المجالي يشكك بدستورية مشتركة النواب والأعيان السابقة

جو 24 : أفاد النائب أمجد المجالي انه تم في الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان بحث المواد المختلفة في قانون إعادة هيكلة مؤسسات حكومية، رغم عدم نشر القرار إلا بتاريخ 2-4-2014.


وبين المجالي في مستهل جلسة النواب ،الأحد، أنه كان يتوجب نشر القرار بحيث لا يصبح نافذاً إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .. متسائلا: "هل تأكد رئيس مجلس الأعيان، الذي ترأس الجلسة المشتركة التي عقدت الثلاثاء الماضي بين غرفتي التشريع، بإجازة عقد جلسة مشتركة قبل ان يتم القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية حول طريقة النقاش في الجلسالت المشتركة؟"

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات: إن قرار المحكمة الدستورية هو سؤال تفسيري فقرار المحكمة كاشف لتفسير النص، وبالتالي لم ينشأ قانون جديد يتوجب نشره في الجريدة الرسمية.

من جهته أكد النائب محمود الخرابشة بأنها قضية دستورية وتتطلب نشراً في الجريدة الرسمية.

وكان كتاب لرئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت صدر بتاريخ 17-3-2014، تضمن قرار التفسير رقم 1 لسنة 2014 الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية بخصوص المادتين 89 و92 من الدستور.

وتضمن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة مروان دودين وفهد ابو العثم النسور وحمد طبيشات والدكتور كامل السعيد وفؤاد سويدان ويوسف الحمود والدكتور عبد القادر الطورة والدكتور محمد سليم الغزوي ما يلي :

1- ان صلاحية مجلس الامة ( الاعيان والنواب ) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها " وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور ليست مقصورة فقط بالتصويت على قرار مجلس النواب او الاعيان بشان هذه المواد وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها .

2-ان الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة وفقا لاحكام المادة (92 ) من الدستور هي أغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب.

يشار الى ان مجلس النواب قرر في جلسته الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 12 شباط الماضي طلب تفسيرا من المحكمة الدستورية حول المادتين ( 89 و92 )من الدستور .