المجالي يطالب بزيادة المساعدات المالية للأردن
جو 24 : التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الخميس ممثل المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن اندرو هاربر.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة ولا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والامنية.
واكد وزير الداخلية ان الازمة السورية استنزفت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية اضافة الى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة لتزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة اصلا لخدمة اعداد محدودة من المواطنين الاردنيين، مطالبا بالوقت نفسه بزيادة حجم المساعدات المخصصة للاردن في هذا الاطار من قبل دول العالم والجهات الدولية المعنية.
واشار المجالي الى ان الحدود المشتركة الطويلة ين البلدين شكلت عبئا ثقيلا على المملكة بذلت من خلالها الكوادر الامنية والعسكرية جهودا مضاعفة لضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمر لمنع عمليات التهريب بشتى انواعه ومكافحة الجريمة للحفاظ على الامن والاستقرار في الاردن والذي ينعكس بدوره على المنطقة والعالم.
ولفت المجالي الى اهمية تخصيص جزء من المساعدات للمناطق المستضيفة للاجئين وذلك عبر اقامة مشاريع انتاجية تساعدهم على استيعاب آثار الازمة وتخفيف حدتها عليهم وصولا الى اداء رسالتهم الانسانية تجاه اللاجئين على اكمل وجه.
بدوره اشاد هاربر بالموقف الاردني في التعامل مع الازمة على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدا ان المفوضية تسعى باستمرار الى تطوير مشاريعها في الاردن وزيادة حجم المساعدات لتمكينه من التعامل مع الازمة وتجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد الاردني.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور لمواكبة المستجدات التي تشهدها ازمة اللاجئين السوريين وايجاد الحلول اللازمة للتعامل مع تداعياتها المختلفة.
بترا
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة ولا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والامنية.
واكد وزير الداخلية ان الازمة السورية استنزفت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية اضافة الى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة لتزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة اصلا لخدمة اعداد محدودة من المواطنين الاردنيين، مطالبا بالوقت نفسه بزيادة حجم المساعدات المخصصة للاردن في هذا الاطار من قبل دول العالم والجهات الدولية المعنية.
واشار المجالي الى ان الحدود المشتركة الطويلة ين البلدين شكلت عبئا ثقيلا على المملكة بذلت من خلالها الكوادر الامنية والعسكرية جهودا مضاعفة لضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمر لمنع عمليات التهريب بشتى انواعه ومكافحة الجريمة للحفاظ على الامن والاستقرار في الاردن والذي ينعكس بدوره على المنطقة والعالم.
ولفت المجالي الى اهمية تخصيص جزء من المساعدات للمناطق المستضيفة للاجئين وذلك عبر اقامة مشاريع انتاجية تساعدهم على استيعاب آثار الازمة وتخفيف حدتها عليهم وصولا الى اداء رسالتهم الانسانية تجاه اللاجئين على اكمل وجه.
بدوره اشاد هاربر بالموقف الاردني في التعامل مع الازمة على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدا ان المفوضية تسعى باستمرار الى تطوير مشاريعها في الاردن وزيادة حجم المساعدات لتمكينه من التعامل مع الازمة وتجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد الاردني.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور لمواكبة المستجدات التي تشهدها ازمة اللاجئين السوريين وايجاد الحلول اللازمة للتعامل مع تداعياتها المختلفة.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
