الزميل راكان السعايدة يعلن برنامجه الانتخابي لنقابة الصحفيين

قدم الزميل راكان السعايدة برنامجه الانتخابي لانتخابات نقابة الصحفيين ،حيث كان السعايدة عضوا في مجلس النقابة الحالي قبل استقالته .

وتاليا خطة العمل:

بسم الله الرحمن الرحيم

لنقابة مستقلة، فاعلة في المعيشة، فاعلة في الحريات الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحافيين المحترمين أضع بين أيديكم، "خطة عمل" لنقيب الصحافيين المفترض، خطة آمل أن تنال قبولكم وأحوز من خلالها على ثقتكم، التي هي عندي هدف وغاية.. وهي خطة سأعمل على إنفاذها بشراكة وتعاون تامين مع الزملاء أعضاء مجلس النقابة، ويمكن تطويرها من خلال المجلس لتكون الفائدة أعظم وأكبر للزميلات والزملاء جميعا.

إن التأسيس لنقابة قوية يحتاج إلى أن تمارس نشاطها من موقع الندية والقوة لا التبعية والضعف.. مستقلة، ومبادرة وقادرة على محاورة كل الأطراف، الرسمية والأهلية، بموضوعية وعقلانية، من غير ترك انطباع بالضعف واللين، لأن هيبة النقابة وحضورها الوطني من هيبة الهيئة العامة، ومن يفرط بهيبة النقابة يفرط بهيبة الهيئة العامة واحترامهم ودورهم الوطني الذي نأمله.

ولا شك عندي أن نقابة الصحافيين تحتاج إلى إعادة صياغة، لسياساتها وأنظمتها وتعليماتها، وفي كل شؤونها، وبحاجة إلى نمط إدارة أكثر حيوية وفعالية، وفي إطار ذلك كله، فهي تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية:

1- أن يكون لها موقفها السياسي من القضايا الوطنية، القائم على التأييد إن كان التأييد حقا ومستحقا، وتعارض عندما تكون المعارضة حقا ومستحقا، بوعي تام وبموضوعية ومنطق، ومن تحليل واقعي لكل القضايا، وسيكون لمعارضتنا قيمة مضافة إن قدمنا تصورنا البديل لما نعارضه.. إذ لن نكون عدميين ومنغلقين ولن نكون أيضا على الهامش لا موقف ولا حضور.

وفي خط مواز، فإن قضايا الإصلاح الشامل، في الأردن، لا تقبل تخاذل النقابة في إبداء الرأي الذي يسهم في إثراء عملية الإصلاح والنقاش الذي يدور حولها، وبما يسهم في المشاركة العميقة، لا السطحية، للنقابة في تعظيم مسار الإصلاح، وهنا فان النقابة قادرة على إبداء رأي موضوعي بالتشاور مع الزملاء المهتمين، حيال قضايا الإصلاح، وبالخصوص إصلاح الإعلام، الرسمي والأهلي، وما يقتضيه ذلك من مراجعة كل القوانين الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي على نحو يضع، بنتيجته العملية، الأردن في مقدم الدول التي تحترم الحريات مع ما يتطلبه ذلك من منع التوقف والحبس في قضايا المطبوعات والتقاضي أمام المحاكم المدنية لا الخاصة.

2- سيكون للنقابة موقفها الواضح والمبدئي من قضايا الحريات، وستفتح حوارات مع كل الجهات، وخصوصا الرسمية، لتوضح أهمية وضرورة قيمة الحريات الإعلامية في نجاح الإصلاح، وفي صورة الأردن الخارجية، التي نريدها زاهية راقية، وأن نبني ثقة حقيقية عند المسؤولين بمهنية وحرفية الصحافيين الأردنيين في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والمستقل، مثلما سنوضح لهم وللجميع أن الدفاع عن الحريات العامة وتحديدا حريتا الصحافة والتعبير عن الرأي أمر جوهري وثابت في عرفنا، بذات الدرجة التي ندافع بها عن حقوق الإنسان وحق المواطن في المعرفة والحصول على المعلومات.

إن الحريات قيمة كلية لا تتجزأ، والدفاع عنها مسألة أساسية وفي صلب رسالة نقابة الصحافيين وغاياتها، وخصوصا الحريات الإعلامية، وإننا سندعو بشكل مستمر إلى إيلاء الجانب الرسمي مسألة الحريات أهمية قصوى وأن يثق الجانب الرسمي بحرفية ومهنية الزملاء في الإعلام الرسمي وأن يمنحهم الصلاحية الكاملة لإنتاج حالة إعلامية مهنية موضوعية، قادرة على خدمة المواطن الأردني واستعادة ثقته به، وتكوين صورة محترمة عن الأردن.

وقناعتنا أن رفع منسوب الحريات يتجسد في إعمال المهنية التي قوامها الرأي والرأي الآخر، من غير إقصاء أو تهميش لأي رأي أو موقف، والمراهنة على وعي الأردنيين وحقهم في اختيار أي رأي اعتمادا على هذا الوعي، وهو ما سنؤكد عليه بصورة مستمرة.

وفي الوقت ذاته، ستعمل النقابة على توفير الآليات التي تحمي المواطن وحقه في معرفة الحقيقة مجردة من دون تضليل أو خداع، وتحاسب من يسيء إلى هذا الحق أو إلى سمعة النقابة ومنتسبيها، وبما يمنع كذلك تدخل الجهات الرسمية وتعديها على الجسم الصحافي وحقوقه وحرياته، ومن ذلك إيجاد منبر لتلقي شكاوى المواطنين على أي أداء أو ممارسة خاطئة.
وكذلك ستناضل النقابة لضمان حق الصحافي في الوصول إلى المعلومات، بمختلف الوسائل القانونية والتوعوية، بما في ذلك إصدار قائمة تكشف وتدين كل من يحجب المعلومات عن الصحافيين والمواطنين.

3- للنقابة مهمة أساسية وحيوية، ولها أولوية كبرى، في تحسين الواقع المعيشي لمنتسبيها، ضمن خطة ممنهجة ومنسقة، وهي مسألة لا تحتمل التأخر في ترجمتها على الأرض بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها جميع الزملاء، دون استثناء، وما يترتب على ذلك من أهمية مساعدة وسائل الإعلام على تجاوز أزماتها المالية، دون الإخلال بحقوق الزملاء وأمنهم الوظيفي.
إن واجب النقابة أن تمضي في هذه الأمور الثلاثة، في خطوط متوازية بحيث تكون أولويتها طيلة السنوات الثلاث المقبلة، وأن ينسق مجلس النقابة جدول أعمال واضح يبقي هذه الملفات على الطاولة، يشتغل بها ويتابعها بصورة مستمرة، وألا ننشغل بالقضايا الروتينية الإجرائية اليومية على حساب الملفات الكبرى والرئيسية.

تأسيسا على الفهم السابق، فإن سبيل تحسين معيشة الزملاء وحماية حرياتهم يكون عبر جملة من الأشياء، من بينها ما يلي:

(أولا): الانخراط مع الجهات الرسمية ذات الصلة لانتزاع اعتراف رسمي وقانوني ونظامي وواقعي بأن الصحافة مهنة، وتنسيق طلب هذا الاعتراف مع إدارات المؤسسات الإعلامية ليكون زخم الطلب كبيرا وعميقا، وسنفاوض الجهات الرسمية على هذا المطلب بهدوء وروية، لكن، إلى أجل وسقف زمني محددين، كي لا تتوه البوصلة، فإن حققنا ذلك فنعمّا هي، وإن لم نتمكن سنفاوض بطريقة أخرى.

(ثانيا): إن الاعتراف بالصحافة "مهنة" يتبعه على الفور المطالبة بعلاوة مهنة لمن لم يحصل عليها وتصحيحها لمن حصل عليها وجاءت مختلة في مؤسستي "الإذاعة التلفزيون" و"بترا" والزملاء الأعضاء في المؤسسات الرسمية.. وهذه سنفاوض عليها إلى أجَل، ومن ثم ننتقل إلى مستوى تفاوضي آخر إن اضطررنا.

كما سنعمل على حصول الزملاء الاساتذة بجامعة اليرموك على علاوة مهنة، وكذلك الزملاء في الجامعات الخاصة التي تدرس الصحافة والإعلام.

(ثالثا): سنضع خطة متكاملة مع إدارات الصحف لتخفيف العبء المالي المفروض عليها من ضرائب ورسوم على الورق والدخل وسعر الإعلان الحكومي والاشتراكات، وهذه أيضا سنفاوض الجهات الرسمية عليها إلى أجَل طالما هي معنية بتخفيف أعباء الصحف، ومن ثم ننتقل، إن اضطررنا إلى مستوى وشكل آخر من التفاوض، ولن نتهاون في ذلك لانه سبيل إنقاذ الصحف.

(رابعا): ان خوض عملية إنقاذ الصحف ستكون واضحة وشفافة ومتفق على تفاصيلها مسبقا، وأهم تفصيلة فيها أن ينعكس جزء من المبالغ التي توفرها النقابة للصحف بزيادة علاوة المهنة للزميلات والزملاء.

(خامسا): إيلاء الرعاية القصوى للزملاء المتقاعدين، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاحترام الذي يليق بهم. وسيجري تخصيص يوم للاحتفال بالرعيل الأول والمتقاعدين من الزميلات والزملاء، وجعله تقليدا سنويا يكرم به من أعطوا المهنة عصارة حياتهم وفكرهم.

(سادسا): النقابة معنية بتحفيز الصحف لوضع سلم رواتب وهيكل وظيفي يحترم الزملاء الصحافيين ويمنحهم حقوقهم كاملة من غير أن يضطروا إلى أي اسلوب آخر لانتزاع حقوقهم، وكذلك لا بد للنقابة أن تنسق مع الزملاء في الإعلام الرسمي لترتيب أمر مسمياتهم الوظيفية.

(سابعا): الاستثمار في شراء الأراضي، وبيعها للزملاء بأسعار معقولة، وبأقساط ميسرة، وبغير كفلاء أو تحويل راتب، فقط برهن قطعة الأرض لصالح صندوق الاستثمار لحين تسديد قيمتها، وهذا الإجراء الذي يقدر وضع الزملاء المادي يسعى لتمكينهم من ترتيب أوضاعهم المعيشية والمالية بمرونة.

(ثامنا): إعادة النظر في مختلف أنظمة النقابة وتعليماتها، وكذلك وضع نظام محكم وشفاف للمساعدات، والانتهاء من الدوران في حلقة مفرغة بشأن أرض الزرقاء.

(تاسعا): تطوير وتحفيز مركز التدريب ليكون محور التدريب للصحافيين، على مستوى الإيفاد للخارج، وكذلك الاستعانة بالمدربين الأردنيين ومن الخارج لتطوير مهارات الزملاء وتمكينهم من الاطلاع على تجارب الآخرين.

(عاشرا): العمل على الحصول على عروض مناسبة من البنوك لغايات القروض الشخصية والإسكان، وعروض من فنادق في العقبة والبحر الميت، وشراء شقتين في العقبة لمنفعة الزملاء، وكذلك العمل على الحصول على عروض تليق بالصحافيين من شركات الاتصالات والسياحة والطيران، وعروض من مدارس خاصة منتقاة يجري التفاوض معها مباشرة، وكذلك جامعات خاصة منتقاة لمنفعة أبناء الزميلات والزملاء.

(حادي عشر): تحفيز مقري النقابة في (الجنوب والشمال) ومدهما بالوسائل المناسبة لتكون بيئة جذب للصحافيين ضمن نطاق المقرين، لا بيئة طاردة، وهي بيئة يجب أن تكون لائقة بالصحافيين وضيوفهم.

(ثاني عشر): السعي الجدي والحقيقي في توفير فرص عمل مناسبة للزملاء الذين فصلوا من عملهم خصوصا الزملاء ممن فصلوا من "العرب اليوم".. وقضية الزملاء في "العرب اليوم" يجب أن تكون محفزا حقيقيا لفتح قنوات اتصال مع جمعيات الصحافة والصحف في الخليج العربي لتأمين فرص عمل للصحافيين الأردنيين.

(ثالث عشر): وفي ذات الاتجاه، ستسعى النقابة بجدية إلى شمل خريجي الصحافة والإعلام باهتمامها العميق، من خلال تطوير أدائهم وقدراتهم المهنية، وتحفيز وتشجيع المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج لاستيعابهم وتأمينهم بفرص عمل جيدة ولائقة قدر الإمكان.
وعلى ذات الصعيد، ستعمل النقابة، من خلال مركز التدريب، على تطوير قدرات دارسي الصحافة في الجامعات الأردنية وإكسابهم المهارات التطبيقية والعملية جنبا إلى جنب مع المعارف والجانب النظري.

(رابع عشر): سنضغط بكل قوة ليكون في مجالس إدارات وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ممثل عن الصحافيين، سواء التمثيل مباشرة من العاملين في تلك الوسائل أو عبر نقابة الصحافيين ليكون للإعلاميين والصحافيين في المؤسسات الصحفية والإعلامية كلمة مسموعة ورأي لأن الصحافيين هم عماد هذه المؤسسات ورافعتها.

(خامس عشر): سنعمل على أن يكون للنقابة جسم تنفيذي فاعل (أمانة عامة) تيسر وتسهل عمل مجلس النقابة ولجانه المختلفة وتتلافى الخلل الإداري وتؤمن ديمومة عمل النقابة ومؤسسيتها.

(سادس عشر): إعادة النظر في تشكيلة اللجان العاملة في النقابة كل سنة أو سنة ونصف، لضمان فعاليتها، وسيعاد النظر عند الحاجة بتشكيلة أي لجنة لا تتحمل مسؤولياتها بكفاءة.

(سابع عشر): ضبط مسألة العضوية ضبطا حازما بحيث لن يسمح بأن يكون عضوا في النقابة إلاّ من يستحق، ومن تنطبق عليه الشروط، وسيكون هناك متابعة منهجية للمتدربين للتأكد من سلامة مسارهم التدريبي.

(ثامن عشر): نقابة الصحافيين ستكون مبادرة لمصالح الزملاء وقضاياهم ولن تتبع الزملاء بل عليها ان تسبقهم وتكون "رأس رمح" في الدفاع عنهم، بمعنى أن تكون فاعلة وفعالة، لا فقط مجرد ماكينة مفرخة لردود فعل، من غير خطة و"تقدير موقف" سليم لخطواتها وخططها وخططها البديلة.

(تاسع عشر): تشكيل لجان خاصة من مجلس النقابة وأعضاء من الهيئة العامة على النحو التالي:

1. لجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس وعضوين من وكالة الأنباء "بترا" و"مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" يناط بها متابعة ملفي المؤسستين وشؤون الزملاء بهما.

2. لجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس وعضوين من الصحف اليومية والأسبوعية يناط بها مهمة متابعة أوضاع الصحف والزملاء الأعضاء بها.

3. لجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس وعضوين من المواقع الالكترونية والفضائيات والإذاعات الخاصة، لمتابعة ملفات هذه المؤسسات والعاملين بها في ضوء ما ينتهي إليه قانون النقابة المنظور في البرلمان.

4. لجنة من أعضاء المجلس وخبراء مشهود لهم لوضع خطة استثمار لأموال النقابة، خصوصا في شراء وبيع الأراضي للزملاء، ووضع دراسات لإمكانية الاستثمار في الإسكان، وعرضها على الملأ وأمام الهيئة العامة تحقيقا للشفافية.
الزميلات والزملاء..

تلك أبرز القضايا الضرورية لإعادة إنتاج صورة نقابتنا، لتكون لها هيبتها وحضورها الذي يفرض على الجميع احترامها ومنسوبيها، ووضعهم في موقعهم الصحيح، والتعامل معهم بما يليق، ولن تتهاون النقابة تجاه أي مس بكرامة أعضائها ومن أي طرف كان، وإن النقابة ستمد يدها إلى الجميع من موقع القوة لا موقع الضعف ومن موقع الندية لا موقع التبعية، فهي نقابة وطنية تسعى إلى أن يكون الأردن في مقدم الدول ذات الإعلام المحترم والمهاب الجانب.

أدرك جيدا أن، بعض الأفكار، أعلاه، ممكنة الترجمة، وبعضها يحتاج إلى جهد وكد وتعاون من الزملاء (زملاء المجلس وزملاء الهيئة العامة)، والمهم أن من يتطوع لخدمة الزملاء عليه أن يمنحهم الوقت الذي يستحقونه من غير حسابات شخصية وطموحات ذاتية.

والله ولي التوفيق