النواب يقرر إحالة المضرين بالأراضي الحرجية إلى محكمة الصلح

جو 24 : قرر المجلس إحالة أي شحض يقوم بالإضرار في أراضي الحراج إلى محكمة الصلح مع منح صفة الإستعجال، كما رفض المجلس إحالة أي شخص يحدث ضرراً في الأراضي الحرجية إلى الحاكم الإداري.

وأدخل النواب تعديلاً على القانون بموجبه يكون موظفوا الحراج والمراعي والأشخاص المفوضين من الوزير مكلفون رسميا بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام مواد هذا القانون وتقديمه الى القاضي المختص ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والاضرار الناتجه منه والمواد التي تم مصادرتها اثمانها، حيث تم شطب " الحاكم الاداري" من مضمون التعديل الجديد، بعد أن كان من بين الجهات المختصة بوضع ضوابط بحق مخالفي أحكام القانون.

وعلى مدار الجلسة السابعة ما زال مجلس النواب يناقش قانون الزراعة.