اتفاقية لتقليل استهلاك الطاقة وتوفير 3,2 مليون دينار سنويا
جو 24 : وقع الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة والمساعد للشؤون المالية ومدير وحدة التخطيط والادارة م. اياد الدحيات ومدير شركة مياه اليرموك م. محمد الربابعة وعدد من مسؤولي قطاع المياه اتفاقية دراسة تقليل الطاقة في قطاع المياه مع السيد لوتس ديكن من شركة فيختنر العالمية بقيمة 26 مليون يورو .
وبين الوزير ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك على اطلاقة حيث تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه مايزيد على 13,6% من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة مؤكدا ان وزارته وبكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لأدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المملكة تسعى على الدوام للأستجابة أولا بأول للجهود الملكية السامية الرامية الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتطويرها وتحقيق غاياته مهما واجهتنا من ظروف وبالأخص في مواجهة تحديات الطاقة والمياه .
واوضح الوزير ان الخطة التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال السنوات القادمة اخذت بعين الاعتبار ان الاردن من الدول المحدودة بمصادر الطاقة ويعتمد بشكل اساسي حاليا على البترول والغاز حيث سجل استهلاك الطاقة محليا عام 2006 (7,2) مليون طن من النفط مقارنة مع 5,1 مليون طن عام 2001 مما يدلل بشكل واضح على حجم الاستهلاك من النفط في ظل ارتفاع اسعاره عالميا وما يشكله ذلك من ضغوطات وتحديات كبيرة للموازنة المالية .
واشار الى ان حجم استهلاك قطاع المياه يزداد بقوة وسرعة حيث وصل الى 8,4% خلال السنوات الاخيرة حيث سجل عام 2007 ( 979 ) جيجا واط /ساعة ليرتفع عام 2012 الى 1,955 جيجا واط مشيرا الى ان حجم الانفاق على الطاقة في قطاع المياه تزيد على 60% من نفقات سلطة المياه والتي تشكل حوالي 80 مليون دينار سنويا مما يبرز بشكل واضح التحدي الكبير .
واشار الى ان استراتيجية قطاع المياه تهدف الى النهوض بكافة مكونات قطاع المياه على كافة المستويات والصعد سواء داخليا في المؤسسات التي تقوم على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي بكفاءة من خلال تحسين كفاءة الطاقة في البنية التحتية وكذلك في محطات الضخ وابار الاستخراج والبوسترات لمواجهة الظروف الاستثنائية والنمو السكاني المتزايد في ظل ما تشهده المنطقة من اختلالات وأصبح الأردن هو الأكثر تأثرا بنتائجها وحمل أعباءها دون وهن ، وتهدف كذلك الى تحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها بكلف أقل من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية .
وبين وزير المياه والري ان قيمة هذا المشروع هي 26 مليون يورو ممول بالكامل من بنك الاعمار الالماني KFW وتشمل مرحلة الدراسة والاشراف من قبل شركة فيختنر العالمية بالشراكة مع شرك اورينت للاستشارات الهندسية لمدة 12 شهرا بقيمة 1,969 مليون يورو ومرحلة التنفيذ ومدتها 21 شهرا و12 شهرا للصيانة حيث سيتم توريد وتركيب معدات ميكانيكية وكهربائية في عدد من المواقع المائية والمحطات وماتورات ومضخات اضافة الى تكريب نظام سكادا متطور وحديث لتوفير الطاقة حيث سيكون ذلك بمعدل حوالي 4 % لتوفير 42,100 جيجا واط كمرحلة اولى مما يوفر على قطاع المياه حوالي 3,2 مليون دينار سنويا ، واشار الى ان حجم استهلاك الابار من الطاقة يشكل حوالي 24% من حجم استهلاك قطاع المياه بطاقة 258 جيجا واط .
وبين الوزير ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك على اطلاقة حيث تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه مايزيد على 13,6% من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة مؤكدا ان وزارته وبكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لأدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المملكة تسعى على الدوام للأستجابة أولا بأول للجهود الملكية السامية الرامية الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتطويرها وتحقيق غاياته مهما واجهتنا من ظروف وبالأخص في مواجهة تحديات الطاقة والمياه .
واوضح الوزير ان الخطة التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال السنوات القادمة اخذت بعين الاعتبار ان الاردن من الدول المحدودة بمصادر الطاقة ويعتمد بشكل اساسي حاليا على البترول والغاز حيث سجل استهلاك الطاقة محليا عام 2006 (7,2) مليون طن من النفط مقارنة مع 5,1 مليون طن عام 2001 مما يدلل بشكل واضح على حجم الاستهلاك من النفط في ظل ارتفاع اسعاره عالميا وما يشكله ذلك من ضغوطات وتحديات كبيرة للموازنة المالية .
واشار الى ان حجم استهلاك قطاع المياه يزداد بقوة وسرعة حيث وصل الى 8,4% خلال السنوات الاخيرة حيث سجل عام 2007 ( 979 ) جيجا واط /ساعة ليرتفع عام 2012 الى 1,955 جيجا واط مشيرا الى ان حجم الانفاق على الطاقة في قطاع المياه تزيد على 60% من نفقات سلطة المياه والتي تشكل حوالي 80 مليون دينار سنويا مما يبرز بشكل واضح التحدي الكبير .
واشار الى ان استراتيجية قطاع المياه تهدف الى النهوض بكافة مكونات قطاع المياه على كافة المستويات والصعد سواء داخليا في المؤسسات التي تقوم على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي بكفاءة من خلال تحسين كفاءة الطاقة في البنية التحتية وكذلك في محطات الضخ وابار الاستخراج والبوسترات لمواجهة الظروف الاستثنائية والنمو السكاني المتزايد في ظل ما تشهده المنطقة من اختلالات وأصبح الأردن هو الأكثر تأثرا بنتائجها وحمل أعباءها دون وهن ، وتهدف كذلك الى تحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها بكلف أقل من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية .
وبين وزير المياه والري ان قيمة هذا المشروع هي 26 مليون يورو ممول بالكامل من بنك الاعمار الالماني KFW وتشمل مرحلة الدراسة والاشراف من قبل شركة فيختنر العالمية بالشراكة مع شرك اورينت للاستشارات الهندسية لمدة 12 شهرا بقيمة 1,969 مليون يورو ومرحلة التنفيذ ومدتها 21 شهرا و12 شهرا للصيانة حيث سيتم توريد وتركيب معدات ميكانيكية وكهربائية في عدد من المواقع المائية والمحطات وماتورات ومضخات اضافة الى تكريب نظام سكادا متطور وحديث لتوفير الطاقة حيث سيكون ذلك بمعدل حوالي 4 % لتوفير 42,100 جيجا واط كمرحلة اولى مما يوفر على قطاع المياه حوالي 3,2 مليون دينار سنويا ، واشار الى ان حجم استهلاك الابار من الطاقة يشكل حوالي 24% من حجم استهلاك قطاع المياه بطاقة 258 جيجا واط .
تابعو الأردن 24 على 
