"الوطني الأردني":ضبط نفقات الحكومة دعاية اعلامية
جو 24 : أكد الحزب الوطني الأردني أن القرارات الحكومية بضبط النفقات لا تعد كونها دعوات دعائية لا تطبق على أرض الواقع.
ووصف الحزب في بيان اصدره مساء السبت قانون الانتخاب بـ "الطامة" في حال إقراره مطالباً بعدم حل مجلس النواب إبقاءه على حاله إن لم يتم إقرار قانون توافقي.
وتالياً نص البيان:
نحاول في الاردن منذ سنوات أن نجري إصلاحات سياسية واقتصادية وتفاءلنا خيرا بإصدار بعض القوانين الناظمة للعمل السياسي في الوطن وعلى رأسها التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات مرورا بقوانين الاحزاب والاجتماعات العامة.
تفاجئنا وللأسف في الحزب الوطني الأردني كما هو المواطن في القرى والمدن والبوادي والمخيمات بصدور قرارات من الحكومة تمس بقوت المواطن الذي تأكل دخله أصلا والتي تمثلت في رفع اسعار المحروقات والكهرباء، كما فاجئنا بما يتردد بمجلس النواب بتعديلاته على قانون الانتخاب بالإبقاء على نظام الصوت الواحد والذي يعتبر القانون الرئيسي للقوانين الناظمة للعمل السياسي.
هناك تناقض في القرارات الحكومية فيما يخص ضبط الاستهلاك العام ولكن نرى في الحزب الوطني الاردني بأن هذه الدعوات من خلال وسائل الإعلام فقط ولا تطبق على ارض الواقع والتي تثقل كاهل المواطن والموازنة العامة على حد سواء.
فتعيين المستشارين في الوزارات وإعادة تعيين وزراء والموافقة على رواتب تقاعدية للنواب والذين وجدوا أصلا للخدمة العامة لا للاستفادة من الخزينة العامةهو هدر للمال العام، ولا يصل الى مستوى الترشيد الذي يدفعه المواطن البسيط.
اما بخصوص قانون الانتخاب والذي نعتبره هو طامة كبرى اذا اقر كما يعلن في وسائل الإعلام فأننا نرى بعدم حل مجلس النواب وإبقاءه على حاله لأننا لسنا بحاجةالى نواب جدد لدفع رواتب جديدة وتعطيل إعمال المواطنين من خلال حملاتهم الانتخابية وتحميل الموازنة تكاليف جديدة لإجراء هذه الانتخابات.
نناشد جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم التدخل شخصيا باتخاذالقرار المناسب بخصوص قانون الانتخاب المعروض على مجلس النواب اذا اقر من مجلس الامة بهذه الصيغة المعلنة.
تحريرا: الموافق 26 رجب 1433 هـ
تــاريخ 16 حزيران 2012
ووصف الحزب في بيان اصدره مساء السبت قانون الانتخاب بـ "الطامة" في حال إقراره مطالباً بعدم حل مجلس النواب إبقاءه على حاله إن لم يتم إقرار قانون توافقي.
وتالياً نص البيان:
نحاول في الاردن منذ سنوات أن نجري إصلاحات سياسية واقتصادية وتفاءلنا خيرا بإصدار بعض القوانين الناظمة للعمل السياسي في الوطن وعلى رأسها التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات مرورا بقوانين الاحزاب والاجتماعات العامة.
تفاجئنا وللأسف في الحزب الوطني الأردني كما هو المواطن في القرى والمدن والبوادي والمخيمات بصدور قرارات من الحكومة تمس بقوت المواطن الذي تأكل دخله أصلا والتي تمثلت في رفع اسعار المحروقات والكهرباء، كما فاجئنا بما يتردد بمجلس النواب بتعديلاته على قانون الانتخاب بالإبقاء على نظام الصوت الواحد والذي يعتبر القانون الرئيسي للقوانين الناظمة للعمل السياسي.
هناك تناقض في القرارات الحكومية فيما يخص ضبط الاستهلاك العام ولكن نرى في الحزب الوطني الاردني بأن هذه الدعوات من خلال وسائل الإعلام فقط ولا تطبق على ارض الواقع والتي تثقل كاهل المواطن والموازنة العامة على حد سواء.
فتعيين المستشارين في الوزارات وإعادة تعيين وزراء والموافقة على رواتب تقاعدية للنواب والذين وجدوا أصلا للخدمة العامة لا للاستفادة من الخزينة العامةهو هدر للمال العام، ولا يصل الى مستوى الترشيد الذي يدفعه المواطن البسيط.
اما بخصوص قانون الانتخاب والذي نعتبره هو طامة كبرى اذا اقر كما يعلن في وسائل الإعلام فأننا نرى بعدم حل مجلس النواب وإبقاءه على حاله لأننا لسنا بحاجةالى نواب جدد لدفع رواتب جديدة وتعطيل إعمال المواطنين من خلال حملاتهم الانتخابية وتحميل الموازنة تكاليف جديدة لإجراء هذه الانتخابات.
نناشد جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم التدخل شخصيا باتخاذالقرار المناسب بخصوص قانون الانتخاب المعروض على مجلس النواب اذا اقر من مجلس الامة بهذه الصيغة المعلنة.
تحريرا: الموافق 26 رجب 1433 هـ
تــاريخ 16 حزيران 2012
تابعو الأردن 24 على 
