الحافظ: قرار تخفيض الدعم شرط لاستمرار دعم المانحين "فيديو"

انس ضمرة و احمد الحراسيس - التقى وزراء الاعلام سميح المعايطة و وزيرالمالية سليمان الحافظ و وزير الطاقة علاء بطاينة و وزير التخطيط جعفر حسان و وزيرالصناعة شبيب عماري الاعلاميين في مؤتمر صحفي عقد صباح السبت في نقابة الصحفيين.

و أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة تتبع سياسة مواجهة المشكلات و لن تعمل على مراكمتها و تحميلها لخلفها، مشيراً إلى أنها لن توقف مسيرة الاصلاح الاقتصادي.

وأوضح الحافظ أن قصر عمر الحكومة لن يمنعها من اتخاذ سلسلة اجراءات تصحيحية لانتشال الاقتصاد الوطني و تصحيح اوضاعه مبيناً أن سلسلة الاجراءات بدأتها الحكومة بنفسها إذ الحكومة بضبط نفقات الوزارات و المؤسسات الحكومية.

و تابع الحافظ أن الحكومة قامت بوقف التعيينات في مؤسساتها عدا وزارة التربية و التعليم و وزارة الصحة ضمن سلسلة الاجراءات التصحيحية، كما أنها عملت على وقف شراء السيارات  والأثاث  مؤكداً أن المواطن  سيلحظ اختفاء السيارات  رباعية الدفع  إلا في المناطق التي تستلزم بيئتها .

وقال أن الحكومة ستعمل على اتخاذ قرارات أخرى بخصوص استخدام السيارات الحكومية.

الحافظ أشار خلال مداخلته إلى أن سياسة تخفيض الدعم التي اتبعتها الحكومة لن تؤثر على الطبقات الفقيرة و المتوسطة، كما أوضح أن فرض الضرائب و رفع الأسعار كان على السلع الكمالية فقط.

و قال الحافظ أن سلسلة الاجراءات التصحيحية اكان يجب أن يتم اتخاذها حتى لو لم تكن تحظى بشعبية كبيرة، حيث أن الدول المانحة لن تمنح المساعدات اللازمة في حال عدم اتخاذ الحكومة لاجراءات صارمة تؤدي لاستقرار مالي  مؤكداً أن الأردن في حال لم يتخذ هذا القرار كان سيخسر ثقة الدول المانحة التي كسبها على مدار السنوات السابقة.

وأوضح الحافظ  أن سلسلة الاجراءات التصحيحية تلك ستوفر على الخزينة 500 مليون دينار، حيث سينخفض العجز من 2000 مليون دينار إلى 1500 دينار، و ينخفض العجز بعد مساعدات التعاون الخليجي إلى 1300 مليون دينار.



وزير الطاقة علاء البطاينة أشار في مداخلته أن  الحكومة لم تقم برفع الدعم كاملا عن الطاقة و الكهرباء، حيث قال أن الكهرباء ما زالت مدعومة  بنسبة 50% من قيمة الفاتورة الفعلية التي تصل الفرد.

أما في قطاع النفط قال البطاينة أن الحكومة  لم ترفع الدعم عنه بالكامل حيث أنها تدعم قطاع الغاز و الديزل بمئات الملايين مشيراً إلى أن الحكومة  تدعم  الديزل  بقيمة  220 مليون دينار.

 و دعا البطاينة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك  في مجال الطاقة و الكهرباء حيث أشار إلى زيادة  نسبة الاستهلاك في قطاع النفط بنسبة 5.5%  سنويا أما في قطاع الكهرباء فإن نسبة الاستهلاك  تزداد بمعدل 7.5% سنويا، مؤكداً ان حياة  المواطن العامة لن تتأثر إذا خفض الفرد من  فاتورته بنسبة 15% بحسب الدراسات.

و في مجال الطاقة و الطاقة البديلة أوضح البطاينة أن الأردن يمر حاليا و لعامين قادمين بوضع صعب لكن هذا الوضع سيتحسن بعد عام 2016 خاصة في مجال الطاقة المتجددة و الصخر الزيتي.-حسب قوله-.

وزير التخطيط جعفر حسان أوضح في مداخلته أن الوزارة ملتزمة بتمويل المشاريع التنموية مشيراً إلى أن كلفة تمويل تلك المشاريع عالية جدا للمشاريع الصغيرة و المتوسطة .

و قال أن الوزارة تضمن تلك المشاريع بنسبة تصل إلى 70% من قيمة القروض و بنسبة مرابحة بسيطة جدا تصل إلى 4%.

و فيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات أشار حسان إلى أن الوزارة انتهت من 12 برنامجا تنمويا في المحافظات المختلفة و بحسب احتياجات المجتمع المحلي في تلك المحافظات.




أما في مجال الطاقة و الطاقة البديلة أوضح حسان أنه تم توفير مشاريع طاقة بديلة بقيمة 500 ألف دينار توزعت على مشاريع الطاقة الشمسية و محطة الخربة السمرا.

و عن المساعدات و القروض التي ينتظرها الأردن أكد حسان أن المملكة ستحصل نهاية العام على كامل المنح و المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي، كما توقع  أن يصل اجمالي المنح و القروض إلى 2.5 مليار دولار .

وبين حسان أن تلك  المنح والقروض سيذهب منها 50% كدعم مباشر للموازنة مشيراً  إلى أن الأردن لن يحصل على كامل الدعم قبل الربع الأخير من العام الحالي.

وزير الصناعة و التجارة شبيب عماري تحدث حول رفع أسعار المحروقات مؤخرا و أوضح أن رفع اسعار بنزين 95 لم يحقق عائدا ملحوظا للخزينة كما أن بنزين 90 لا يزال مدعوما بوضوح لأنه يستهلك بالغالبية العظمى، كما أن الغاز و السولار لا زالا مدعومين، و أكد أن كافة الاجراءات التصحيحية لم تمس الفقراء و ذوي الدخل المتدني.

و أشار إلى أن الرفع لم يتم دون مشورة غرف الصناعة و غرف التجارة التي وعدت التجار بعدم انعكاس رفع أسعار الكهرباء على السلع الأخرى.


و عن الزيارة الأخيرة للكويت قال عماري أن الزيارة كانت ايجابية للغاية بجميع المعايير، و قال أن الحكومة دعت وزير الصناعة هناك لزيارة الأردن لبحث دعم الاستثمارات الكويتية في الأردن و مضاعفتها، و قال أن الحكومة ستكرر مثل تلك الزيارات في دول اخرى.


و أشار عماري أن الوفد الحكومي تلقى رسالة مفادها "أن الأردن لا يزال ملاذا آمنا لاستثماراتنا، حيث أن الاستثمارات الكويتية تبلغ 10 مليارات و أبلغناهم بدورنا أننا نأمل أن تتضاعف هذه الأرقام".


و عن صندوق تنمية المحافظات قال عماري ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات و أوامر الملك فيما يتعلق باستمرارية الصندوق و العدالة في توزيع مخصصاته.



ألمح وزير المالية سليمان الحافظ ان الحكومة ليست مسؤولة عن ملاحقة الفاسدين والكشف عن الفساد.

والجدير ذكره أن الحافظ رد على استفسار لأحد الصحفيين -يتعلق باسترداد المال العام ممن نهبوه لرفد الخزينة - بقوله "دلونا على من نهب المال العام خلينا نقبض عليه الآن".

و طالب الوزير بعدم التوسع بالحديث حول قضايا الفساد مشيراً إلى انها أساءت لصورة الأردن.