38 مليار دينار موجودات البنوك

ارتفعت قيمة موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الثلث الأول من العام الجاري 2012 لتبلغ نحو 38204 ملايين دينار مقابل نحو 37686 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 وسجلت ارتفاعا بمقدار نحو 510 ملايين دينار وبنمو بلغت نسبته 4ر1% خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي كما وشكلت قيمة موجودات البنوك في المملكة والتي تجاوزت قيمتها 38 مليار دينار لتشكل مانسبته حوالي 171% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر وفق اسعار السوق الجارية للعام الحالي 2012 كما وجاءت بيانات تطور موجودات البنوك في المملكة بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ووفق الميزانية الموحّدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر نيسان من هذا العام 2012 .

المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن اجمالي موجودات البنوك في المملكة اشتملت على ماقيمته حوالي 6616 مليون دينار وبما يعادل نحو 9329 مليون دولار موجودات محررة بعملات أجنبية تعود لمختلف البنوك المرخصة العاملة في المملكة وشكلت مانسبته حوالي 3ر17% من مجمل قيمة الموجودات فيما بلغت قيمة الموجودات المحررة بالعملة المحلية نحو 31588 مليون دينار لتشكل مانسبته نحو 7ر82% من الاجمالي .

وعلى ذات الصعيد اشتملت الموجودات المحررة بالعملات الاجنبية البالغة نحو 3ر9 مليار دولار على ماقيمته نحو 4676 مليون دينار وبما يعادل نحو 6ر6 مليار دولار تمثل أرصدة نقدية بالعملات الاجنبية عائدة للبنوك في الاردن ومودعة لدى بنوك أجنبية خارج المملكة وشكلت مانسبته نحو 7ر70% من مجمل الموجودات المحررة بالعملات الاجنبية العائدة للبنوك ذاتها .

في سياق متصل أيضا اشتملت الموجودات المحررة بالعملة المحلية للبنوك بنهاية نيسان من العام الجاري 2012 والبالغ مقداره نحو 31588 مليون دينار على ماقيمته نحو 522ر23 مليون دينار تمثل قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك المحلية بالمملكة والمترتبة على كل من القطاعين العام والخاص وبنسبة بلغت 7ر74% من مجمل قيمة الموجودات المحررة بالعملة المحلية للبنوك وبلغت المطالبات المترتبة على القطاع العام الحكومي نحو 8097 مليون دينار وبنسبة 4ر34% من مجمل حجم المطالبات فيما شكلت المطالبات على القطاع الخاص مانسبته 6ر65% وبلغت قيمتها نحو 15424 مليون دينار حتى نهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2012 .

وعلى ذات الصعيد أظهرت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الثلث الاول من العام الحالي 2012 بلوغ اقتطاعات الاحتياطيات النقدية المتراكمة لنحو 4744 مليون دينار كما وبلغت الودائع المودعة لدى البنك المركزي الاردني العائدة للبنوك المرخصة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها لتبلغ نحو 4383 مليون دينار وفي هذا السياق وفي إطار المتابعة المستمرة للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة المحلية والإقليمية والدولية وآثارها الآنية والمستقبلية على الاقتصاد الأردني، قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على «نافذة الإيداع للدينار» بمقدار (50) نقطة أساسية، والإبقاء على سعر فائدة الأدوات الأخرى ( سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير، وذلك اعتباراً من الحادي والثلاثين من شهر ايار من العام الجاري 2012 وأشار المركزي انه يأتي قرار رفع سعر نافذة الإيداع للدينار كواحدة من أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بهدف تعزيز تنافسية العائد على الأدوات المدخرة بالدينار الأردني مما يعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما وجاء قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة وسعر إعادة الخصم دون تغيير بهدف الحرص على تمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات النمو المناسبة. وبهذا الإجراء يكون البنك المركزي قد قلص الهامش بين سعري فائدة الإقراض والإيداع لأجل ليلة واحدة على تعاملات البنك المركزي مع البنوك هادفاً بذلك توجيه أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدي نحو مستواها المستهدف والكفيل بتعزيز كفاءة السياسة النقدية الرامية للحفاظ على هيكل أسعار فائدة متلائم مع النشاط الاقتصادي. وتابع المركزي القول انه سوف يستمر البنك المركزي بمتابعة التطورات المالية والاقتصادية واستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز الثقة بأدوات الادخار بالدينار الأردني وتعميق عناصر الاستقرار النقدي اللازم لتشجيع النمو الاقتصادي.

وعلى نحو مماثل أوضح البنك المركزي الأردني من خلال تقريره السنوي الصادر الاسبوع الماضي ان ميزانية البنوك المرخصة بنهاية العام 2011 سجلت ارتفاعا بمقدار نحو 7ر2 مليار دينار وحققت نموا بلغت نسبته نحو 8ر7% عن مستواه المسجل بنهاية العام الذي سبقه 2010 ووصلت إلى مستوى 7ر37 مليار دينار مقابل ارتفاع بلغ 3 مليار وبنسبة نمو 4ر9% وحوالي 2ر2 مليار دينار وبنمو 3ر7% في عامي 2010 و2009 لكل منها على التوالي .

وذكر تقرير المركزي ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة توسعت بشكل لافت خلال العام 2011 من خلال التوسع في تقديم خدماتها المصرفية لتغطي كافة مناطق ومحافظات المملكة وزادت من نشاط عملها المصرفي من خلال التوسع الملموس في زيادة افتتاح فروعا جديدة لها في مناطق متعددة من المملكة سواء كان ذلك على صعيد المحافظات أو المناطق المختلفة وفي احياء متعددة من العاصمة وارتفعت الأعداد للبنوك الرئيسية المرخصة العاملة في المملكة الى ( 26) بنكا رئيسيا يتفرع عنها نحو ( 695 ) فرعا وحوالي ( 75 ) مكتبا تمثيليا واشتملت البنوك الرئيسية العاملة في المملكة على ( 16 ) بنكا أردنيا مرخصا عاملا في المملكة منها ( 3 ) بنوك اسلامية هذا الى جانب ( 10 ) فروع لبنوك أجنبية تعمل في الأردن بكافة مناطقه ومحافظاته .

وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني أول من أمس ان مؤشر عدد السكان في المملكة الى اجمالي أعداد الفروع المصرفية العاملة في الأردن بلغ بالمتوسط نحو ( 1ر8 ) ألف نسمة لكل فرع من الفروع المصرفية العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي 2011 اذ يعتبر هذا المؤشر المصرفي من المؤشرات والمقاييس المتفوقة في مجال العمل المصرفي على المستوى الاقليمي والعالمي أما بالنسبة للفروع الأردنية العاملة خارج المملكة فبلغت ( 165 ) فرعا و ( 8 ) مكاتب و (2 ) وحدة أفشور منها ( 79) فرعا مصرفيا أردنيا و( 96) مكاتب فروع وعدد ( 17 ) مكتبا تمثيليا تعمل في مختلف المناطق الفلسطينية اذ تعكس هذه الاحصائية الختامية لنشاط العمل المصرفي الأردني حتى نهاية العام الماضي2011 .

ووفقا للبيانات الاحصائية المصرفية فقد ارتفعت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة لتصل إلى نحو 68% من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته 64% بنهاية العام 2010 وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات البنكية بنهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 لتصل إلى نحو 16777 مليون دينار مقابل نحو 15851 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 بزيادة بلغت نسبتها 8ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما ارتفعت نسبة توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع 4% عن مستوياتها المسجّلة بنهاية 2010 وبنسبة 2% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011.

إلى ذلك أوضح مصدر مصرفي مطّلع أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن 165% أي بزيادة 65% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 6ر18% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%.

وأعتبر المصدر ذاته ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال نحو 68% من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .

مصادر أموال البنوك
وأوجه توظيفاتها

وأشارت مصادر مصرفية إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وأستحوذت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة بما نسبته 68 % من مجمل حجم أرصدة الودائع المودعة لديها من قبل العملاء اذ تعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في دول العالم

وفي سياق متصّل أعلن البنك المركزي الاردني الخميس الماضي ان الرصيد القائم للاحتياطيات الالزامية للبنوك المحلية بلغت حوالي 1173 مليون دينار فيما بلغت أرصدة الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال من قبل البنوك المرخصة في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي بلغت نحو 1973 مليون دينار بما في ذلك الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع وفي شأن ذي صلة فقد قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على «نافذة الإيداع للدينار» بمقدار (50) نقطة أساسية، والإبقاء على سعر فائدة الأدوات الأخرى ( سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير، وذلك اعتباراً من من نهاية شهر آيار من العام الجاري 2012 . 31 وبرر المركزي قراره هذا بأنه يأتي بهدف تعزيز تنافسية العائد على الأدوات المدخرة بالدينار الأردني مما يعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار .

في الشأن ذاته وبحسب البنك المركزي فانه يتم اقتطاع ما نسبته 7% من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع 10% قبل اندلاع الازمة المالية العالمية لكن البنك المركزي الاردني قام بتخفيضها إلى 7% بدلا من 10% في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو منح وتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة التي تأثرت سلبا جراء الازمة العالمية إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة على ودائع البنوك المودعة لدى المركزي من خلال نافذة الايداع من 5ر3% إلى نسبة 25ر2% نزولا إلى 2% ثم عاد المركزي بنهاية شهر ايار من العام الجاري2012 بمعاودة رفع سعر الفائدة على الاموال المودعة لليلة واحدة من خلال نافذة الايداع من قبل البنوك المحلية لتستقر حاليا عند مستوى 75ر2% .

في الشأن نفسه أكّد خبراء اقتصاديون ان أرصدة الاحتياطيات الجاهزة للاستعمال للبنوك المحلية في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي الاردني لاتعتبر ارصدة معطّلة بل هي في واقع الحال سيولة نقدية جاهزة للاستخدام من قبل البنوك نفسها لتلبية طلبات المودعين في حال السحب منها ولتقديم قروضا جديدة لعملاء البنوك المؤهلين وأعتبروا ان مثل هذه الاموال الجاهزة للاستخدام هي سيولة لها وظيفة حيوية وليست معطّلة.

وفي شأن ذي صلة أشارت تقارير صادرة عن البنك المركزي تتعلق بالجهاز المصرفي العامل في المملكة وحول نشاط ودور البنوك العاملة في مجال النمو الاقتصادي وأكّدت التقارير المصرفية ذاتها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة منذ العام العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث (الكم والنوع) وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية وتزامنت مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أداء اعمال البنوك في المملكة اذ سجل رقم اعمال البنوك( موجودات البنوك ) في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا وشكّل رقم أعمال البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي 165%-175 % من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي وواصلت قيمة رقم أعمال البنوك( موجوداتها) في المملكة ارتفاعها خلال العام الجاري 2011 لتزيد عن 8ر36 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته 175 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغت ذروتها بنهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 لتتجاوز حاجز 38 مليار دينار ولتشكل مانسبته 171% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012 وهذا المستوى من أعلى المستويات المسجّلة في قيمة موجودات البنوك في تاريخ العمل المصرفي في المملكة .

تطوّر أرصدة الودائع
للسنوات (2006-2012)

البيانات الاحصائية المصرفية الرسمية ذاتها أشارت إلى ان نمو حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سجل مستويات قياسية غير مسبوقة بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى ان حجم الودائع بنهاية العام 2006 بلغ نحو 14592 مليون دينار ثم ارتفع خلال العام 2007 إلى نحو 15988 مليونا فيما واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها لتبلغ خلال العام 2008 حوالي 18102 مليون دينار وصولا إلى 20298 مليون دينار مع نهاية العام 2009 وواصلت الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة ارتفاعها بنهاية العام الماضي 2010 لتسجل ارتفاعا ملحوظا عند 22505 ملايين دينار مرتفعة بذلك بنسبة 9ر10 % بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 فيما حققت نموا بنسبة 54% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط بحدود 5ر13% سنويا خلال السنوات ( 2006 – 2011 ) وبلغت أرصدة الودائع المصرفية ذروتها بالارتفاع لتتجاوز 4ر24 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2011 كما واصلت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري 2012 لتبلغ أعلى مستوى لها تم تسجيله في تاريخ العمل المصرفي بالاردن وعند مستوى 8ر24 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان الماضي.

ارتفاع قياسي لأرصدة ودائع
البنوك بنهاية الثلث الأول 2012

سجّلت أرصدة الودائع المصرفية بنهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 نموا قياسيا خلال فترة أربعة أشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى نحو 24823 مليون دينار مقابل نحو 24377 وزادت بمقدار نحو 446 مليون دينار خلال فترة أربعة أشهر وبمعدل شهري بلغ بالمتوسط نحو 112 مليون دينار شهريا وحققت أرصدة الودائع المصرفية بنهاية فترة الثلث الاول من العام الجاري 2012 نموا بلغت نسبته 2% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2011 ونموا قياسيا بلغ 2ر11 % بالمقارنة مع نهاية عام 2010.

توزيع أرصدة الودائع
حسب الجهة المودعة

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني فقد استحوذ القطاع الخاص بشقيه المقيم في المملكة وغير المقيم بالجزء الاكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بحصّة اجمالية بلغت نسبتها حوالي 4ر91% من مجمل حجم الودائع كان نصيب القطاع الخاص المقيم في المملكة منها مانسبته حوالي 2ر80% فيما بلغت نسبة حصّة القطاع الخاص غير المقيم في المملكة نحو 2ر11% من المجمل فيما بلغت نسبة حصة القطاع العام مانسبته حوالي 2ر7% في حين ان حصة المؤسسات المالية غير المصرفية بلغت نسبتها من حجم ارصدة الودائع مانسبته حوالي 4ر1% حتى نهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2012 .

توزيع أرصدة الودائع
حسب نوع الوديعة

في السياق ذاته توزعت أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 وفقا لنوع الوديعة لكل منها واستأثرت الودائع المودعة ضمن حسابات الودائع الأجلة بالجزء الأكبر منها وبنسبة بلغت نحو 57% من المجمل فيما شكّلت الودائع المودعة ضمن الحسابات تحت الطلب مانسبته حوالي 6ر28% من الاجمالي بينما بلغت نسبة الودائع المودعة على حسابات التوفير مانسبته حوالي 4ر14% من مجمل حجم أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك في المملكة

إلى ذلك وعلى مستوى توزيع حجم ارصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحلية في المملكة وفقا للمحافظات فما زالت العاصمة عمان تستحوذ على نصيب الاسد منها لتقارب نسبة 85% فيما تتوزع باقي ارصدة ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في المملكة على باقي محافظات ومناطق المملكة من خلال فروع البنوك العاملة في تلك المناطق وبنسب توزيع متباينة ووفقا للكثافة السكانية للمحافظات ومناطق المملكة وبحسب أحدث البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني فقد وارتفعت الأعداد للبنوك الرئيسية المرخصة العاملة في المملكة الى ( 26) بنكا رئيسيا يتفرع عنها نحو ( 695 ) فرعا وحوالي ( 75 ) مكتبا تمثيليا .

توظيف 8ر16 مليار
دينار بالقروض والتسهيلات

واصلت حركة الاقراض المصرفي من قبل البنوك العاملة في المملكة ارتفاعها بشكل لافت وارتفع حجم توظيفات الأموال المتاحة لدى البنوك المرخصة في المملكة من خلال التوسع في سوق الائتمان والاقراض في السوق الائتماني في المملكة ومن خلال منح القروض والتسهيلات إلى نحو 8ر16 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 مقابل نحو8ر15 مليار بنهاية العام الماضي 2011 ومقابل نحو 4ر14 مليار دينار بنهاية العام 2010 ووصفت مصادر مصرفية توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية قي خطوة تهدف لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائد مجز يزيد عن مستوى 7ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 75ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة والمودعة لدى المركزي فيما اعتبر محللون ان ارتفاع وتيرة النمو والتوسع في حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ستؤدي بالنتيجة إلى انعاش حركة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة ويساهم في تحقيق معدلات نمو حقيقة في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات حجم الناتج المحلي الاجمالي .

وفي شأن يتعلق بأرصدة الاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك والمودعة لدى المركزي بسعر فائدة 75ر2% أوضحت مصادر مصرفية مطّلعة ان هذه الفوائض هي في واقع الحال سيولة جاهزة امّا لدفع ودائع فيما لوطلبت في حينها أو لتمويل عمليات اقراض جديدة مشيرة في الوقت نفسه ان الاحتياطيات الفائضة للبنوك لها وظيفة استراتيجية وليست فائضة عن الحاجة الآ بمقدار مايزيد عن مستوى معيّن ويشار في هذا السياق أن الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت خلال العام 2010 بمايزيد عن 4 مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب من 2892 مليون دينار بنهاية حزيران 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى 5ر3 مليار خلال شهر تشرين الأول من العام 2011 نزولا الى نحو 9ر1 مليار دينار بنهاية الثلث الاول من العام الجاري 2012 ورجّحت المصادر ذاتها ان هذا الانخفاض في الاحتياطيات الفائضة جاء لتلبية هدف واحد أو أكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائد مجزي يزيد عن مستوى 7ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 75ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة والمودعة لدى المركزي .

توزيع القروض والتسهيلات
وفقاً للجهات المقترضة

وبحسب بيانات البنك المركزي حول توزيع حصص الجهات المقترضة من البنوك فقد استحوذ القطاع الخاص المقيم في المملكة بنصيب الأسد من حجم القروض والتسهيلات الممنوحة اذ بلغت نحو 6ر14 مليار دينار وبنسبة 87 % من المجمل تلاه القطاع الخاص غير المقيم بقيمة نحو 978مليون دينار وبنسبة 8ر5% من الاجمالي فيما حظي القطاع العام الحكومي بقيمة 1153 مليون دينار ثم المؤسسات المالية غير المصرفية بمبلغ 2ر9 مليون دينار وبنسبة تقل عن 1% حتى نهاية فترة الثلث الأول من العام 2012 .

تطوّر حركة الإقراض
والتسهيلات (2004-2012)

وبحسب المصادر المصرفية الرسمية للمركزي فقد شهدت الفترة منذ بداية عام 2004 – 2011 نموا ملحوظا في حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حيث سجلت ارتفاعا خلال الفترة ( 2004-2008) بمقدار 9ر7 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 158 % اذ تركّز هذا النمو الواسع في التسهيلات الائتمانية البنكية خلال العام 2006 بمبلغ حوالي 2 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3ر26% ثم عام 2005 بمبلغ 6ر1 مليار دينار وبنسبة 7ر26% لكن حجم هذه التسهيلات البنكية شهد خلال عام 2009 تباطؤا في نمو التسهيلات ولم تتجاوز 3ر0% وبنسبة 3ر2% وهي نسبة تعكس عوامل الطلب والعرض في السوق المصرفي المحلي خلال العام 2009 في ظل حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي وانخفاض الاسعار والتحوط من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت الى التراجع في الطلب الكلي على التسهيلات ليشمل الأفراد والشركات بشكل عام لكن حركة التسهيلات استأنفت نموهّا بصورة اعتيادية منذ منتصف العام 2010 اذ نمت خلال الفترة ذاتها بمقدار 575 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 4ر4% في ظل تراجع حدّة الأزمة العالمية الى جانب حزمة الأجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني في تحفيز النمو لهذه التسهيلات والتي تمثلت بتخفيض اسعار الفائدة على أدوات الدينار ونسبة الاحتياطي النقدي الالزامي عدة مرات لتصل الى نسبة 7% بدلا من 10 % مما ساهم في توفير السيولة الكافية لدى البنوك لتمويل التسهيلات وبلغ فائض السيولة لدى البنوك المحلية حتى بداية شهر شباط من العام الجاري 2011 حوالي 4 مليارات دينار مودعة للبنوك المحلية لدى البنك المركزي بسعر فائدة لايتجاوز نسبة 2% في ذلك العام .

وفي ذات السياق ارتفع حجم توظيفات الأموال المتاحة لدى البنوك المرخصة في المملكة من خلال التوسع في سوق الائتمان والاقراض في السوق الائتماني في المملكة ومن خلال منح القروض والتسهيلات خلال العام الجاري 2012 إلى نحو 8ر16 مليار دينار حتى نهاية الثلث الاول من العام الحالي ووصفت مصادر مصرفية توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية قي خطوة تهدف لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائد مجزي يزيد عن مستوى 7ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 75ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة والمودعة لدى المركزي فيما اعتبر محللون ان ارتفاع وتيرة النمو والتوسع في حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ستؤدي بالنتيجة إلى انعاش حركة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة ويساهم في تحقيق معدلات نمو حقيقة في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات حجم الناتج المحلي الاجمالي .

الديون المتعثرّة للبنوك آمنة
وضمن المعايير الدولية

أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بمناسبة اختتام أعمال المجلس التنفيذي للصندوق الدولي بنهاية شهر نيسان 2012 أوضح فيه نسب التعثر في القروض غير المسددة لدى البنوك العاملة في الأردن التي ارتفعت بنسبة 5ر8% بنهاية العام 2011 موضحا ان نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية بلغت حوالي 73 % في نهاية العام ذاته حسسبما جاء بالتقرير الدولي لكنه لفت الى ان البنوك في المملكة ما زالت تتمسك بسياسات التشدد في التمويل وعمليات الاقراض مشيرا في الوقت نفسه الى ان القطاع المصرفي الاردني لا يزال قويا من حيث معدلات ربحيته كما وأن الرسملة جيدة له اذ ان الودائع تشكل قاعدة التمويل الرئيسية الى جانب ان نسب السيولة والمخصصات مرتفعة أيضا لكنه حذر في الوقت نفسه من مخاطر زيادة القروض غير العاملة (المتعثرة ) على المدى المتوسط نظرا إلى توقعات النمو في الأردن من المرجح لها أن تظل أقل من المتوسط ربما حتى العام 2015 لكن تقرير الصندوق الدولي أكّد أيضا على ان النظام المصرفي الاردني يملك قدرة مناسبة على مواجهة الصدمات ومن خلال الرقابة الفاعلة من قبل البنك المركزي الأردني .

وسجّلت الديون غير العاملة (المتعثرّة) لدى البنوك العاملة في المملكة بنهاية العام 2011 ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية النصف الأول من العام نفسه لتبلغ نحو 1347 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 مقابل نحو 1270 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام ذاته وزادت بمقدار نحو 77 مليون دينار خلال النصف الثاني مقابل 110 ملايين دينار الزيادة في الديون المتعثرة للنصف الأول من العام الماضي لتعطي المحصّلة الاجمالية للديون المتعثرة خلال العام 2011 بكامله نحو 187 مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي 5ر8% من اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية بنهاية العام 2011 البالغ نحو 15851 مليون دينار .

وفي هذا السياق كان نائب محافظ البنك المركزي الأردني ماهر الشيخ حسن قد صرّح في وقت سابق من هذا العام أن مستوى الديون غير العاملة مرتفع ولكن لا يشكل أي خطر على الجهاز المصرفي الاردني مضيفا إن نسبة الديون غير العاملة ارتفعت في نهاية عام 2010 من 2ر8 % الى 5ر8 % في نهاية العام 2011 مبينا ان المخصصات المأخوذة من قبل البنوك تنسجم مع المستويات الدولية بالاضافة الى ان معظم الديون الكبيرة التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية ظهرت في ميزانية البنوك ديونا غير عاملة.ودعا البنوك الاردنية الى تحسين مستوى ادارتها للمخاطر والحاكمية المؤسسية للحيلولة دون ارتفاع هذه النسبة مستقبلا.الراي