أزمة سوريا.. من شعار على الجدار إلى حرب
جو 24 : تطوي الأزمة السورية، السبت، عامها الثالث، وتدخل عاما جديدا، دون أن يلوح في الأفق أي حل سياسي أو عسكري للنزاع الذي راح ضحيته حتى الآن آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين والمفقودين، بالإضافة غلى ملايين اللاجئين والنازحين.
ولم يكن في وارد أحد أن تتسبب شعارات تطالب بـ"الحرية" وتنادي بـ"إسقاط النظام"، خطها تلاميذ على جدار مدرستهم في درعا جنوب البلاد، في 26 فبراير 2011، في تطور الحادثة إلى حرب، ثم أزمة يتم تدويلها، لتدخل على الخط قوى دولية كبرى.
وفي جو سياسي كان ملبدا بسحب ما بات يعرف بـ"الثورات العربية" آنذاك، في كل من تونس ومصر، كانت الحالة ملائمة تماما لخروج عشرات السوريين للشوارع في مدن عدة للمرة الأولى في 15 مارس 2011، في احتجاجات سلمية للمطالبة بإصلاحات.
ومع استخدام القوات الحكومية القوة في قمع المتظاهرين، بدأ المحتجون شيئا فشيئا يحملون السلاح بدءا من صيف عام 2011، إلى أن تحولت الاحتجاجات السلمية إلى حرب في فبراير عام 2012، مع أول قصف للقوات الحكومية على محافظة حمص وسط البلاد.
بداية تدويل الأزمة
وفتح استخدام السلاح في سوريا الباب على مصراعيه أمام تدويل الأزمة، فصدر أول قرار عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في أبريل 2012 للسماح بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار بين مسلحي المعارضة والجيش السوري.
ورأى هذا التحرك الدولي النور بعد أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار بخصوص سوريا، عبر استخدامهما حق النقض "الفيتو"، واكتفى المجلس حينها بإصدار "إعلانات رئاسية غير ملزمة" تتعلق بالأزمة، التي كانت تتصاعد يوما بعد يوم.
وأمام انسداد الأفق السياسي للحل، وتكرر عمليات "القتل الجماعي" للمدنيين، انكشفت الحدود السورية رويدا رويدا أمام المقاتلين من دول الجوار، فبدأوا بالتدفق إلى الأراضي السورية، والانخراط في جماعات مسلحة تتبع أسلوب "قتال الشوارع" ضد القوات الحكومية.
في غضون ذلك، تشكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر 2012، في محاولة لتوحيد جبهة سياسية توازي جبهة القتال المناوئة للقوات الحكومية على الأرض.
مقاتلون من كل مكان
ومع احتدام معارك الكر والفر بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية، خصوصا منذ ربيع 2013، دخل مقاتلو حزب الله اللبناني على خط المواجهة للقتال في صفوف القوات الحكومية، وكان قد سبقهم إلى ذلك خبراء عسكريين من إيران، لتتوسع رقعة الأزمة.
في موازاة ذلك، كانت قد تشكلت مجموعات مسلحة معارضة عدة في مواجهة القوات الحكومية، من بينها تشكيلات ولدت من داخل سوريا، ومنها مجموعات أخرى شكلها مقاتلون أجانب جاءوا من الخارج.
ومع بدء استعادة القوات الحكومية المدينة تلو الأخرى من يد المعارضة المسلحة، مدعومة بعناصر من حزب الله، طفى إلى السطح انقسام المعارضة عسكريا وسياسيا على نفسها، الأمر أتاح لدمشق التقاط أنفاسها، في ما يشبه "استراحة محارب".
ومنذ يناير 2014 تدور اشتباكات بين مقاتلي المعارضة بخصوص أحقية السيطرة على المناطق الخاضعة لها، مما أغرى الجيش السوري بتكثيف ضرباته، والزحف على مناطق جديدة للمعارضة، آخرها مدينة يبرود على الحدود مع لبنان.
معركة بلا حسم
أما سياسيا، فقد انقسمت المعارضة ممثلة "الائتلاف الوطني" بشأن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية في جنيف للبحث عن حل سياسي للأزمة، مما أضعف جبهتها، وعزز من فرص التفاوض لدى الوفد الحكومي.
وقد بدد فشل مفاوضات جنيف في يناير وفبراير الماضيين التي جمعت للمرة الأولى ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، الآمال الدبلوماسية بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وعلى الصعيد العسكري، يبدو أن أيا من القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران، أو المعارضة المسلحة المدعومة من دول عربية، قادران على حسم المعركة عسكريا، في ظل تراجع ملحوظ للتحركات الدولية التي مازالت تتصدى لها روسيا، حليفة سوريا القوية.
"سكاي نيوز"
ولم يكن في وارد أحد أن تتسبب شعارات تطالب بـ"الحرية" وتنادي بـ"إسقاط النظام"، خطها تلاميذ على جدار مدرستهم في درعا جنوب البلاد، في 26 فبراير 2011، في تطور الحادثة إلى حرب، ثم أزمة يتم تدويلها، لتدخل على الخط قوى دولية كبرى.
وفي جو سياسي كان ملبدا بسحب ما بات يعرف بـ"الثورات العربية" آنذاك، في كل من تونس ومصر، كانت الحالة ملائمة تماما لخروج عشرات السوريين للشوارع في مدن عدة للمرة الأولى في 15 مارس 2011، في احتجاجات سلمية للمطالبة بإصلاحات.
ومع استخدام القوات الحكومية القوة في قمع المتظاهرين، بدأ المحتجون شيئا فشيئا يحملون السلاح بدءا من صيف عام 2011، إلى أن تحولت الاحتجاجات السلمية إلى حرب في فبراير عام 2012، مع أول قصف للقوات الحكومية على محافظة حمص وسط البلاد.
بداية تدويل الأزمة
وفتح استخدام السلاح في سوريا الباب على مصراعيه أمام تدويل الأزمة، فصدر أول قرار عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في أبريل 2012 للسماح بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار بين مسلحي المعارضة والجيش السوري.
ورأى هذا التحرك الدولي النور بعد أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار بخصوص سوريا، عبر استخدامهما حق النقض "الفيتو"، واكتفى المجلس حينها بإصدار "إعلانات رئاسية غير ملزمة" تتعلق بالأزمة، التي كانت تتصاعد يوما بعد يوم.
وأمام انسداد الأفق السياسي للحل، وتكرر عمليات "القتل الجماعي" للمدنيين، انكشفت الحدود السورية رويدا رويدا أمام المقاتلين من دول الجوار، فبدأوا بالتدفق إلى الأراضي السورية، والانخراط في جماعات مسلحة تتبع أسلوب "قتال الشوارع" ضد القوات الحكومية.
في غضون ذلك، تشكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر 2012، في محاولة لتوحيد جبهة سياسية توازي جبهة القتال المناوئة للقوات الحكومية على الأرض.
مقاتلون من كل مكان
ومع احتدام معارك الكر والفر بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية، خصوصا منذ ربيع 2013، دخل مقاتلو حزب الله اللبناني على خط المواجهة للقتال في صفوف القوات الحكومية، وكان قد سبقهم إلى ذلك خبراء عسكريين من إيران، لتتوسع رقعة الأزمة.
في موازاة ذلك، كانت قد تشكلت مجموعات مسلحة معارضة عدة في مواجهة القوات الحكومية، من بينها تشكيلات ولدت من داخل سوريا، ومنها مجموعات أخرى شكلها مقاتلون أجانب جاءوا من الخارج.
ومع بدء استعادة القوات الحكومية المدينة تلو الأخرى من يد المعارضة المسلحة، مدعومة بعناصر من حزب الله، طفى إلى السطح انقسام المعارضة عسكريا وسياسيا على نفسها، الأمر أتاح لدمشق التقاط أنفاسها، في ما يشبه "استراحة محارب".
ومنذ يناير 2014 تدور اشتباكات بين مقاتلي المعارضة بخصوص أحقية السيطرة على المناطق الخاضعة لها، مما أغرى الجيش السوري بتكثيف ضرباته، والزحف على مناطق جديدة للمعارضة، آخرها مدينة يبرود على الحدود مع لبنان.
معركة بلا حسم
أما سياسيا، فقد انقسمت المعارضة ممثلة "الائتلاف الوطني" بشأن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية في جنيف للبحث عن حل سياسي للأزمة، مما أضعف جبهتها، وعزز من فرص التفاوض لدى الوفد الحكومي.
وقد بدد فشل مفاوضات جنيف في يناير وفبراير الماضيين التي جمعت للمرة الأولى ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، الآمال الدبلوماسية بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وعلى الصعيد العسكري، يبدو أن أيا من القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران، أو المعارضة المسلحة المدعومة من دول عربية، قادران على حسم المعركة عسكريا، في ظل تراجع ملحوظ للتحركات الدولية التي مازالت تتصدى لها روسيا، حليفة سوريا القوية.
"سكاي نيوز"
تابعو الأردن 24 على 
