مشتركة الاعيان والنواب تلغي هيئة التأمين وتبقي على ديوان المظالم..صور

وافق مجلس الأمة في جلسته المشتركة بين الأعيان والنواب، على قرار مجلس النواب بدمج هيئة التأمين مع وزارة الصناعة والتجارة، فيما نجح قرار الأعيان بالإبقاء على ديوان المظالم وعدم ضمه إلى هيئة مكافحة الفساد.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، بحضور 65 عيناً، و111 نائباً، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، صوت المجلسين على قرار مجلس النواب بدمج هيئة التأمين، بعد أن أكد الروابدة ان التصويت لصالح أي من قرار النواب أو الأعيان يتطلب تصويت الثلثين من أعضاء مجلس الأمة بواقع 117 صوتاً.

وكان من أبرز النواب الذين أيدوا موقف الأعيان لدى التصويت على القرارين، كل من النواب: مصطفى الحمارنة، ومحمد الحجوج، ومحمد البدري.

ووافق المجلس بذلك على مشروع القانون كاملاً، بالموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء هيئة التأمين، والموافقة على قرار الأعيان بالإبقاء على ديوان المظالم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أنا لست ضد الغاء الهيئتين ولا مع إبقائهما بعد، لأنه شان مجلس الأمة، حيث لم يتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء، ولم يبحث بشكل كامل، ولم يجري مجلس الوزراء دراسات على القانون، لتكوين موقف معين.

وقال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب أحمد الهميسات إنه في ظل الأزمة الإقتصادية وعجز في الموازنة، فإن الإتجاه السائد هو ضبط الإنفاق ووقف الهدر في المال العام، وسجل الهميسات عتبه واستهجانه لقرار الأعيان، وتساءل عن عدم السبب في عدم دمج هيئة التأمين وديوان المظالم، وماذا تحقق هاتين المؤسستين من دخل الدولة، وهل هناك لوبيات وضغوطات من أجل إبقائهما.

وقال النائب عدنان السواعير إن الضحية الأولى للهيئات المستقلة هو المواطن الأردني، ومنذ وجود هيئة التأمين ارتفعت التأمينات على الأردنيين بنسبة 120%، لافتاَ أن دخلها السنوي 3 مليون دينار، في حين أنها ترفد الخزينة بـ 800 الف دينار فقط، وتستأجر مبنين على حساب الخزينة بمبلغ 300 الف دينار، ما يستوجب دمجهما.

من جهته قال النائب زيد الشوابكة، أرجو أن لا نكرر ما حدث في الجلسة المشؤومة لجلسة مجلس الأمة الماضية، حيث شهدت اصطفافات غير مقبولة.

وقال النائب عساف الشوبكي أن العودة عن الخطأ فضيلة، مؤكداً أن الإبقاء على هيئة التأمين لمصلحة المواطن، والإبقاء على ديوان المظالم لأنه فيه فائدة عظيمة للعمال الذين يرفعون مظلماتهم للجهات المسؤولة.

كما دعا النائب مصطفى ياغي إلى إلغاء هاتين المؤسستين، مثمناً إرسال الحكومة لمشروع القانون، وطالب بالتصويت لإلغائهما، خاصة أن الحكومة قدمت المشروع كوجبة أولى، الامر الذي يتطلب الإلتفات لهموم المواطن والوطن الذي عانى من هذه المؤسسات المستقلة.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن تأسيس المؤسسات تنامى امامنا كالفطر، وكنا نقود انشاء هذه المؤسسات، وتبين لاحقا أن هذه المؤسسات فطريات نشأت للتطفل على أجهزة الحكومة، وقدم الشكر للحكومة التي أرسلت مشروع القانون الذي يلغي هذه المؤسسات.

ولفت أن هيئة التأمين تأخذ من جيب المواطن، كما أن ديوان المظالم فلم يرفع مظلمة عن أحد، والفلسفة التي أنشأ من أجلها لا تختلف عن فلسفة هيئة مكافحة الفساد.

وقال النائب يحيى السعود إن انشاء هذه المؤسسات جاء لتنفيع أبناء الذوات، وشكر الحكومة التي أتت بهذا القانون، داعياً إلى دمج وإلغاء كافة المؤسسات المستقلة، ودعا الحكومة لتقديم وجبة جديدة لإلغاء المزيد من المؤسسات المستقلة.

بدوره اعتبر النائب حازم قشوع المؤسسات المستقلة كحدائق خلفية لرئيس الوزراء، واعتبر أن هيئة التأمين انشئت وهي مخالفة للدستور حكماً، مطالباً بإعادة توظيف هيئة التأمين لتصبح مديرية تابعة لوزراة الصناعة والتجارة.
وقال النائب عبد المنعم العودات أن انشاء المؤسسات هو نهج اوصل الاردن لحال لا يخفى على أحد، متسائلاً عن مرامي عن اهداف ومرامي قانون الدمج والإلغاء.


وكان الروابدة قال في مستهل الجلسة المشتركة: أحي وإياكم روح شهيدنا فقيد الوطن الشهيد رائد زعيتر الذي قضى برصاص الغدر والصلف والإستكبار الإسرائيلي، وأتقدم من الوطن وعلى رأسه جلالة الملك ومن أسرة الشهيد بأحر العزاء والمواساة، حيث جسد مشاعر شعبنا إزاء هذه الجريمة النكراء، ودعا الروابدة أعضاء مجلس الأمة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد زعيتر.

يشار أن الجلسة المشتركة تجيء لمناقشة قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وحسم الخلاف حوله، حيث كان مجلس الأعيان أصر لدى مناقشته القانون الابقاء على هيئة التأمين وديوان المظالم، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب الذي الغاهما والحق حقوق وموجودات هيئة التأمين الى وزارة الصناعة والتجارة ، فيما آلت حقوق ديوان المظالم وموجوداته الى هيئة مكافحة الفساد بحسب تعديلات النواب.

ويلغي قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها، حيث تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.

كما يلغي مشروع القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية/بترا مهام اصدار التقارير الاعلامية.

ونصت المادة 2 في مشروع القانون: على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يلغى كل من الفقرة "ه" والفقرة "و" المضافة من مجلس النواب من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ونصها "هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

أما نص الفقرة "و" التي طالب الأعيان بشطبها نصها:"ديوان النظالم المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 وتؤول حقوق الديوان وموجوداته إلى هيئة مكافحة الفساد المنشأ بموجب قانون مكافحة الفساد لسنة 62 لسنة 2006 وتتحمل العيئة كافة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا له".

يشار إلى أن مجلس الأعيان كان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الاعيان المتعلق بجواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 11 لسنة 2013.

وكانت المحكمة الدستورية برئاسة طاهر حكمت أصدرت قراراه المتضمن قرار التفسير رقم 1 لسنة 2014 الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية بخصوص المادتين 89 و92 من الدستور، حيث تضمن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة مروان دودين وفهد ابو العثم النسور وحمد طبيشات والدكتور كامل السعيد وفؤاد سويدان ويوسف الحمود والدكتور عبد القادر الطورة والدكتور محمد سليم الغزوي ما يلي :

1- ان صلاحية مجلس الامة ( الاعيان والنواب ) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها " وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب او الاعيان بشان هذه المواد وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها .

2- ان الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة وفقا لاحكام المادة (92 ) من الدستور هي اغلبية ( اكثرية ) ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب.
يشار الى ان مجلس النواب قرر في جلسته الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 12 شباط الماضي طلب تفسير من المحكمة الدستورية حول المادتين ( 89 و92 )من الدستور .