قانونية النواب تشطب مساواة راتب الوزير بالنائب وتشترط الخدمة الفعلية للتقاعد

جو 24 : اوصت اللجنة المشتركة من (القانونية والادراية ) النيابيتين بشطب الإضافة المتعلقة بمساواة راتب النائب والوزير واعتبرت اي مدة يخضع لها عضو مجلس الأمه للتقاعد ان تكون خدمة فعلية.

جاء ذلك خلال اقرارها مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 (المعاد من مجلس الاعيان) في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور اعضاء اللجنة.

واشار النائب العودات ان احكام قانون التقاعد المدني ستسري بهذا الخصوص بأثر رجعي على اعضاء مجلس النواب السادس عشر ومجلس الاعيان اعتبارا من تاريخ 20/5/2010، موضحا ان اللجنة اشترطه ان تكون خدمة عضو مجلس الامة والوزير هي خدمة فعلية لغايات احتسابها لمدة خاضعة للتقاعد.

ولفت العودات الى ان اللجنة القانونية مستمرة في عقد اجتماعاتها المتعلقة في بيع اراضي البحر الميت مشيرا انه بعد التدقيق في ملف التحقيق قررت اللجنة بدعوة شهود للاستماع الى شهاداتهم حول الوقائع الواردة .