النواب يقر "الزراعة" ومطالب بإعادة عضوية الدميسي
جو 24 : أقر مجلس النواب قانون الزراعة لعام 2002، بعد ثمان جلسات نوقش خلالها مشروع القانون المؤقت.
وجاء في مشروع القانون أنه يعاقب الحبس لأربعة أشهر وغرامة مالية مقدارها الف دينار على كل من يقتلع المرجان من المياه الاقليمية أو تسبب في اتلافه، كما فرض المجلس غرامة مقدارها الف دينار وبالحبس أربعة أشهر عن كل طير بري أو حيوان بري يتم صيده وكان هذا الطير من الطيور المحظور صيدها.
وأقر المجلس إحالة أي شحض يقوم بالإضرار في أراضي الحراج إلى محكمة الصلح مع منح صفة الإستعجال، كما أقر عدم جواز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.
وفي مستهل الجلسة قال النائب محمد هديب أن هناك مذكرة نيابية موقعه من (90) نائباً بشأن وقف تجميد عضوية النائب قصي الدميسي، متسائلاً عن وضع المذكرة، إلا أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال إن المذكرة ستعرض على المجلس عندما يحين موعدها.
وجاء في مشروع القانون أنه يعاقب الحبس لأربعة أشهر وغرامة مالية مقدارها الف دينار على كل من يقتلع المرجان من المياه الاقليمية أو تسبب في اتلافه، كما فرض المجلس غرامة مقدارها الف دينار وبالحبس أربعة أشهر عن كل طير بري أو حيوان بري يتم صيده وكان هذا الطير من الطيور المحظور صيدها.
وأقر المجلس إحالة أي شحض يقوم بالإضرار في أراضي الحراج إلى محكمة الصلح مع منح صفة الإستعجال، كما أقر عدم جواز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.
وفي مستهل الجلسة قال النائب محمد هديب أن هناك مذكرة نيابية موقعه من (90) نائباً بشأن وقف تجميد عضوية النائب قصي الدميسي، متسائلاً عن وضع المذكرة، إلا أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال إن المذكرة ستعرض على المجلس عندما يحين موعدها.
تابعو الأردن 24 على 
