الأمم المتحدة تباشر الاستماع للشهود في مقتل القاضي زعيتر
جو 24 : أرسلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مذكرة رسمية للمرصد القضائي الفلسطيني ردت فيها على طلب المرصد بفتح تحقيق في ظروف استشهاد القاضي رائد زعيتر على معبر الكرامة ظهر يوم الاثنين بتاريخ 10/3/2014.
وجاء في المذكرة أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدي اهتمامها الشديد في حادثة مقتل القاضي زعيتر وإنّ من مهامها رصد وتوثيق الحالات التي يتم فيها الاعتداء على الحياة في الأراضي المحتلة، وأن طواقهما باشرت فعلا وعقب مذكرة المرصد القضائي الاستماع إلى الشهود وتوثيق أقوالهم وفقا للبروتوكولات الناظمة لعمل المفوضية.
ومن جانبه شكر القاضي أحمد الأشقر رئيس الهيئة لإدارية للمرصد القضائي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسرعة الرد على مذكرة المرصد وإبداء الاهتمام برصد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان لاسيما أنّ ظروف استشهاد القاضي زعيتر تشير إلى استمرار الاحتلال في انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومغالاته في الإمعان في انتهاك استقلال القضاء ومحاولة الإساءة للقضاة وامتهان كرامتهم بما يشكل أيضا مخالفة صريحة لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع في العام 1985.
وأشار الأشقر إلى أهمية قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعلان النتائج لاسيما أن هناك نتائج معلنة للتحقيق الذي أجرته مؤسسة الحق والذي أشار إلى وجود نية واضحة بالقتل لدى جنود دولة الاحتلال، حيث كان بإمكان الجنود التعامل مع احتجاج القاضي رائد زعيتر على إهانته وسوء معاملته من قبل الجندي، لاسيما أنه كان واضحا للجنود بأن الشهيد زعيتر لا يمتلك أي شيء قد يهدد ويعرض حياتهم للخطر خصوصاً وأنه كان يبعد عنهم لحظة إطلاق النار عليه أكثر من ثلاثة أمتار، كما كان قبل ذلك متوقفا بالقرب منهم ما يعني بأنهم على معرفة وعلم يقيني بأنه لا يشكل خطر ولا يحمل أي شيء قد يثير الشبهة والريبة أو يهدد حياتهم، الأمر الذي يستدعي أن تتصدى مؤسسات الأمم المتحدة للقيام بواجبها المنوط بها بهذا الشأن حتى يتم فضح ممارسات الاحتلال على المستوى الدولي.
وجاء في المذكرة أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدي اهتمامها الشديد في حادثة مقتل القاضي زعيتر وإنّ من مهامها رصد وتوثيق الحالات التي يتم فيها الاعتداء على الحياة في الأراضي المحتلة، وأن طواقهما باشرت فعلا وعقب مذكرة المرصد القضائي الاستماع إلى الشهود وتوثيق أقوالهم وفقا للبروتوكولات الناظمة لعمل المفوضية.
ومن جانبه شكر القاضي أحمد الأشقر رئيس الهيئة لإدارية للمرصد القضائي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسرعة الرد على مذكرة المرصد وإبداء الاهتمام برصد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان لاسيما أنّ ظروف استشهاد القاضي زعيتر تشير إلى استمرار الاحتلال في انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومغالاته في الإمعان في انتهاك استقلال القضاء ومحاولة الإساءة للقضاة وامتهان كرامتهم بما يشكل أيضا مخالفة صريحة لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع في العام 1985.
وأشار الأشقر إلى أهمية قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعلان النتائج لاسيما أن هناك نتائج معلنة للتحقيق الذي أجرته مؤسسة الحق والذي أشار إلى وجود نية واضحة بالقتل لدى جنود دولة الاحتلال، حيث كان بإمكان الجنود التعامل مع احتجاج القاضي رائد زعيتر على إهانته وسوء معاملته من قبل الجندي، لاسيما أنه كان واضحا للجنود بأن الشهيد زعيتر لا يمتلك أي شيء قد يهدد ويعرض حياتهم للخطر خصوصاً وأنه كان يبعد عنهم لحظة إطلاق النار عليه أكثر من ثلاثة أمتار، كما كان قبل ذلك متوقفا بالقرب منهم ما يعني بأنهم على معرفة وعلم يقيني بأنه لا يشكل خطر ولا يحمل أي شيء قد يثير الشبهة والريبة أو يهدد حياتهم، الأمر الذي يستدعي أن تتصدى مؤسسات الأمم المتحدة للقيام بواجبها المنوط بها بهذا الشأن حتى يتم فضح ممارسات الاحتلال على المستوى الدولي.
تابعو الأردن 24 على 
