فهد الفانك يدعم اتفاقية الغاز
جو 24 : كتب الدكتور فهد الفانك في صحيفة الرأي عن اتفاقية الغاز مع شركة بريتش بتروليوم مؤيدا لها ومنافحا عنها دون أن يفند مكامن الخلل التي اشار لها خبراء في الاتفاقية ، وربما تعمد القفز عن النقاط الاشكالية حتى لا يبني تصورا ايجابيا متماسكا لدعم الاتفاقية بمقالة رأي ..
اصبح معلوما للجميع أن فهد الفانك هو المنافح عن السياسات الاقتصادية لاي حكومة فكان مع الخصخصة وعندما بدأت البيوعات دعمها بكل قوة وفي كل مرة تقرر الحكومات رفع الاسعار يتبنى القرار ويدافع عنه بكل جرأة ولو ازعج هذا الكلام الاردنيين جميعا .
والغريب من الفانك أنه هاجم ديوان المحاسبة لأنه الديوان طالب بتغيير بنود الاتفاقية، متهما الديوان الجهة الرقابية المحايدة بأنه يريد تسجيل نقاط لأن الاجواء بحسب الفانك تنسجم مع مناخ الاتهام السائد، اضافة أن الديوان غير خبير في هذا المجال !!!.
إن كان الديوان غير خبير وإن كان المهندس مبارك الطهراوي والذي أمضى اكثر من 30 عاما في أكبر شركات النفط في العالم غير خبير فهل الفانك خبير في هذا المجال!
اما أكثر ما يزعج في المقالة هو المقارنة غير العلمية بين ضريبة الدخل على الشركات والتي تبلغ 14 % وبين الضريبة التي حددتها الحكومة على شركة بريتش بتروليوم 15% كضريبة دخل على الشركة طيلة مدة الامتياز، وفي هذا السياق لا نعرف كيف يقارن الفانك بين بين الشركات و المصانع وبين اتفاقية ضخمة وكبيرة بحجم اتفاقية الغاز ! ما هي الا محاولة لتسويق الاتفاقية بغض النظر عن وجاهة الدفوع ووجهة النظر وهذا يذكرنا بموقف بعض الصحفيين والكتاب من ملف الفوسفات وغيره من الملفات الدسمة ...
اصبح معلوما للجميع أن فهد الفانك هو المنافح عن السياسات الاقتصادية لاي حكومة فكان مع الخصخصة وعندما بدأت البيوعات دعمها بكل قوة وفي كل مرة تقرر الحكومات رفع الاسعار يتبنى القرار ويدافع عنه بكل جرأة ولو ازعج هذا الكلام الاردنيين جميعا .
والغريب من الفانك أنه هاجم ديوان المحاسبة لأنه الديوان طالب بتغيير بنود الاتفاقية، متهما الديوان الجهة الرقابية المحايدة بأنه يريد تسجيل نقاط لأن الاجواء بحسب الفانك تنسجم مع مناخ الاتهام السائد، اضافة أن الديوان غير خبير في هذا المجال !!!.
إن كان الديوان غير خبير وإن كان المهندس مبارك الطهراوي والذي أمضى اكثر من 30 عاما في أكبر شركات النفط في العالم غير خبير فهل الفانك خبير في هذا المجال!
اما أكثر ما يزعج في المقالة هو المقارنة غير العلمية بين ضريبة الدخل على الشركات والتي تبلغ 14 % وبين الضريبة التي حددتها الحكومة على شركة بريتش بتروليوم 15% كضريبة دخل على الشركة طيلة مدة الامتياز، وفي هذا السياق لا نعرف كيف يقارن الفانك بين بين الشركات و المصانع وبين اتفاقية ضخمة وكبيرة بحجم اتفاقية الغاز ! ما هي الا محاولة لتسويق الاتفاقية بغض النظر عن وجاهة الدفوع ووجهة النظر وهذا يذكرنا بموقف بعض الصحفيين والكتاب من ملف الفوسفات وغيره من الملفات الدسمة ...
تابعو الأردن 24 على 
