءتها بما لا يبقي أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع لأموال المستهلكين.

وتاليا نص التصريح الصادر عن الجمعية،وصل Jo24 نسخة منه:

احتفل المستهلكون في العالم ومنهم المستهلكون في الأردن،...

باليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف في الـ15 مارس من كل عام، تحت شعار (نريد حقوقنا الهاتفية)، حيث تعبر هذه المناسبة عن تضامن المستهلكين إزاء كافة التحديات التي تواجههم في ظل التطور المتسارع في منظومة إنتاج وتسويق السلع والخدمات، والتي يهيمن عليها الربح مع قدر هائل من الاستغلال وتضاؤل فرص حصول المستهلكين على معاملة عادلة.

وهذه المناسبة تمثل اتصالاً تذكارياً بعام 1985، الذي أقرت فيه الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، متضمنة حقوق المستهلك الثمانية: حق الأمان، حق المعرفة، حق الاختيار، حق الاستماع إلى آرائه، حق إشباع احتياجاته الأساسية، حق التعويض، حق التثقيف، وحق الحياة في بيئة صحية.

لقد مثلت هذه الحقوق إطاراً مرجعياً وحقوقياً شاملاً، وتتويجاً لنضال طويل الأمد، خاضه نشطاء حماية المستهلك عبر العالم، خلال أكثر من قرن من الزمان، وفي مقدمتهم المنظمة الدولية للمستهلك، التي تقوم اليوم بمهمة عالمية للعناية بحقوق المستهلكين، والتركيز على الموضوعات ذات الأولوية، في جهد يهدف إلى تعزز قدرات المستهلكين عبر العالم في مواجهة التحديات الاستهلاكية واسعة النطاق.

وإذ تتوجه حماية المستهلك، إلى جميع المستهلكين في الاردن، بأحر التهاني بهذه بالمناسبة، فإنها تود التأكيد على أهمية الموضوع الذي حددته المنظمة العالمية للمستهلك، والمتصل بالخدمات الهاتفية، التي يرتبط بها نحو سبعة بلايين إنسان في العالم وفقاً لإحصائيات عام 2013..

إن هذا النمو المتسارع والقياسي لخدمة الهاتف النقال يستوجب، على الحكومات، ومنها الحكومة الاردنية ، العمل على تشديد الرقابة على شركات الهاتف الخلوي من خلال سن قوانين وتشريعات واضحة وبسلطة إلزامية على مزودي الخدمات، تتيح لها القيام بمهمة تطوير وتكييف خدمات الهاتف النقال بما يتفق والمعايير العادلة والمنصفة لكل من المزود والمستهلك، وإعمال الرقابة وتلقي الشكاوى.

وتدعو حماية المستهلك إلى حماية حقوق المستهلكين في مجال اتصالات الهاتف النقال الى تحقيق مبدأ عدالة الخدمة وكفاءتها بما لا يبقي أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع لأموال المستهلكين.

و توسيع قاعدة الخدمات المجانية ذات الطابع الاجتماعي والصحي والمعرفي القائم على مبدأ المسئولية الاجتماعية لمزودي الخدمة.

وكذلك تعظيم الدور الخدمي للهاتف النقال، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والمالي بما يلبي احتياجات ملايين السكان وفي جميع المناطق ويمكنهم من الحصول على حق النفاذ إلى الخدمات الاقتصادية والمالية والمصرفية بأدنى كلفة سعرية.

وأيضاً الالتزام الكامل من قبل مزودي الخدمة بحماية الخصوصية من أي استغلال تجاري أو أخلاقي والتزام مزودي الخدمة، بعدم فصلها في أيام الإجازات..