النسور لا ينوي طرد السفير..ويحذّر النواب من الإطاحة بالحكومة

حذّر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور من خيار إسقاط حكومته تحت قبة البرلمان الثلاثاء المقبل إذا لم تستجب لطلب النواب طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، رداً على قتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي الإثنين الماضي.

وأعلن الدقامسة أمس إضرابه عن الطعام، علماً بأنه يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة لقتله 7 طالبات إسرائيليات عام 1997.

وقال النسور خلال لقاء مفاجئ جَمَعَه وعدد من النواب في منزل النائب معتز أبو رمان ليل أول من أمس: «إذا أطيحت الحكومة الثلاثاء المقبل على خلفية قتل زعيتر، علينا معرفة أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الأردن قد تتأخر، وقد تحدث بعض الاختلالات».

وتشعر الحكومة أنها في مأزق كبير، بسبب ضغوط البرلمان الطامح إلى تلميع صورته أمام شارع غاضب لا يثق به، وذلك عبر الاستثمار في ورقة زعيتر.

في المقابل، يشعر النواب أنهم في مأزق لا يقل خطورة، إذ إن مصداقيتهم أمام الشارع اليوم باتت على المحك، وهم يعلمون جيدا أن مصير علاقات إسرائيل بالأردن مرتبط بجهات أعلى من الحكومة والبرلمان.

ويعلق قريبون من مطبخ القرار الأردني لـ «الحياة» بالقول، إن «الحكومة والبرلمان في وضع بالغ الحرج. النسور لن يكون بمقدوره تقديم أي تنازلات، والنواب كما جرت العادة لن يستمروا في خيار حجب الثقة، ما يعني فقدان الشارع».

وبذل النسور وفريقه الوزاري جهوداً مضنية خلال اليومين الماضيين لاحتواء الأزمة من دون جدوى، وعقد لقاءات عدة مع بعض الكتل النيابية.

وقال خلال اللقاء الذي جرى في منزل أبو رمان، إن «الاشتراطات التي يضعها النواب على الحكومة للرد على قتل زعيتر، من شأنها أن تضر بمصالح الوطن.

السؤال الأهم هو هل إذا سقطت الحكومة ستأتي حكومة أخرى تلبي مصالح النواب من دون النظر إلى مصالح الدولة العليا؟».

وأردف: «لو نفذنا مطالب النواب ستكون هناك أصوات إسرائيلية متربصة بالموقف الأردني للانقضاض عليه وإظهار المملكة على أنها بلد غير معني بإحلال السلام».

وتساءل النسور بالقول: «كيف نبلغ إسرائيل بأننا لا نريد التعامل معها، وأننا سنطرد سفيرها ونسحب سفيرنا، وبيننا وبينها ملفات مشتركة، مثل المياه والقدس والحدود واللاجئين، في وقت حساس يُجري فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مباحثات من أجل الحل السلمي والوضع النهائي الذي نحن طرف أساسي فيه؟ هل تريدون منا أن نغيب عن عملية التسوية النهائية بما يضر مصالحنا العليا؟».

وأضاف: «سنرد على مطالب النواب الثلاثاء المقبل بما نستطيع تحقيقه فقط، وعلينا جميعاً انتظار نتائج التحقيق النهائية لظروف مقتل القاضي زعيتر».

من جهته، قال النائب أبو رمان الذي استضاف اللقاء أمس، إن «رئيس الحكومة يسعى إلى بلورة اقتراحات ترد على مطالب نواب وطرحها خلال جلسة البرلمان المقبلة وإقناعهم بها قبل طرح الثقة».

وأضاف أن «الرئيس طرح عدة اقتراحات، منها إشراك النواب في لجنة التحقيق المشتركة بين إسرائيل والأردن».

وفي خصوص طلب الإفراج عن الجندي الدقامسة، ألمح أبو رمان إلى أن النسور ترك الباب موارباً، قائلاً إنه «لم يُبْدِ رفضاً أو قبولاً للمسألة، واكتفى بالقول إن قرار الإفراج في يد القضاء».

بالمقابل، قال رئيس البرلمان السابق والنائب الحالي عبدالكريم الدغمي، رداً على اللقاءات التي يجريها النسور مع بعض النواب لاحتواء أزمة الثلاثاء، إن «مشاورات الرئيس المكثفة مع بعض النواب، تندرج في سياق المراوغة».

وأضاف: «إذا فشل النواب في طرح الثقة، فإنني أدعوهم إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة».

وفي سياق متصل، بدأ الجندي الدقامسة إضراباً عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه، على ما أفاد بيان صدر أمس.

وقال زياد الدقامسة، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني في البيان، إن «اللجنة تعلن لكل القوى السياسية الفاعلة والشرفاء من أبناء الشعب الأردني، أن الدقامسة القابع في صحراء المفرق (سجن أم اللولو)، دخل اعتباراً من مساء يوم الجمعة الموافق 14/3/2014 في إضراب عام عن الطعام، احتجاجاً على استشهاد القاضي رائد زعيتر وعلى استمرار اعتقاله، علما بأنه قضى 17 عاماً في السجن».الحياة