الزراعة الأردنية تستهلك أكثر من 456 مليون م3 سنويا من المياه
جو 24 : مندوبا عن وزير المياه والري رعى أمين عام سلطة وادي الاردن سعد ابو حمور توقيع اتفاقيات مياه الري لغايات توزيعها على المزراعين في وادي الاردن وعدد من مسؤولي سلطة وادي الاردن تسعى بكل امكانياتها للتسهيل على الاخوة المزارعين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم انطلاقا من الحرص الحكومي المتواصل بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بدعم الزراعة والمزارعين بهدف انجاح جهودهم وخلق كل الظروف المناسبة وتمكينهم من القيام بواجبهم على الشكل الأمثل كوعد والتزام من الحكومة بمراعاة المصلحة الوطنية.
وبين ابو حمور ان توقيع هذه الاتفاقيات الهادفة لنقل صلاحيات سلطة وادي الاردن في عمليات توزيع مياه الري والصيانة الخفيفة الى جميات مستخدمي المياه في وادي الاردن والبالغ عددها 16 جمعية يأتي انطلاقا من ايمان سلطة وادي الاردن الراسخ بتجسيد شراكة حقيقية مع المزارع الاردني كبديل للقطاع الخاص وقد اثبتت هذه التجربة نجاحها وتحقيق تطلعات واهداف الاخوة المزارعين وسلطة وادي الاردن من جهة اخرى .
وبين الامين العام ان الاتفاقية البالغ كلفتها التقديرية بحوالي 415 الف دينار لخدمة مزارعي مناطق الاغوار حيث تغطي هذه الجمعيات حوالي 70% من المناطق الزراعية في غور وادي الاردن كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد تهدف كذلك لتذليل كل الصعوبات امام المزارعين داعيا اياهم الى استخدام أفضل وسائل الري وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما ينعكس على المزارع والوطن بشكل ايجابي.
واضاف ان استراتيجية قطاع المياه ركزت على ضرورة الاستخدام الكفوء لمياه الري والشرب من خلال توظيف الموارد المائية بالشكل الامثل لتحقيق اعلى درجات الاستخدام الفاعل مشددا ان ادارة قطاع المياه تسعى لتوفير كل الاحتياجات للزراعة الوطنية ودعم المزارع من خلال انشاء وتأهيل شبكات ري وخطوط ناقلة وتوفير محطات ضخ حديثة وتـاتي هذه الاتفاقية ضمن هذه المساعي الجادة لأشراك المزارعين انفسهم في ادارة الموارد المائية والمشاركة في اعداد الموازنات المائية لأغراض الري حيث سيؤدي ذلك الى حماية االمياه وتعظيم العائد الاقتصادي منها وترشيد استهلاكها وبناء الثقة والحد من الاستعمالات غير المشروعة .
واشار المهندس سعد ابو حمور ان قطاع الزراعة الاردني الذي نفاخر الدنيا بمنتوجاته وجودتها ويساهم بمايقارب المليار دينار اردني سنويا من حجم الناتج الوطني يستحق كل الدعم من خلال ايصال المياه وصيانة الشبكات والمضخات مبينا ان الزراعة الاردنية تستهلك ما يزيد على 456 مليون م3 سنويا من المياه التي هي دعامة من دعائم الاقتصاد ولها اكبر الاثر في تحقيق الامن الغذائي ورفد الاقتصاد بالعملات الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة .
واضاف ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار التعاون الدائم بين السلطة وجمعيات الري في وادي الاردن بهدف رفع كفاءة استخدام مياه الري وتنفيذا لإستراتيجية الوزارة بإشراك المزارعين في ادارة الري مما يحقق العدالة والشفافية في التعامل وتعزيز عمل روح الفريق الواحد فيما بينهم .
واكد الامين العام ان هذه الاتفاقية تشمل نقل صلاحيات توزيع مياه الري من سلطة وادي الاردن الى جمعيات مستخدمي مياه الري بحيث تقوم بادارة مياه الري بعد موقع التزويد لتوزيعها على الوحدات الزراعية حيب الحصص المقررة واجراء كافة الصيانات الخفيفة اللازمة لماخذ الوحدات الزراعية بما يحافظ على البنى التحتية لمشاريع الري ويحسن من الاداء الزراعي.
وبين ابو حمور ان توقيع هذه الاتفاقيات الهادفة لنقل صلاحيات سلطة وادي الاردن في عمليات توزيع مياه الري والصيانة الخفيفة الى جميات مستخدمي المياه في وادي الاردن والبالغ عددها 16 جمعية يأتي انطلاقا من ايمان سلطة وادي الاردن الراسخ بتجسيد شراكة حقيقية مع المزارع الاردني كبديل للقطاع الخاص وقد اثبتت هذه التجربة نجاحها وتحقيق تطلعات واهداف الاخوة المزارعين وسلطة وادي الاردن من جهة اخرى .
وبين الامين العام ان الاتفاقية البالغ كلفتها التقديرية بحوالي 415 الف دينار لخدمة مزارعي مناطق الاغوار حيث تغطي هذه الجمعيات حوالي 70% من المناطق الزراعية في غور وادي الاردن كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد تهدف كذلك لتذليل كل الصعوبات امام المزارعين داعيا اياهم الى استخدام أفضل وسائل الري وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما ينعكس على المزارع والوطن بشكل ايجابي.
واضاف ان استراتيجية قطاع المياه ركزت على ضرورة الاستخدام الكفوء لمياه الري والشرب من خلال توظيف الموارد المائية بالشكل الامثل لتحقيق اعلى درجات الاستخدام الفاعل مشددا ان ادارة قطاع المياه تسعى لتوفير كل الاحتياجات للزراعة الوطنية ودعم المزارع من خلال انشاء وتأهيل شبكات ري وخطوط ناقلة وتوفير محطات ضخ حديثة وتـاتي هذه الاتفاقية ضمن هذه المساعي الجادة لأشراك المزارعين انفسهم في ادارة الموارد المائية والمشاركة في اعداد الموازنات المائية لأغراض الري حيث سيؤدي ذلك الى حماية االمياه وتعظيم العائد الاقتصادي منها وترشيد استهلاكها وبناء الثقة والحد من الاستعمالات غير المشروعة .
واشار المهندس سعد ابو حمور ان قطاع الزراعة الاردني الذي نفاخر الدنيا بمنتوجاته وجودتها ويساهم بمايقارب المليار دينار اردني سنويا من حجم الناتج الوطني يستحق كل الدعم من خلال ايصال المياه وصيانة الشبكات والمضخات مبينا ان الزراعة الاردنية تستهلك ما يزيد على 456 مليون م3 سنويا من المياه التي هي دعامة من دعائم الاقتصاد ولها اكبر الاثر في تحقيق الامن الغذائي ورفد الاقتصاد بالعملات الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة .
واضاف ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار التعاون الدائم بين السلطة وجمعيات الري في وادي الاردن بهدف رفع كفاءة استخدام مياه الري وتنفيذا لإستراتيجية الوزارة بإشراك المزارعين في ادارة الري مما يحقق العدالة والشفافية في التعامل وتعزيز عمل روح الفريق الواحد فيما بينهم .
واكد الامين العام ان هذه الاتفاقية تشمل نقل صلاحيات توزيع مياه الري من سلطة وادي الاردن الى جمعيات مستخدمي مياه الري بحيث تقوم بادارة مياه الري بعد موقع التزويد لتوزيعها على الوحدات الزراعية حيب الحصص المقررة واجراء كافة الصيانات الخفيفة اللازمة لماخذ الوحدات الزراعية بما يحافظ على البنى التحتية لمشاريع الري ويحسن من الاداء الزراعي.
تابعو الأردن 24 على 
