شخصيات ومسؤولون سابقون مطالبون بدفع 28 مليون دينار لـ وزارة المياه
جو 24 : تنوي وزارة المياه توجيه إنذارات خطية إلى شخصيات سياسية، من بينهم وزراء ونواب ومسؤولين سابقين وضباطا متقاعدين وجمعيات؛ لسداد ما يترتب عليهم من ذمم مالية مستحقة للوزارة، وبخاصة أن بعض مضبوطات المسروقات تمت عبر صور الأقمار الصناعية بالتعاون مع مؤسسات عالمية، حيث تمت قراءة العدادات ومراقبة العبث في الآبار والمساحات المزروعة المروية ونوع المحصول والطاقة الكهربائية.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في سلطة المياه لـ"السبيل" عن مخاطبة وزارة المالية من أجل الحجز على الموجودات المنقولة وغير المنقولة لأصحاب الآبار، وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية لعام 1952 في حالة لم تراجع الأسماء المسجلة المنشورة في إعلان المديرية عن المشتركين بخصوص تسوية أمور اشتراكات آبارهم الخاصة.
وبحسب وزير المياه والري حازم الناصر، فإن ديون سلطة المياه المستحقة أصحاب الآبار وصلت لنحو 28 مليون دينار.
وباشرت سلطة المياه مؤخرا توزيع إشعارات على الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة لتحصيل الأموال المستحقة عن هذه الآبار جراء استخدام المياه، حيث بلغت قيمة الإشعارات للآبار المخالفة الزراعية بقيمة تزيد على 24 مليون دينار كمرحلة أولى؛ حيث ما تزال عملية توزيع الإشعارات مستمرة التي وصلت حتى الآن إلى 1493 إشعارا موزعة كالآتي:
منطقة عمان والزرقاء 63 اشعارا، ومنطقة الجيزة 46 اشعارا، ومنطقة المفرق 7 اشعارات، ومنطقة الازرق 495 إشعارا ومنطقة الرمثا 6 إشعارات ومعان 196 اشعارا ودير علا 680 إشعار.
ووفق احكام القانون في نظام مراقبة المياه الجوفية تم توزيع الإشعارات على أساسه وهي 15 قرشا لأول 10 آلاف م3 و25 قرشا من 10 آلاف-30 الف م3 اما ما زاد على 30 ألف م3 فسيكون السعر 50 قرشا للمتر المكعب الواحد.
وسيترافق ذلك مع توجه الوزارة بتحريك إحدى اللجان لبحث عملية ختم عدادات الآبار، وإجراء القراءات الحقيقة، والمأمول أن تحرز اللجنة نتائج في وضع حد لمشكلة الآبار بطريقة مناسبة.
وبحسب القانون المعدل الذي نشر بالجريدة الرسمية، رفع أسعار المياه للآبار الزراعية العاملة غير المرخصة او غير الحاصلة على اجرة استخراج، او حتى التي لم تتقدم بتسوية أوضاعها، فإنه بموجب قانون سلطة المياه يتم التعامل مع بعض تلك الآبار ضمن الإجراءات الرسمية، سيتم ردم الآبار المخالفة التي جرى حفرها بعد صدور النظام.
يشار إلى أن سياسة الوثيقة الخاصة بطبقات المياه الجوفية والمستندة إلى استراتيجية المياه الجديدة، نصت على تنظيم تطبيق حملات على حفر الآبار غير المرخصة، مشددة على إغلاق هذه الآبار ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يذكر أن لجنة متخصصة للمياه أوصت في استراتيجيتها بتطبيق حملات على الآبار غير المرخصة، والعمل على إغلاق هذه الآبار، ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ونصت تلك الوثيقة على بند حماية الطبقات المائية الجوفية بالمملكة من خلال التشريعات والترتيبات المؤسسية، خاصة أن الحكومة قامت خلال عام 2013 بتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (36) لسنة 2014 الذي تضمن الكثير من الايجابيات تحقيقا للهدف الاسمي في حماية المياه وصونها.
السبيل
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في سلطة المياه لـ"السبيل" عن مخاطبة وزارة المالية من أجل الحجز على الموجودات المنقولة وغير المنقولة لأصحاب الآبار، وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية لعام 1952 في حالة لم تراجع الأسماء المسجلة المنشورة في إعلان المديرية عن المشتركين بخصوص تسوية أمور اشتراكات آبارهم الخاصة.
وبحسب وزير المياه والري حازم الناصر، فإن ديون سلطة المياه المستحقة أصحاب الآبار وصلت لنحو 28 مليون دينار.
وباشرت سلطة المياه مؤخرا توزيع إشعارات على الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة لتحصيل الأموال المستحقة عن هذه الآبار جراء استخدام المياه، حيث بلغت قيمة الإشعارات للآبار المخالفة الزراعية بقيمة تزيد على 24 مليون دينار كمرحلة أولى؛ حيث ما تزال عملية توزيع الإشعارات مستمرة التي وصلت حتى الآن إلى 1493 إشعارا موزعة كالآتي:
منطقة عمان والزرقاء 63 اشعارا، ومنطقة الجيزة 46 اشعارا، ومنطقة المفرق 7 اشعارات، ومنطقة الازرق 495 إشعارا ومنطقة الرمثا 6 إشعارات ومعان 196 اشعارا ودير علا 680 إشعار.
ووفق احكام القانون في نظام مراقبة المياه الجوفية تم توزيع الإشعارات على أساسه وهي 15 قرشا لأول 10 آلاف م3 و25 قرشا من 10 آلاف-30 الف م3 اما ما زاد على 30 ألف م3 فسيكون السعر 50 قرشا للمتر المكعب الواحد.
وسيترافق ذلك مع توجه الوزارة بتحريك إحدى اللجان لبحث عملية ختم عدادات الآبار، وإجراء القراءات الحقيقة، والمأمول أن تحرز اللجنة نتائج في وضع حد لمشكلة الآبار بطريقة مناسبة.
وبحسب القانون المعدل الذي نشر بالجريدة الرسمية، رفع أسعار المياه للآبار الزراعية العاملة غير المرخصة او غير الحاصلة على اجرة استخراج، او حتى التي لم تتقدم بتسوية أوضاعها، فإنه بموجب قانون سلطة المياه يتم التعامل مع بعض تلك الآبار ضمن الإجراءات الرسمية، سيتم ردم الآبار المخالفة التي جرى حفرها بعد صدور النظام.
يشار إلى أن سياسة الوثيقة الخاصة بطبقات المياه الجوفية والمستندة إلى استراتيجية المياه الجديدة، نصت على تنظيم تطبيق حملات على حفر الآبار غير المرخصة، مشددة على إغلاق هذه الآبار ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يذكر أن لجنة متخصصة للمياه أوصت في استراتيجيتها بتطبيق حملات على الآبار غير المرخصة، والعمل على إغلاق هذه الآبار، ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ونصت تلك الوثيقة على بند حماية الطبقات المائية الجوفية بالمملكة من خلال التشريعات والترتيبات المؤسسية، خاصة أن الحكومة قامت خلال عام 2013 بتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (36) لسنة 2014 الذي تضمن الكثير من الايجابيات تحقيقا للهدف الاسمي في حماية المياه وصونها.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
