مشتريات الأردن من الأسلحة الأميركية تضاعفت الى 120 مليون دينار
جو 24 : قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مشتريات الأردن من الأسلحة الأميركية تضاعفت العام الماضي، لتبلغ أكثر من 120 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في تقرير نقله موقع "سي ان ان"، أن مبيعات الأسلحة الأميركية بالخارج العام الماضي سجلت قفزة كبيرة متجاوزة العام 2010 بما يزيد على 10 مليارات دولارات، حيث بلغت ارتفاعا حاداً تجاوز 44 مليار دولار.
وقالت إنها منحت ما يزيد عن 83 ألف رخصة تصدير في 2011، وهو معدل غير مسبوق.
ويتطلب بيع معدات عسكرية أميركية متطورة وغيرها من التقنيات غير العسكرية مثل الأقمار الصناعية الحصول على رخصة من وزارة الخارجية.
كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الأميركية لأستراليا بمعدل الضعف إلى 1.5 مليار دولار، بجانب اليابان، التي بلغ حجم مشترياتها 6.4 مليار دولار .
وبلغت قيمة الصفقات العسكرية الأميركية لأفغانستان أكثر من 3.5 مليار دولار، وكانت في معظمها من الطائرات وأنظمة الرادار.
وسجلت مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل العام 2011، التي تعتبر واحدة من أكبر مشتري السلاح الأميركي، نحو 1.5 مليار دولار، ومعظمها من الدبابات والمركبات العسكرية والطائرات.
وتفرض قوانين منظمة على الخارجية الأميركية إطلاع الكونغرس سنوياً بحجم التراخيص التي تجيزها الوزارة لكل دولة، وقيمة تلك الصفقات العسكرية.الغد
وذكرت الوزارة في تقرير نقله موقع "سي ان ان"، أن مبيعات الأسلحة الأميركية بالخارج العام الماضي سجلت قفزة كبيرة متجاوزة العام 2010 بما يزيد على 10 مليارات دولارات، حيث بلغت ارتفاعا حاداً تجاوز 44 مليار دولار.
وقالت إنها منحت ما يزيد عن 83 ألف رخصة تصدير في 2011، وهو معدل غير مسبوق.
ويتطلب بيع معدات عسكرية أميركية متطورة وغيرها من التقنيات غير العسكرية مثل الأقمار الصناعية الحصول على رخصة من وزارة الخارجية.
كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الأميركية لأستراليا بمعدل الضعف إلى 1.5 مليار دولار، بجانب اليابان، التي بلغ حجم مشترياتها 6.4 مليار دولار .
وبلغت قيمة الصفقات العسكرية الأميركية لأفغانستان أكثر من 3.5 مليار دولار، وكانت في معظمها من الطائرات وأنظمة الرادار.
وسجلت مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل العام 2011، التي تعتبر واحدة من أكبر مشتري السلاح الأميركي، نحو 1.5 مليار دولار، ومعظمها من الدبابات والمركبات العسكرية والطائرات.
وتفرض قوانين منظمة على الخارجية الأميركية إطلاع الكونغرس سنوياً بحجم التراخيص التي تجيزها الوزارة لكل دولة، وقيمة تلك الصفقات العسكرية.الغد