"القدس للدراسات": لجنة الشؤون الخارجية النيابية تقوم بدور شكلي فقط
أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية تقريراً جديداً حول دور مجلس النواب في صناعة وتوجيه السياسة الخارجية الأردنية، ضمن سلسلة تقاريره الدورية حول الأداء النيابي، مستعرضاً تجليات هذا الدور، وأوجه القصور فيه.
وقال مركز القدس إن دور مجلس النواب في السياسة الخارجية الأردنية يتمحور بالدرجة الأولى في الدور الإقليمي والدولي المتعلق بالبرلمانات العربية والدولية والإسلامية، ويقوم بدور النائب المباشر عن الحكومة في نقل ودعم السياسة الخارجية لدى الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية.
وأوضح مركز القدس في هذا التقرير أن مجلس النواب يقوم بدور وزارة الخارجية في المؤتمرات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية. ويأتي هذا الدور في سياق عدم قدرة الحكومة على مخاطبة البرلمانات الدولية، ما يجعل من مجلس النواب نائباً عن الحكومات في الاتحادات البرلمانية الدولية لكونه يملك وظيفة مخاطبتها ومحاورتها وطرح المشاريع السياسية والمواقف الأردنية عليها تجاه العديد من القضايا المحلية والإقليمية التي تشكل محوراً رئيسياً في السياسة الخارجية.
وقال المركز في دراسته إن مجلس النواب يشكل جزءاً من بناء وتنفيذ السياسة الخارجية فيما يتعلق بدوره البرلماني في طرح القضايا الرئيسية التي تمثل موقف السياسة الخارجية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا اللاجئين السوريين، والدعم الذي يتوجب على المجتمع الدولي تقديمه للأردن لضمان استمراره بالقيام بواجبه الإنساني في رعاية اللاجئين السوريين، فضلاً عن الدعم المطلق الذي يقوم به مجلس النواب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار مركز القدس في دراسته الى أن مجلس النواب ما زال مقيداً بنص الفقرة (1) من المادة 45 من الدستور الأردني التي تحصر مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بالحكومة باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
وأضاف إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تقوم بدور شكلي في مجلس النواب، وتكتفي فقط باللقاءات والاجتماعات الموسمية بوزير الخارجية، ولا تقوم بدور فاعل أو مؤثر في توجيه السياسة الخارجية. كما أن المكتب الدائم لمجلس النواب، قد تقاسم جزءاً من مهماتها التي نصت عليها المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بتنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، مؤكداً أن هذه المهمة لا تقوم لجنة الشؤون الخارجية بها، وتنازلت عنها لصالح المكتب الدائم للمجلس.
وأكد مركز القدس في دراسته أن دور مجلس النواب بقي قاصراً تماما في مناقشة السياسة الخارجية، ومراقبتها فضلاً عن عدم توفر أية رغبة لدى المجالس النيابية السابقة بإخضاع السياسة الخارجية للرقابة والمساءلة. ويكتفي المجلس أحيانا بعقد جلسات مناقشة عامة لقضايا سياسية ذات أبعاد خارجية، إلا أن قراراته لا تلزم الحكومة، لكون الحكومة وفقا للدستور هي صاحبة الولاية العامة والمسؤولة دستوريا عن السياسة الخارجية الأردنية وليس مجلس النواب.
وقالت الدراسة إن "الدبلوماسية البرلمانية" لم يرد فيها أي نص في الدستور أو النظام الداخلي وجرى استخدامها في إطار العرف البرلماني، كما أن مجلس النواب يعتقد أن دوره الدبلوماسي الذي يدعم السياسة الخارجية هو دور ريادي تحتاجه الحكومة تماماً، خاصة في العمل المباشر مع البرلمانات الدولية التي لا تستطيع الحكومة أو حتى وزارة الخارجية العمل معها مباشرة، وبذلك يتضح تماما أن مجلس النواب يحمل عبئاً كبيراً على عاتقه في مجال السياسة الخارجية الأردنية، وتسويقها ودعمها.
ودعت الدراسة إلى قيام المجلس بنفسه بمهمة الإضاءة على دوره "الدبلوماسي" في السياسة الخارجية من خلال تقديم التقارير للجمهور حول الدور الذي يقوم به في هذا الجانب في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
وتوقفت الدراسة أمام لجان الأخوة والصداقة البرلمانية قائلاً إنها مجرد مسميات لا دور لها، داعياً إلى تفعيل تلك اللجان بما يخدم المواقف الأردنية لدى تلك الهيئات.
وأوصت الدراسة بتفعيل دور المجلس الرقابي على وزارة الخارجية من خلال المساءلة والمراقبة، ومنح وزارة الخارجية اهتماما كبيراً من خلال المساءلة المستمرة عن السياسة الخارجية، وعقد جلسات مناقشة مستمرة لأبرز القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، ووضع وزارة الخارجية تحت المساءلة الدائمة.
ودعت الدراسة إلى تفعيل دور ومهمات لجنة الشؤون الخارجية النيابية، من خلال تمكينها من ممارسة مهماتها التي حددها لها النظام الداخلي بدلاً من أن يقوم المجلس ممثلاً بأمانته العامة ومكتبه الدائم بسحب جزء من صلاحيات اللجنة لصالحه، كما دعت الدراسة إلى تفعيل لجان الأخوة والصداقة في إطار تعزيز انخراط مجلس النواب في السياسة الخارجية، وتجاوز حالة الركود التي تعاني منها كل لجان الصداقة والأخوة في البرلمان.
وأوصت الدراسة بضرورة تمسك مجلس النواب بقراراته الخاصة بالسياسة الخارجية، وعدم الاكتفاء بتقديمها للحكومة على أنها مجرد توصيات غير ملزمة، ويتأتى ذلك من خلال تفعيل الجانب الرقابي في حال أهملت الحكومة تلك القرارات والتوصيات وصولاً إلى طرحه الثقة بالحكومة.
