النسور : توزيع اراضي لسكان الأغوار
جو 24 : قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن جميع الاراضي في منطقة الأغوار التي تنطبق عليها أحكام المادة 28 في الفقرة (ج) من قانون الزراعة وتنطبق عليها احكام الإضافة التي احدثتها اللجنة النيابية سيتم توزيعها على سكان المنطقة باسعار رمزية للتخفيف على المواطنيين وتعزيز التنمية في المنطقة وذلك بعد ضم تلك الاراضي الى البلديات.
وجاء حديث النسور خلال مناقشة النواب، الأحد، لقانون الزراعة في الجلسة الخامسة على التوالي، حيث أقر المجلس المادة (28) في القانون والتي تنص على "إضافة عبارة او تأجيرها بعد انه لا يجوز تفويض الاراضي الحرجية الى اي شخص او جهة او تخصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب"، مستثنيين لغايات مبادلة الاراضي الحرجية المملكة ولا تقل كثافة نمو الاشجار الحرجية فيها عن 5 بالمئة باراضي حرجية جرداء.
واضافت اللجنة النيابية فقرة تقول "يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء قطع الاراضي التي تقل كثافة نمو الاشجار الحرجية فيها عن 5% والواقعه ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكنية قبل نفاذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغاية اخضاعها لقانون املاك الدولة.
كما أوضح النسور أن المادة 28 جاءات متعلقة بالاراضي الحرجية، لا الاراضي الاميرية، مشيرا إلى أنه "لمجلس الوزراء الحق في حال نفاذ هذا القانون"، حيث انه لا يجوز إدخال الاراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الاراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها.
وجاء حديث النسور خلال مناقشة النواب، الأحد، لقانون الزراعة في الجلسة الخامسة على التوالي، حيث أقر المجلس المادة (28) في القانون والتي تنص على "إضافة عبارة او تأجيرها بعد انه لا يجوز تفويض الاراضي الحرجية الى اي شخص او جهة او تخصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب"، مستثنيين لغايات مبادلة الاراضي الحرجية المملكة ولا تقل كثافة نمو الاشجار الحرجية فيها عن 5 بالمئة باراضي حرجية جرداء.
واضافت اللجنة النيابية فقرة تقول "يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء قطع الاراضي التي تقل كثافة نمو الاشجار الحرجية فيها عن 5% والواقعه ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكنية قبل نفاذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغاية اخضاعها لقانون املاك الدولة.
كما أوضح النسور أن المادة 28 جاءات متعلقة بالاراضي الحرجية، لا الاراضي الاميرية، مشيرا إلى أنه "لمجلس الوزراء الحق في حال نفاذ هذا القانون"، حيث انه لا يجوز إدخال الاراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الاراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها.
تابعو الأردن 24 على 
