النزاهة الأردنية وهدر الوقت

جو 24 : لا أكتب، هنا، باعتباري كُنت عضواً في اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ولا لأنّني علّقت عملي مرّة خلال الاجتماعات، وقدّمت استقالتي مرّة ثانية احتجاجاً على أسلوب العمل، فأنا أكتب الآن باعتباري مواطناً أردنياً يتابع ما يجري، ويحمل في ضميره رأياً وطنياً مستقلاً.

النصّ النهائي للميثاق الذي وضعناه يُفترض أنّه موجود أمام الرأي العام، ولكنّه للأسف ليس كذلك، وذلك هو حال الخطة التنفيذية، ولكنّني لا أنسى أنّ توصياتنا المكتوبة، وفي النصّ النهائي المتفق عليه، أنّ «هيئة التأمين» أساسية في الدفاع عن حقوق المواطنين، وينبغي عدم شطبها أو إلحاقها، وأنّ «ديوان المظالم» مهمّ إذا كان حقيقياً، ولا لزوم له إذا كان مجرّد صندوق بريد، كما هو الآن، واتفقنا على دمجه بهيئة مكافحة الفساد.

أنا، الآن، لا أتحدث عن كلّ التجربة، ولكنّ ما أثارني هو شطب مجلس النواب «هيئة التأمين»، والإبقاء على «ديوان المظالم»، وموافقة الحكومة على ذلك ضمنياً بعدم الدفاع عن توصياتنا، مع أنّ رئيس لجنتنا هو رئيس الحكومة، ومع أنّ لجنتنا ملكية، باختيار شخصي من صاحب الجلالة.

سنة كاملة استغرقها عمل اللجنة، وكان حجم توقع الناس لنتائج أعمالها كبيراً، وحظي التقرير النهائي بقبول الأغلبية، وظننا أنّه سيكون الخريطة التي سيتمّ الالتزام بها في مواجهة الفساد، لكننا نرى أنّ الأمور تذهب في اتجاهات تقلب النزاهة لتصبح جزءاً من حالة المناكفات والمساومات السياسية، ويبقى السؤال قائماً: لماذا هدرنا عاماً من وقتنا إذا كانت توصياتنا مجرد حبر على ورق؟


(السبيل)