اتهام أردوغان باستغلال الإعلام في الانتخابات
جو 24 : طالب 18 نائبا في البرلمان الأوروبي بإرسال مراقبين إلى تركيا خلال الانتخابات البلدية نهاية مارس الجاري، بعد ازدياد القلق بشأن سلامة العملية الانتخابية في ظل التوتر الحاصل في تركيا.
فبينما تستخدم المعارضة التركية ملف الفساد ضد الحكومة، فإن الأخيرة بدأت تستخدم الرقابة على الإعلام لصالحها، إذ انهالت العقوبات من المجلس الأعلى للإعلام على قنوات تلفزيونية بحجة الإخلال بـ"التوازن" والحياد في تغطية الحملات الانتخابية.
وفي هذا الإطار فرضت اللجنة عقوبة تاريخية غير مسبوقة على قناة "سمان يولو" أو STV التابعة لجماعة فتح الله غولن، حيث تم وقف برامج سياسية، ما دفع رئيس التحرير هناك "متين يكان "إلى القول إنها "محاولة لتكميم الأفواه ومنع القناة من نشر أخبار الفساد المتعلقة بالحكومة".
وقبل يومين قال عضو المجلس الأعلى للإعلام "علي أوزطونش" إن المجلس "تحول إلى سلاح بيد الحكومة من خلال الأعضاء الذين عينتهم في إدارته ويشغلون غالبية مجلس الإدارة فيه".
كما كشفت تقارير إحصائية رسمية أن التلفزيون الحكومي الذي يفترض فيه الحياد بين الأحزاب "يدعم بشكل غير مسبوق الحزب الحاكم فقط ولا يعطي فرصة للمعارضة على شاشته".
وأشارت التقارير إلى أنه "في الأسبوع الأخير فقط حصل حزب العدالة والتنمية خلال الفترات الإخبارية في القناة الحكومية على 792 دقيقة، مقابل 48 دقيقة لحزب الحركة القومي، و45 دقيقة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، ودقيقتان فقط لحزب السلام الديمقراطي الكردي.
ومن جهة أخرى، فإن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يظهر فقط في القنوات الموالية ومع صحفيين موالين، ويرفض حضور البرامج الحوارية التي يشارك فيها صحفيون معارضون. في حين يظهر زعيم حزب الشعب الجمهوري اليساري في برامج حوارية على الهواء ويتلقى الأسئلة من صحفيين مختلفين، ويتبعه السياسيون الأكراد. فيما يمتنع الزعيم القومي دولت باهشلي عن لقاء الصحافة إلا نادرا، وهذا طبعه منذ توليه زعامة حزب الحركة القومية منذ أكثر من عقدين.
ولوحظ أيضا عودة أردوغان في اليومين الأخيرين لاستلهام الملفين السوري والمصري، إذ انتقد أحزاب المعارضة قائلا: "كيف يريدون من الناس أن ينتخبوهم وهم لم يبكوا على رابعة ولا على أطفال سوريا؟"، وعاد لاستخدام إشارة رابعة بعد أن كان تركها في الشهرين الأخيرين بناء على نصائح من الخارجية التركية وبعض مستشاريه.
وتتهم المعارضة أردوغان بإثارة النعرات الطائفية وتوتير الأجواء من أجل شحذ عواطف الناخبين الدينية لصالحه.
"سكاي نيوز"
فبينما تستخدم المعارضة التركية ملف الفساد ضد الحكومة، فإن الأخيرة بدأت تستخدم الرقابة على الإعلام لصالحها، إذ انهالت العقوبات من المجلس الأعلى للإعلام على قنوات تلفزيونية بحجة الإخلال بـ"التوازن" والحياد في تغطية الحملات الانتخابية.
وفي هذا الإطار فرضت اللجنة عقوبة تاريخية غير مسبوقة على قناة "سمان يولو" أو STV التابعة لجماعة فتح الله غولن، حيث تم وقف برامج سياسية، ما دفع رئيس التحرير هناك "متين يكان "إلى القول إنها "محاولة لتكميم الأفواه ومنع القناة من نشر أخبار الفساد المتعلقة بالحكومة".
وقبل يومين قال عضو المجلس الأعلى للإعلام "علي أوزطونش" إن المجلس "تحول إلى سلاح بيد الحكومة من خلال الأعضاء الذين عينتهم في إدارته ويشغلون غالبية مجلس الإدارة فيه".
كما كشفت تقارير إحصائية رسمية أن التلفزيون الحكومي الذي يفترض فيه الحياد بين الأحزاب "يدعم بشكل غير مسبوق الحزب الحاكم فقط ولا يعطي فرصة للمعارضة على شاشته".
وأشارت التقارير إلى أنه "في الأسبوع الأخير فقط حصل حزب العدالة والتنمية خلال الفترات الإخبارية في القناة الحكومية على 792 دقيقة، مقابل 48 دقيقة لحزب الحركة القومي، و45 دقيقة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، ودقيقتان فقط لحزب السلام الديمقراطي الكردي.
ومن جهة أخرى، فإن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يظهر فقط في القنوات الموالية ومع صحفيين موالين، ويرفض حضور البرامج الحوارية التي يشارك فيها صحفيون معارضون. في حين يظهر زعيم حزب الشعب الجمهوري اليساري في برامج حوارية على الهواء ويتلقى الأسئلة من صحفيين مختلفين، ويتبعه السياسيون الأكراد. فيما يمتنع الزعيم القومي دولت باهشلي عن لقاء الصحافة إلا نادرا، وهذا طبعه منذ توليه زعامة حزب الحركة القومية منذ أكثر من عقدين.
ولوحظ أيضا عودة أردوغان في اليومين الأخيرين لاستلهام الملفين السوري والمصري، إذ انتقد أحزاب المعارضة قائلا: "كيف يريدون من الناس أن ينتخبوهم وهم لم يبكوا على رابعة ولا على أطفال سوريا؟"، وعاد لاستخدام إشارة رابعة بعد أن كان تركها في الشهرين الأخيرين بناء على نصائح من الخارجية التركية وبعض مستشاريه.
وتتهم المعارضة أردوغان بإثارة النعرات الطائفية وتوتير الأجواء من أجل شحذ عواطف الناخبين الدينية لصالحه.
"سكاي نيوز"
تابعو الأردن 24 على 
