أول براءة لقيادي إخواني بارز في مصر منذ عزل مرسي
جو 24 : برّأت محكمة مصرية، اليوم الأحد عصام العريان، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، من قضية متهم فيها و3 من قيادات الجماعة و11 آخرون من أعضائها، بـ"التحريض على العنف"، والتي تعد البراءة الأولى لقيادي بارز بالجماعة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي.
وبحسب مصادر قضائية، فقد "برأت محكمة جنح ثالث بالإسماعيلية اليوم، 15 من الإخوان على رأسهم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) ومحمد طه وهدان عضو مجلس شورى الجماعة (مهمة المجلس الإشراف العام على الجماعة وانتخاب مرشدها العام)، وعلي عبد اللاه المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، وصبري خلف الله المسؤول الإداري بالإخوان في المحافظة، من التهم الموجهة لهم بالتحريض على عنف وتخريب منشآت بالإسماعيلية".
وكان المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قرر إحالة الـ15 المنتمين لجماعة الإخوان وعلى رأسهم العريان للمحاكمة ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "البلطجة وإشاعة الفوضى والتجمهر والإتلاف العمدي للمنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء خلال مظاهرات وتجمعات قاموا بها في 20 من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي".
وتعليقا على الحكم، قال حسن صالح، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان ان "هذه البراءة هي الأولى من نوعها التي يحصل عليها قيادي بارز بالجماعة أو الحزب".
يشار إلى أن الحكم قابل للطعن عليه من قبل النيابة المصرية، كما أن العريان محبوس حاليا على ذمة قضايا اخرى وهو ما يعني أنه لن يخرج من محبسه بموجب هذا الحكم.
وفي نهاية كانون الأول (ديسبمر) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
ويخضع قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمات في قضايا متهمين فيها بارتكاب أعمال عنف والتحريض عليه، وذلك في أعقاب عزل الجيش بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية لمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان في 3 تموز (يوليو) الماضي.
وعلى رأس المقبوض عليهم محمد بديع المرشد العام للإخوان ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وعدد من قيادات الجماعة والأحزاب الإسلامية المتحالفة معها، من بينهم عصام العريان.
وتقول السلطات المصرية إنها تقوم بالقبض على هؤلاء ضمن حملتها لمواجهة ما تسميه "الإرهاب والتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، مؤكدين تمسكهم بسلمية تظاهراتهم ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي.- الأناضول
وبحسب مصادر قضائية، فقد "برأت محكمة جنح ثالث بالإسماعيلية اليوم، 15 من الإخوان على رأسهم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) ومحمد طه وهدان عضو مجلس شورى الجماعة (مهمة المجلس الإشراف العام على الجماعة وانتخاب مرشدها العام)، وعلي عبد اللاه المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، وصبري خلف الله المسؤول الإداري بالإخوان في المحافظة، من التهم الموجهة لهم بالتحريض على عنف وتخريب منشآت بالإسماعيلية".
وكان المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قرر إحالة الـ15 المنتمين لجماعة الإخوان وعلى رأسهم العريان للمحاكمة ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "البلطجة وإشاعة الفوضى والتجمهر والإتلاف العمدي للمنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء خلال مظاهرات وتجمعات قاموا بها في 20 من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي".
وتعليقا على الحكم، قال حسن صالح، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان ان "هذه البراءة هي الأولى من نوعها التي يحصل عليها قيادي بارز بالجماعة أو الحزب".
يشار إلى أن الحكم قابل للطعن عليه من قبل النيابة المصرية، كما أن العريان محبوس حاليا على ذمة قضايا اخرى وهو ما يعني أنه لن يخرج من محبسه بموجب هذا الحكم.
وفي نهاية كانون الأول (ديسبمر) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
ويخضع قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمات في قضايا متهمين فيها بارتكاب أعمال عنف والتحريض عليه، وذلك في أعقاب عزل الجيش بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية لمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان في 3 تموز (يوليو) الماضي.
وعلى رأس المقبوض عليهم محمد بديع المرشد العام للإخوان ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وعدد من قيادات الجماعة والأحزاب الإسلامية المتحالفة معها، من بينهم عصام العريان.
وتقول السلطات المصرية إنها تقوم بالقبض على هؤلاء ضمن حملتها لمواجهة ما تسميه "الإرهاب والتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، مؤكدين تمسكهم بسلمية تظاهراتهم ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي.- الأناضول
تابعو الأردن 24 على 
